تنازل علاء وجمال مبارك عن أرض الطيارين .. والديب يراها قضية انتقام سياسى

بدأت اليوم الاحد محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة اولي جلسات محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وعلاء وجمارك مبارك نجلى الرئيس السابق واللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين ومحمد رضا صقر ومحمد فخر الإسلام،و ذلك عقب اتهامهم بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام لهم والإضرار العمدى به،في القضية المعروفة اعلاميا بقضيه أرض الطيارين .
و قد أعلن الديب أمام المحكمة اليوم أن جمال و علاء تنازلا منذ اللحظه الاولي عن قطعتي الارض محل الاتهام و المبلغ الذي قام بدفعه الا ان قاضي التحقيقات رفض اصدار طلب للنائب العام بتمكين علاء و جمال من التصرف في القطعتين لوجود امر مسبق بمنعهما من التصرف في اموالهما ، و أعلن انه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين علاء و جمال من التصرف في الارض و أنه اصدر القرار بالفعل الا انه يحتاج لتوقيع رئيس مجلس ادارة جمعية الطياريين الحالي للتنفيذ و انتهاء الاجراءات .
ووجهت المحكمة سؤالا لجمال و علاء داخل القفص هل تتنازلون فأجابوا بنعم نتنازل .
قام ممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الأحالة و الذي ذكر فيه أن الفريق أحمد شفيق قام ببيع قطعة أرض مملوكة للجمعية الطيارين تبلغ مساحتها 40 ألفا و233 مترا بالبحيرات المرة بالإسماعيلية إلى جمال وعلاء مبارك دون تقديم طلب منهم لتخصيص الأرض.
وأفادت التحقيقات بأقوال الشهود بأن الفريق أحمد شفيق قام بمنح جمال وعلاء مبارك مساحة 30ألف متر سنة 1991 وبقياس الأرض من خبراء المساحة تبين أنها 40 ألف متر بزيادة 10آلاف عما هو منصوص عليه بالأرض، كما تم بيع الأرض بسعر 75 قرشا للمتر الواحد بدلا من 8 جنيهات.
وشمل قرار الإحالة أيضاً أن اللواء طيار نبيل شكرى رئيس جمعية الطيارين قام بتقديم خطاب إلى قاضى التحقيقات تضمن أن الأرض تم تخصيصها لجمال وعلاء مبارك سنة 1985 فى التوقيت الذى لم يكن فيه الفريق شفيق رئيساً للجمعية ومختوما بختم رسمى من الجمعية مؤرخ بسنة 1991 مما يثبت وجود جريمة تزوير فى أوراق رسمية وذلك لتبرئة الفريق أحمد شفيق.
فيما أقر نبيل شكرى فى التحقيقات باعتراف تفصيلى بارتكاب الواقعة حيث قرر بأن نجلى الرئيس المخلوع لم يقدموا أى طلبات للجمعية خلال الفترة من 1991 وحتى الآن، يطلبوا فيه تخصيص لأرض وإنما جاء التخصيص مباشرة من الفريق أحمد شفيق بالمخالفة لقانون الجمعية.
فيما ثبت من أقوال علاء وجمال مبارك المحبوسين على ذمة القضية 15 يوما بأن الفريق أحمد شفيق هو الذى خصص لهم الأرض كاملة، وطلبوا من قاضى التحقيقات التنازل عن الأرض وإعادتها مرة أخرى لجمعية الطيارين.
وكشف نبيل شكرى فى التحقيقات بأنه توجه إلى الرئيس المخلوع بالمركز الرياضى بالقوات المسلحة بملعب الإسكواش وأبلغه أن المساحة التى تم تخصيصها لنجليه غير قانونية فنهره مبارك وقال له حرفيا "مين اللى هيتكلم".
فيما أنكر باقى المتهمين الاتهامات المنسوبة إليهم وأكدوا أن المسئول عن عمليات تخصيص وتسعير الأرض هو الفريق أحمد شفيق، وفى نهاية قرار الإحالة وجه المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات 10 اتهامات للفريق أحمد شفيق أبرزها التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بجريمة التزوير فى محرر رسمى والإضرار العام بالعام، فيما وجه6 اتهامات للمتهمين الآخرين وهم محمد رضا صقر ونبيل شكرى ومحمد رءوف ومحمد فخر الإسلام، كما تم توجيه تهمة الإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه لجمال وعلاء مبارك و طلب توقيع أقصي عقوبه علي المتهمين.
وانكر جميع المتهمين ما ورد بامر الأحاله من اتهامات و أكدوا ان كلها كذب و غير صحيحه ، كما أستمعت المحكمه بعدها طلبات عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني عن الدكتور محمد انيس وكيل أول وزارة الزراعه و الثروة السمكيه و الذي ألتمس من المحكمه التصدي بنص المادة 11 من قانون الاجراءات و ادخال مواد جديد خاصه بتخريب الاقتصاد المصري و الرشوة و الوساطه مشيرا الي ان قاضي التحقيق أغفل في مواد الاتهام ذكر مثل تلك الاتهامات بالرغم من ذكرها في أمر الاحاله كما طلب التعويض المدني ب100 الف جنيه .
كما طلب دفاع المتهم الاول اللواء طيار نبيل شكري ألأفراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي و لا يخشي من فرارة حيث ان المتهم لم يفر من الموت حينما قام العدو الاسرائيلي بضرب الطائرات المصريه في يونيو 1976 و صعد بطائرته الليليه علي ممر غير ممهد و قام بأسقاط طائرة أسرائيليه و اعاد الكرامه لمصر ، كما خدم في حرب الاستنزاف و حصل علي النجمه العسكريه مرتين ، و لا يتصور ابدا ان يقوم بالأضرار بالمال العام و الاقتصاد و التمس من المحكمه الافراج عنه ايدا لان عمرة79 سنه و يعاني العديد من الامراض المزمنه و لا يوجد مبرر لحبسه احتياطيا كما ان المششرع حدد بدائل اخري للحبس الاحتياطي الا و هي الوضع تحت المراقبه و تحديد الاقامة .
و دفع محامو المتهم الثاني ايضا بانقضاء الدعوي بالتقادم حيث ان المتهم ترك الخدمه في كرئيس مجلس أدارة جمعيه الطيارين منذ عام 1992 و أخر واقعه منسوبه اليه منذ ذلك العام أي منذ 10 سنوات و لا يمكن ان يقال انمده التقادم لازالت ساريه له و للمتهمين الاخرين ، كما طلبوا السماح لهم بالأطلاع و الاستعداد
كما دفع المحامون بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بجميع الوقائع المنظورة امامها وبنظر القضيه لانها جنحه حيث ان وقائع التزوير و التربح في القضيه لا تتعدي ان تكون اكثر من جنحة .
و من جانبه انضم دفاع المتهم الثاث محمد رضا عبد الحميد الي طلبات محامي الثاني في أنها جنحه و ليست جنايه و أشار ان مجلس الادارة تزول صفته بعد مدي المده المخصصه له و المحدده ب 5 سنوات كما شكك في أمر الاحاله الذي ذكرالاتهامات جميعها لجنه الكبريت و ما هي الا لجنه خدميه اشبه باتحاد الملاك و ليست وظيفه حكوميه فهي تنظيم أداري داخلي بين العاملين فقط .
ثم أستمعت المحكمه الي دفاع المتهم السادس و السابع علاء و جمال مبارك و الذي طلب الاطلاع علي المستندات المرفقه مؤكدا انها وصلت الي 3 الاف ورقه و دفع ببطلان جميع التحيقات التي أجراها المستشار أسامه الصعيدي قاضي التحقيقات لعدم حيدته مؤكدا ان سلامه التحقيق تبني علي حيده المحقق فاذا فقدها بطل التحقيق و جميع قرارات المحقق و ما انبني عليها و أتهم الديب الصعيدي انه نبه الجميع الي حقيقه ظاهرة واضحه وهي ان القضيه تفوح منها رائحه الانتقام السياسي من التهم الاول الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسه السابق و أن مقدم البلاغ المحامي عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق حاول ان يقف حجر عثرة في سبيل ترشح شفيق للانتخابات الرئاسيه من خلال قانون العزل السياسي و انه عندمما قضت المحكمه الدستوريه بعدم دستوريه هذا القانونفأن تكبرة دفعه الي تقديم ذلك البلاغ و قال الديب لسلطان امام المحكمة " خلاص يا سيدي الراجل منجحش سيبه في حاله " الا ان سلطان اهتم بقطعتين الاراضي التي حصل عليهما علاء و جمال علي الرغم من أنهما أبناء طيار و من حقهما تلك الارض .
نظم العشرات من أنصار الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر لرئاسة الجمهورية واللواء نبيل شكري المتهم في قضية الإستيلاء علي أرض الطيارين وقفة إحتجاجية أمام مقر أكاديمية الشرطة تضامنا مع المتهمين وتجمع عدد من الحركة الوطنية المصرية تدين المساس بالقضاء المصري النزيه والوطني الشريف وتؤيد النائب العام وقضاة مصر الأجلاء ضد قوي البطش الظلامية وقاموا بقرع الطبول ورفعوا لافتات تحمل صور الفريق شفيق ومدون عليها "نعم لسيادة دولة القانون ، نعم لإحترام قيادات إكتوبر" و " لا لتسييس القضاء ، لا لتصفية الحسابات ، لا لظلم الشرفاء "و " القضاء المصري خط أحمر " و " مصر للجميع وبالجميع ..أحمد شفيق رئيسا للجمهورية" و " إحذروا غضبة 13 مليون مصري" و " اللي بيخون قادة جيشه ..بيخون ملحه وعيشه"
قال محمد سمير أحد الأنصار " إحنا عايزين اللي يراعي مصالح البلد والشعب هايشيله فوق دماغه " أما مها قالت أنها حضرت لمناصرة الفريق ضد الإخوان وأضافت "إحنا ضد اللي ينزل التحرير مع العالم دي قاصدة بذلك أنصار الإخوان المسلمون المهم نخلص من الإخوان المتأسلمين".
أكد أنصار شفيق أنهم حضروا من أجل طياري مصر الذين دافعوا عن أرض مصر وضحوا بدمائهم من أجل الوطن وكانت نهايتهم المحاكمة اليوم أمام الجنايات .