الديب للمحكمة: قضية أرض الطيارين تفوح منها رائحة الانتقام السياسى

قال فريد الديب، محامي المتهمين بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قضية أرض الطيارين، إن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بدأت أولى جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق "هارب"، وعلاء وجمارك مبارك، نجلى الرئيس السابق، واللواء طيار نبيل شكرى، رئيس جمعية الطيارين، ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام، وذلك عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا بإدخال المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام والمتهمين جمال وعلاء مبارك واللواء نبيل شكري، المحبوسين على ذمة القضية، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة وذكر فيه أن الفريق أحمد شفيق باع قطعة أرض مملوكة لجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهما.
وقد أنكر جميع المتهمين ما ورد بأمر الإحالة وأكدوا أن كلها كذب، كما طلب دفاع المتهم الأول اللواء طيار نبيل شكري الإفراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي أن المتهم لم يفر من الموت حينما ضرب العدو الإسرائيلي الطائرات المصرية في يونيو 1967 وصعد بطائرته الليلية على ممر غير ممهد وأسقط طائرة إسرائيلية وأعاد الكرامة لمصر، والتمس من المحكمة الإفراج عنه أيضا لأن عمره 79 سنة ويعاني العديد من الأمراض المزمنة ولا يوجد مبرر لحبسه احتياطيا.
ودفع محامو المتهم الثاني بانقضاء الدعوى بالتقادم، حيث إن المتهم ترك الخدمة كرئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين منذ عام 1992 وآخر واقعة منسوبة إليه منذ ذلك العام أي منذ 10 سنوات، ولا يمكن أن يقال إن مدة التقادم لاتزال سارية له وللمتهمين الآخرين، كما طلبوا السماح لهم بالاطلاع والاستعداد.
كما دفع المحامون بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بجميع الوقائع المنظورة أمامها وبنظر القضية لأنها جنحة، حيث إن وقائع التزوير والتربح في القضية لا تتعدى أن تكون أكثر من جنحة.
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك والذي طلب الاطلاع على المستندات المرفقة، مؤكدا أنها وصلت إلى 3 آلاف ورقة، ودفع ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيقات، لعدم حياده، وأكد أن القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الأول الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق، وأن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، حاول أن يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق في الانتخابات الرئاسية من خلال قانون العزل السياسي، مما دفعه إلى تقديم ذلك البلاغ، وقال الديب لسلطان أمام المحكمة "خلاص يا سيدي الراجل مانجحش سيبه في حاله".
وأعلن الديب أمام المحكمة أن جمال وعلاء تنازلا منذ اللحظة الأولى عن قطعتي الأرض محل الاتهام والمبلغ الذي دفعه، إلا أن قاضي التحقيقات رفض إصدار طلب للنائب العام بتمكين علاء وجمال من التصرف في القطعتين لوجود أمر مسبق بمنعهما من التصرف في أموالهما، وأعلن أنه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء وجمال من التصرف في الأرض، وأنه أصدر القرار بالفعل إلا أنه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي للتنفيذ وإنهاء الإجراءات.
ووجهت المحكمة سؤالا لجمال وعلاء داخل القفص: "هل تتنازلون؟"، فأجابوا ب"نعم نتنازل".