وزير الخزانة البريطاني يؤكد ضرورة الالتزام بالخطة الاقتصادية طويلة الأمد

قال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، اليوم الأربعاء، إن مكتب مسئولية الميزانية حذر من أن هناك إجماعًا أكبر من أن التصويت لمغادرة الاتحاد الاوربي من شأنه أن يؤدي إلى فترة من عدم اليقين يحتمل أن تكون مدمرة على الاقتصاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالخطة الاقتصادية طويلة الأجل واتخاذ القرارات الصعبة لحماية البلاد.
وفي كلمته اليوم في مجلس العموم لإعلان ميزانية عام 2016، قال القيادي بحزب المحافظين: إن بريطانيا ستصبح أقوى وأكثر أمنًا وأمانًا إذا صوت الناخبون على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم 23 يونيو القادم.
وكشف أوزبورن في ثامن ميزانية يعلنها كوزير للخزانة عن استقطاعات في الإنفاق الحكومي بقيمة 3.5 مليار إسترليني، وهو أقل قليلاً مما توقعه المحللون الاقتصاديون.
وأضاف الوزير أن بريطانيا في طريقها إلى تحقيق فائض في الميزانية بنهاية الدورة البرلمانية الحالية، لافتًا إلى انخفاض العجز بنسبة الثلثين، وزيادة قوة الاقتصاد بسبب "مواجهة مشاكل البلاد واتخاذ قرارات صعبة".
وقال وزير الخزانة: إن بلاده تستطيع الآن مواجهة التحديات العالمية طالمًا استمرت في اتخاذ القرارات الصعبة الآن، حتى لا تضطر إلى دفع الثمن لاحقًا، مشيرًا إلى أن مكتب مسئولية الميزانية قلل من توقعات النمو للاقتصاد العالمي.
وكشف الوزير عن خططه لتحويل جميع المدارس الابتدائية والثانوية في إنجلترا إلى أكاديميات بحلول عام 2020 وإخراجها من سيطرة المجالس المحلية، كما كشف أيضًا عن خططه لتعزيز الدفاعات ضد الفيضانات بنحو 700 مليون استرليني.
وأكد وزير الخزانة والقيادي بحزب المحافظين على أنه فشل في الوفاء بوعده بخفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مشيرًا إلى أن العجز سيصبح 1.7% في عام 2017/2018، و1% في عام 2018/2019.
وأشار جورج أوزبورن إلى أنه سيكون هناك فائض بنحو 10.4 مليار إسترليني بحلول عام 2019/2020، و11 مليار إسترليني في العام الذي يليه.
وأكد القيادي بحزب المحافظين على خفض نسبة ضريبة الشركات إلى 17% بحلول شهر أبريل عام 2020.