نائب وزير الصحة في حوارها مع "البوابة": "الحكومة مش هتصرف على 90 مليون مواطن".. وإصدار قانون لمنع إنجاب أكثر من 3 أطفال من المستحيلات وتمكين المرأة يبدأ منذ الطفولة

أكدت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، أن مصطلح «الأزمة السكانية» مرفوض، لأن زيادة السكان يمكن أن تكون داعما قويا للتنمية، وقالت، فى حوارها ل«البوابة»، إنه من المستحيل إصدار قرار أو قانون لمنع إنجاب أكثر من 3 أطفال، مشيرة إلى أن ذلك يعد قرارا ينبع من الأسرة. ولفتت إلى أنها لا تؤيد أى تغييرات فى استراتيجية السكان التى وضعت من قبل، رغم أنها لم تشارك فى وضعها، وذلك لأن الاستراتيجية تم تجريبها لمدة 6 أشهر متتالية، وتم اعتماد ميزانية لها داخل كل وزارة ستشارك فى التنفيذ، وأكدت نائب وزير الصحة، أن تمكين المرأة يبدأ منذ الطفولة، وأنه لابد من ضمان حق الفتاة فى الأسرة لمصلحة مجتمع أكثر استقرارا.
■ فى البداية ماذا عن استراتيجية التنمية السكانية؟
- أولا، لا بد أن نلقى الضوء على أن استراتيجية التنمية السكانية تهدف إلى الارتقاء بالإنسان المصرى، واستعادة ريادة مصر الدولية من خلال تحسين أوضاع المصريين وإعادة رسم الخريطة السكانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى.
واستراتيجية السكان الحالية لا تتحدث عن خفض معدلات المواليد بقدر ما تقوم على الارتقاء بالمواطن المصرى، والخصائص السكانية الخاصة به، من خلال رفع نسبة التعليم وتنظيم سوق العمل، أكثر مما هو عليه الآن، حتى يستطيع المواطن أن يكون إضافة للدخل القومى، وأن يتمتع بحياة أفضل، وألا يكون هناك اختلاف بين الطبقات فى مصر، وهذا أمر مقرر فى الدستور.
كما تتعلق الاستراتيجية بمحور تنظيم الأسرة والصحة العامة، وهو محور يهدف بالأساس إلى الرعاية والاهتمام بصحة الأم والطفل، وأنه يجب أن تكون هناك مدة زمنية مناسبة بين كل ولادة وأخرى، مراعاة لصحة الأم حتى تسترد صحتها بشكل يمكنها من مواصلة رسالتها فى الحياة من رعاية الأسرة وتربية الأبناء، وتوفير جو أسرى مناسب. كما أن المباعدة بين الولادات، يصب فى مصلحة الطفل وصحته العامة حتى يحظى برعاية واهتمام كبيرين فى مراحله العمرية الأولى، والتى تتكون فيها شخصيته.
■ وإلى أين وصلت خطة رفع الخصائص السكانية؟
- حتى يتم تطبيق الاستراتيجية السكانية، كان يجب علينا الارتقاء بالخصائص السكانية، وتجريب هذا الأمر على عينة من المجتمع، وهذا ما كان يحدث بالفعل فى عهد الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان السابقة، فقد أجرت جولات لتجريب المشروع على أرض الواقع، وأثبت نجاحه بالفعل وإمكانية تطبيقه.
ونحن سنبدأ تطبيق هذا المشروع فى الفترة المقبلة فى القرى الأكثر احتياجا ب8 محافظات أكثرها فى محافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للقضايا السكانية. كما ستتم الاستعانة بطلبة الجامعات والجمعيات الأهلية التى لها مصداقية فى العمل السكانى للمعاونة فى الارتقاء بالخصائص السكانية، والجديد فى تطبيق هذا المشروع أنه سيكون مستداما، أى سيتم تعليم كل قرية وتدريب الكوادر بها، حتى تعتمد على نفسها بشكل كامل بعد ذلك، من خلال التعليم والترفيه وغيره.
■ هل كان يجب وضع استراتيجية جديدة لتكون فاعلة أم ماذا؟
- ليس من المصلحة العامة إلغاء الاستراتيجية الحالية، ووضع بديل لها، فهى تمت بالاتفاق ما بين جهات عديدة، وبعد عدة أبحاث وبشراكة أكثر من نصف الحكومة وعدد من الهيئات، وتم العمل لمدة 6 أشهر على تجريبها للتأكد من صلاحيتها، بخلاف أنه تم رصد ميزانية لها داخل كل وزارة وكل هيئة ومن بين الوزارات المشاركة فى تنفيذها التعليم، والتعليم العالى والتضامن والصحة والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والزراعة والتموين والبيئة والقوى العاملة والمالية، ومن بين الهيئات المشاركة هيئة محو الأمية وتعليم الكبار والصندوق الاجتماعى.
■ كل ما ذكر إيجابى لكن هل سينفذ على أرض الواقع، ومن يضمن ذلك؟
أود التأكيد على أنه لا بديل عن تنفيذ الاستراتيجية السكانية الحالية، فهى أمن قومى من وجه نظرى الخاصة، وتم الاتفاق على بدء الخطوات التنفيذية خلال الفترة القليلة المقبلة، كما تم الاتفاق على أن تتسلم كل وزارة أو كل هيئة الملف الخاص بها فى الاستراتيجية، ومتابعة دورها فى التنفيذ، وسيكون تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لضمان التنفيذ، وحتى تتم المحاسبة والمتابعة من خلال رئاسة الوزراء.
وللعلم دور قطاع السكان فى تنفيذ هذه الاستراتيجية ينحصر فى أن يتم تنفيذ تجريبى خلال 6 أشهر لهذه الاستراتيجية هذا تم بالفعل خلال الفترة الماضية، وأن يتم تحديد سياسات التنفيذ للوزراء والهيئات المعنية بالتنفيذ ومتابعة العمل فقط.
■ هل تم تحديد موعد لبدء التنفيذ وتسليم دور لكل مؤسسة؟
- حتى الآن لم يتم تحديد موعد، والأمر متوقف على طرح ميعاد من قبل وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، ورفعه لرئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه، وبدء التنفيذ، والحقيقة أن المجلس القومى للسكان يعمل من خلال المجالس الإقليمية له بالمحافظات، وكل مجلس انتهى من إجراء مؤشرات التنمية بمحافظته، وسيتم تسليم هذه المؤشرات لمجلس الوزراء والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، تمهيدا لتسليمها للمحافظين وإلزامهم بالنزول فورا، وبدء العمل وفق هذه المؤشرات، وحتى يصبح لدى كل محافظ خريطة للتنمية المستدامة بمحافظة.
■ ماذا عن تمكين المرأة الفترة الأخيرة وما دور الإعلام فى ذلك؟
- تمكين المرأة فى المجتمع أمر مهم للغاية، ومن المفترض أن يتم دعمه بشكل كبير على شتى الأصعدة، ويبدأ تمكين المرأة منذ ولادة الطفلة، ومنع الختان وضمان حقها فى الأسرة، مع ضرورة ضمان استمرارية التعليم للفتاة حتى تحصل على أعلى الشهادات، وأن تجد بعد ذلك عملا مناسبا، وليس العمل من المنزل، لأنه كان هناك توجه قبل ذلك أن تعمل الفتاة من المنزل وأن يمثل ذلك فى القانون، وللإعلام دور مهم جدا فى تمكين المرأة من خلال التوضيح للرأى العام أنها كيان مماثل للرجل وقوى، حتى تطلب فى سوق العمل.
■ الزيادة السكانية أصبحت ترهق الاقتصاد فكيف ترين الأزمة؟
- القضية السكانية أمن قومى، وأرفض توصيفها بأنها أزمة أو انفجار سكانى، لأن ال90 مليون مصرى، قوة كبرى لمصر فى حال تدريبهم بشكل جيد. وهذا الأمر يتم بشراكة بين جهتين الأولى هى الدولة والجهة الأخرى هم المواطنون أنفسهم، فمن الممكن أن يتم تدريب المواطنين، وأن يكونوا إضافة للدخل القومى لمصر، فلا يجوز أن ينتظر ال90 مليون مصرى أن تقوم الحكومة بالإنفاق عليهم جميعا. وفيما يخص الاهتمام بجهاز تنظيم الأسرة، فهذا الأمر يتم بالشراكة مع وزارة الصحة وبشدة، فهناك حملات كبرى تتم الآن فى الصحة الإنجابية والصحة العامة عموما، والمعرفة الصحية للناس، بخلاف محاولات زيادة التغطية لتنظيم الأسرة وتلبية الاحتياجات المهمة، وهذا الأمر يعد أولوية بالنسبة لى ويحتل المركز الرابع بالنسبة للاستراتيجة.
■ هل يمكن إصدار قانون أو قرار يمنع أى أسرة من إنجاب أكثر من 3 أبناء؟
- مثل هذا الأمر لا يجوز أن يتم بقرار أو بقانون، وحتى ينجح لا بد أن يكون نابعا من وعى الأسرة والمواطن، ولا بد أن يكون قرار رب الأسرة وزوجته فقط. ولكن للدولة دور خاص بتثقيف ووعى المواطنين بأن «أسرة صغيرة تساوى حياة أفضل» من خلال التعليم والصحة والترفيه والثقافة والرقى وغيرها من مناحى الحياة، فالتوجه لدينا الآن أن يشعر الإنسان بالتنمية المستدامة.
■ وماذا عن إعادة تشكيل الخريطة السكانية التى لا تتعدى ال10٪ من مساحة مصر؟
- هذا الموضوع مهم للغاية، ولكنه ليس قرارى، وإنما قرار الدولة المصرية، ولا بد أن نعلم بأنه حتى يتم نقل مواطنين لمجتمعات جديدة لا بد أن تكون بها المقومات الأساسية للحياة، على الأقل أنا أعلم أن ما يتم إنشاؤه الآن من مدن جديدة يتم بناء على أسس علمية وفق متطلبات المواطنين الآن، وحتى تصبح الأماكن الجديدة جاذبة لهم.
■ هل ستعيدين النظر فى برامج تنظيم الأسرة التى أصبحت غير فعالة بالمرة؟
- لا بد أن نعترف أن الفترة الأخيرة كانت تتم برامج لتنظيم الأسرة بالفعل، ولكن المجلس القومى للسكان كان فى اتجاه ووزارة الصحة فى اتجاه آخر، والآن قمنا بعمل فكر جديد بين وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان، يوجد الآن تكامل ويوجد خطة واحدة يتم العمل بها من خلال التثقيف الصحى وتنظيم الأسرة بطريقة وجها لوجه، بالنسبة لوزارة الصحة من خلال وحدات طب الأسرة، وبالنسبة للمجلس القومى للسكان من خلال المجالس الإقليمية بالمحافظات والندوات والمؤتمرات وغيرها. كما يتم الآن الإعداد لحملة كبرى ستنتشر فى الإعلام قريبا، وسيكون لها صدى كبير بين المواطنين فى النهاية، وسيكون هناك تكاملية بين وزارة الصحة ومجلس السكان، حتى تصبح الدعاية متواصلة طوال العام ولا تنقطع.
■ ننتقل إلى قضية ختان الإناث، هناك نسبة كبيرة من السيدات تعرضن للختان.. فماذا أعددتم لمواجهة هذه المشكلة؟
- فى البداية لا بد أن نعلم أن نسبة من تم عمل ختان لهن من 48٪ ل60٪، وهذه النسبة تؤكد أنه توجد استجابة من قبل المواطنين والأسر فى المحافظات لحملات لمناهضة ختان الإناث.
■ وماذا عن صندوق الطفل وإلى أين وصلتم فى هذا المشروع؟
- لدينا أولوية كبرى للانتهاء من تدشين صندوق الطفل الذى أمر الرئيس السيسى بالعمل فيه، فقد تم إصدار القرار الخاص به، ويتم الآن تشكيل مجلس الأمناء الخاص به، وعمله سينحصر فى دعم قضايا الطفولة بصفة عامة، سواء فى الصحة أو غيرها، وللعلم وجود هذا الصندوق لا يتعارض مع وجود مجلس للطفولة والأمومة، حيث إن الأخير عمله ينحصر فى وضع خطط وسياسيات عامه ولا ينفذ شيئا.
■ وكيف تنظرين لقضية التسرب من التعليم وهى أزمة تهدد العملية التعليمية فى مصر؟
- وزارة التربية والتعليم قامت بعمل إجراءات جيدة للقضاء على هذه الأزمة، من بينها تغيير المناهج، حتى تكون جاذبة للطالب، وبحث المشكلات المادية للطلاب، وتم عمل إدارة فى كل مدرسة لبحث أسباب التسرب من التعليم فى كل مكان على حدة، وقامت وزارة التضامن أيضا ببحث الأمر وأسبابه.
■ منذ توليت المنصب لم يسجل حضورك لأى اجتماع لمجلس إقليمى بالمحافظات؟
- لم أحضر أى مجالس إقليمية منذ أن توليت المنصب، وذلك لأننى طالبت بفترة لدراسة كافة الملفات قبل قبول المنصب، فلا يجوز أن أحضر مجلسا إقليميا، وأنا غير ملمة بكافة الملفات، وللعلم طلبت أجندة كل المحافظات ومواعيد انعقاد المجالس الإقليمية وسأحضرها خلال الفترة المقبلة.
■ ماذا عن مسابقة التعيينات التى تقدم لها آلاف الشباب قبل إلغاء الوزارة بأيام؟
- بالفعل تم إلغاء المسابقة برمتها بسبب إلغاء الوزارة.
■ وماذا عن المؤتمر الدولى للسكان هل تحدد موعد انعقاده وبماذا سينعكس على المواطن البسيط؟
جار الإعداد للمؤتمر، وسيتم إعلان الموعد بمجرد إنهاء كافة الإجراءات، لأنه سيكون مؤتمرا دوليا، وبه متحدث من كل دولة حول القضايا السكانية، بخصوص المواطن البسيط أعتقد بأنه سيستفيد من خلال اكتسابنا سياسات وخبرات جديدة فى مجال السكان، وهو ما سينعكس على المواطن.