النيابة تتلو أمر احالة نجلي مبارك وشفيق أمام المحكمة والمتهمين ينكرون التهم المنسوبة إليهم

مروة على

سلطان يهاجم شفيق .. والديب " خلاص يا سيدي الراجل منجحش سيبه في حاله "

بدأت محكمه جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اولي جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق " هارب " وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام،و ذلك عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به،في القضية المعروفة اعلاميا بقضية أرض الطيارين.

بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحا بإدخال المتهمين المخلي سبيلهم قفص الاتهام و المتهمان جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس السابق و اللواء نبيل شكري المحبوسين علي ذمه القضية ثم قام ممثل النيابه العامه بتلاوة أمر الأحالة .. وواجهت المحكمة المتهمين القابعين بقفص الاتهام بالتهم المنسوبة لهم فأنكر جميع المتهمين ماورد بامر الأحاله من أتهامات و أكدوا ان كلها كذب و غير صحيحه ، كما أستمعت المحكمة بعدها طلبات عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن الدكتور محمد انيس وكيل أول وزارة الزراعة و الثروة السمكية و الذي ألتمس من المحكمة التصدي بنص المادة 11 من قانون الاجراءات و ادخال مواد جديد خاصه بتخريب الاقتصاد المصري و الرشوة و الوساطه مشيرا الي ان قاضي التحقيق أغفل في مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها في أمر الاحالة كما طلب التعويض المدني ب100 الف جنيه .

كما طلب دفاع المتهم الاول اللواء طيار نبيل شكري ألأفراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي و لا يخشي من فراره حيث ان المتهم لم يفر من الموت حينما قام العدو الاسرائيلي بضرب الطائرات المصرية في يونيو 1976 و صعد بطائرته الليليه علي ممر غير ممهد و قام باسقاط طائرة أسرائيلية و اعاد الكرامة لمصر ، كما خدم في حرب الاستنزاف و حصل علي النجمة العسكرية مرتين ، و لا يتصور ابدا ان يقوم بالأضرار بالمال العام و الاقتصاد و التمس من المحكمة الافراج عنه ايدا لان عمرة 79 سنه و يعاني العديد من الامراض المزمنة و لا يوجد مبرر لحبسه احتياطيا كما ان المششرع حدد بدائل اخري للحبس الاحتياطي الا و هي الوضع تحت المراقبة و تحديد الاقامة .

و دفع محاموا المتهم الثاني ايضا بانقضاء الدعوي بالتقادم حيث ان المتهم ترك الخدمة في كرئيس مجلس أدارة جمعيه الطيارين منذ عام 1992 و أخر واقعه منسوبه اليه منذ ذلك العام أي منذ 10 سنوات و لا يمكن ان يقال انمده التقادم لازالت ساريه له و للمتهمين الاخرين ، كما طلبوا السماح لهم بالإطلاع و الاستعداد.

كما دفع المحامون بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بجميع الوقائع المنظورة امامها وبنظر القضية لانها جنحه حيث ان وقائع التزوير و التربح في القضية لا تتعدي ان تكون اكثر من جنحه .

و من جانبه أنضم دفاع المتهم الثاث محمد رضا عبد الحميد الي طلبات محامي الثاني في أنها جنحه و ليست جنايه و أشار ان مجلس الادارة تزول صفته بعد مدي المده المخصصه له و المحدده ب 5 سنوات كما شكك في أمر الاحالة الذي ذكرالاتهامات جميعها لجنه الكبريت و ما هي الا لجنه خدميه اشبه باتحاد الملاك و ليست وظيفه حكوميه فهي تنظيم أداري داخلي بين العاملين فقط .

ثم أستمعت المحكمة الي دفاع المتهم السادس و السابع علاء و جمال مبارك و الذي طلب الاطلاع علي المستندات المرفقه مؤكدا انها وصلت الي 3 الاف ورقه و دفع ببطلان جميع التحيقات التي أجراها المستشار أسامه الصعيدي قاضي التحقيقات لعدم حيدته مؤكدا ان سلامه التحقيق تبني علي حيده المحقق فاذا فقدها بطل التحقيق و جميع قرارات المحقق و ما انبني عليها و أتهم الديب الصعيدي انه نبه الجميع الي حقيقه ظاهرة واضحه وهي ان القضية تفوح منها رائحه الانتقام السياسي من التهم الاول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق و أن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق حاول ان يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسيه من خلال قانون العزل السياسي و انه عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون فأن تكبره دفعه الي تقديم ذلك البلاغ و قال الديب لسلطان امام المحكمة " خلاص يا سيدي الراجل منجحش سيبه في حاله " الا ان سلطان اهتم بقطعتين الاراضي التي حصل عليهما علاء و جمال علي الرغم من أنهما أبناء طيار و من حقهما تلك الارض .

و أعلن الديب أمام المحكمة أن جمال و علاء تنازلا منذ اللحظة الاولي عن قطعتي الارض محل الاتهام و المبلغ الذي قام بدفعه الا ان قاضي التحقيقات رفض اصدار طلب للنائب العام بتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين لوجود امر مسبق بمنعهما من التصرف في اموالهما ، و أعلن انه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء و جمال من التصرف في الارض و أنه اصدر القرار بالفعل الا انه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس ادارة جمعيه الطياريين الحالي للتنفيذ و أنتهاء الاجراءات .

ووجهت المحكمة سؤال لجمال و علاء داخل القفص هل تتنازلون فأجابوا بنعم نتنازل ..

و عقب ممثل النيابة العامة بان الطلب قدم بالفعل و لكنه ليس لديه معلومات عن ما حدث به أو أتخذ به من قرار .