وزيرة السكان فى أول حوار ل«الأهرام»

لأول مرة ..إستراتيجية جديدة للاستفادة من التركيبة السكانية

أستراتيجية وسياسات تنمية جديدة تعتمد على محور المشاركة والنظرة الحقوقية .. والاستفادة من التركيبة السكانية لأول مرة ، بالاضافة الى رفع الوعى بمميزات العائلة الصغيرة .. والتخطيط قبل الإنجاب أهم ملامح حملاتنا المقبلة لخفض معدلات زيادة السكان، وتنفيذ شبكة طرق ضخمة تمتد بعرض سيناء .. ومشاريع تنموية جديدة تسهم فى اعادة تشكيل الخريطة السكانية ، وخدمات تنظيم الأسرة التى تشهد دفعة قوية خلال الفترة المقبلة، ومؤشرات المسح الصحى الجديد لعام 2014
والتى تؤكد أنخفاض نسب الختان فى المجتمع المصرى .. كانت تلك أهم نقاط أول حوار تم إجراؤه مع الدكتورة هالة يوسف التى تولت منصب وزيرة السكان بعد فصلها عن وزارة الصحة.. وإليكم تفاصيل الحوار:
ما استراتيجية وسياسات التنمية السكانية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والتى تستوجب تركيز الاهتمام بقضايا السكان والزيادة الرهيبة فى التعداد والتى تحتاج الى خطط وبرامج لتستفيد منها الدولة?.
الإستراتيجية القومية للسكان تم وضعها عندما كنت مقرر المجلس القومى للسكان، و تعتمد على ركائز مهمة من بينها أنها قائمة من منظور حقوقى، بمعنى حق كل إنسان فى الوطن سواء كان طفلا كبيرا أو شابا او إمرأه او رجلا ان ينعم بحياة لائقة، وثانيا المشاركة مع كل الجهات حيث تم وضع الكثير من الاستراتيجيات من قبل وكلها كانت تعتمد على رؤى مستشارين كأساس لوضع الاستراتيجية ويوزع على الجهات للتنفيذ .. وما تعلمناه انها لم تنفذ .. لماذا ؟ لانه شىء أملى عليهم .. وثانيا ان تكاليفها تكون باهظة جدا ولم تكن متاحة .. وبالتالى وزارة المالية ترفض دائما التمويل لعدم توافره.
هل كان يجب وضع إستراتيجية جديدة رغم ان هناك استراتيجية متوافرة بالفعل ؟ والاجابة نعم لان الاستراتيجيات القديمة كان ينقصها تلك الركائز التى تحدثنا عنها سابقا وهى المشاركة و النظرة الحقوقية?..
ومحاور الاستراتيجية الجديدة لا تعتمد على تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فقط كما هو معتاد رغم اهميته القصوى، ولكن تم اعتماد محاور أخرى مثل التعليم المجتمعى بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالمناهج والدروس التى تخدم القضية السكانية، والجزء الثانى تعليم الفتيات، و تقليل نسب من لم يلتحقوا بالتعليم والمتسربين، فيجب أن يكون لدينا مجتمع متعلم وبالأخص الفتيات ، وهنا يجب انشاء الفصول المجتمعية للفتيات لخدمة المناطق التى لا يوجد بها مدارس ثانوية، والمحور الثالث هو التركيبة السكانية ولدينا هبة الديموجرافية وهى المجموعة الكبيرة من الشباب فى سن العمل ، وهى ميزة ليست متوافرة لدى دول كثيرة، وبالتالى لابد من الأهتمام بهذا المحور بالقدر الأمثل لمعرفة قدر الأستفادة منها.
ومحور المرأة وتمكينها ورغم أن لدينا المجلس القومى للمرأة و لكن المرأة جزء لا يتجزا من السكان وهى عمود المجتمع والمنزل وهى من تعد الأجيال المستقبلية وبالتالى لابد ان تنال أهتماما خاصا، وهنا يدخل كل ما يخص المرأة من تنمية فكرية واقتصادية وثقافية، وصحية.
وأخيرا محور الإعلام وهو بالنسبة لنا ليس تليفزيونا وصحفا وراديو ، ولكنه التواصل مع المجتمع وله سبل كثيرة ويعد له خطه تنفيذية منفصلة نظرا لاختلافها سواء على مستوى الاتصال بالجمعيات الأهلية، والتوعية بالمجتمع ، واستخدام الرائدات الريفيات لرفع التوعية فى المجتمع.
ومثلا وزارة التضامن الاجتماعى عندما تقوم بتشجيع الأسر الفقيرة فى تعليم أطفالهم عن طريق دعمهم ماديا بتحمل نفقات المدارس فى حال إبقائهم على أطفالهم بالمدارس، هذا أيضا جزء من الخطة التنفيذية، وبالتالى عندما ينفذ ذلك يتحسن مستوى التعليم وبناء عليه خصائص السكان تتحسن.
كيفية المتابعة؟
ويتم متابعة كل ذلك من خلال وزارة السكان عن طريق التأكد من ذهابهم الى المدارس، وأنهم يحصلون على الضمان الاجتماعى الذى يساعدهم، الخدمة الصحية هل السيدات راضية عن الخدمة التى يحصلون عليها، هل هناك أرتفاع فى معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بمطالبة وزارة الصحة بأرسال معدلات الأستخدام لديها، ومقارنتها بالفترات السابقة، للكشف عن الفارق، والمشكلات التى واجهت تنفيذ المشروع من خلال المسوح الميدانية.
التنسيق ما بين الجهات والمتابعة والتقييم لم يتم استخدامها من قبل، نظرا لانهم لم يفعلوا، ولكننا فى الاحتياج لهم الأن وبالتالى نحن نحتاج لوزارة لذلك للتركيز فى العمل وتخفيف العبء عن وزارة الصحة.
وما الخطة التنفيذية لتلك الإستراتيجية ؟
بداية كما ذكرنا فقد تم وضع الخطة الاستراتيجية للسكان بمشاركة كل الجهات، وبالتالى وضع خطة تنفيذية لها لا يعنى أن وزارة السكان هى من تقوم بتنفيذها ولكن أيضا بمشاركة كل الجهات، وعلى سبيل المثال وزارة الصحة تهدف الى تحسين مستوى خدمات تنظيم الأسرة عن طريق مشاركة الممرضات للأطباء فى القيام بالعمل فى مجال تقديم المشورة للسيدات، وإطلاعهن على المشكلات التى يمكن ان يقابلونها فى مجال تنظيم الأسرة، ويحتاج للدكتور للتدخلات الطبية، وبالتالى من خلال الخطة التنفيذية ينتج عن ذلك تقليل نسب المواليد
بالإضافة الى محور المتابعة والتقييم الذى أصبح جزءا لا يتجزء من المحاور الخمسة السابقة، ولابد من التأكيد ان تفعيل كل تلك المحاور بالقدر الأمثل سوف يغير شكل السكان للأفضل.
وما رأيك فى الفصل بين وزارة الصحة ووزارة السكان ؟
كلمة فصل هى كلمه صعبه ، ولكن عندما يكون هناك حقيبه وزارية فهذا يعطى اهمية وحقيبة السكان هى ميزه للسكان والطفولة والأمومة، بعد أن كانوا تائهين بين الالتزامات، وكانوا يمثلوا عبئا شديدا جدا على وزير الصحة، والفصل يعنى ان كل وزارة يمكنها التركيز فى عملها، و اعتقد ان الفصل لمصلحة السكان.
وبالمناسبة فإن عمل وزارة السكان مرتبط وله دور متداخل مع كل الوزارات، و كل الجهات التنفيذيه بدون استثناء حتى مع وزارة الزراعه، و المرشدين الزراعيين حيث كان يتم أستخدامهم لتثقيف الفلاحين فى رفع الوعى السكانى.. ووزارة السكان تعد وكيل المجتمع امام الوزارات التنفيذيه
تعد مشكلة السكان تهدد أمنها القومى نظرا لان هناك .2 مليون زيادة سنوية ولا يوجد أى زيادة فى الموارد ، والنمو الاقتصادى لا يتعدى 3% ولكن النمو السكانى تعدى 2.55% فى عام 2014 وحتى تتحقق العدالة لابد ان يصل النمو الاقتصادى الى 7.5%.. فما هى رؤيتكم لتلك المشكلة.
المعدلات الأقتصادية لا يمكن أن ترتفع من 2 الى 7% بسرعه، ولكن نتوقع ان نصل لذلك بعد 10 سنوات، ولكن خلال تلك الفترة سوف تحدث زيادة سكانية أخرى، وهكذا سنظل نجرى وراء انفسنا ، ولذلك لابد من خفض معدلات الزيادة السكانية حتى تتساوى النسب.. ويتطلب ذلك ان يتم وضع خطة تعتمد على الانجاب كل 3 سنوات.
نحن نركز على أن يفهم الجميع ان صحته أهم من أن ينجب أطفالا، و لابد ان يكون لدى العائلة ما يكفى للأنفاق على الاطفال الذين يقومون بأنجابها، ولابد من التخطيط للحياة وكل ما يتعلق بها قبل التفكير فى الأنجاب، ومن جانبنا سوف نقوم بحملات أعلانيه ، وزيارات منزلية لرفع وعى الأسر مباشرة بأهمية ومميزات الأسرة الصغيرة، ويتم ذلك بتضافر الجهود من قبل جميع الوزارات المعنية ومن بينها وزارات الصحة والتضامن والزراعة والثقافة.
هل هناك خطوات حقيقية لإعادة تشكيل الخريطة السكانية خاصة أن السكان يعيشون فى مساحة لا تتعدى 10% من مساحة مصر ؟ وكيف يمكن استخدام الخريطة الاستثمارية الجديدة التى تعدها الحكومة الحالية واعادة تشكيل محافظات الجمهورية بشكل جديد، فى اعادة توزيع سكان الجمهورية؟
هذا ايضا جزء من الاستراتيجية القومية للسكان وهو التوزيع الجغرافى وله شق مهم جدا، حيث نتحدث عن الشق الجغرافى دائما، ولكن لا نعمل على تشجيع التوزيع الجغرافى ، لابد من أعادة توزيع السكان .. ولكن فى نفس الوقت ليس لدى طرق ، أو مدن جديدة بمشاريع تنموية، فما هو الاساس الذى يسمح للمواطنين بالانتقال، ولكن عندما تبدأ المشاريع ، مثل محور قناة السويس ، ومشروع الساحل الشمالى، وهناك مشروعات تنموية فى الجنوب، كما ان هناك شبكة طرق ضخمة يتم تنفيذها حاليا، وتمتد عبر سيناء بالعرض، وعندما تنتهى مع المشاريع التنموية ، يبدأ دور وزارة السكان بتحفيز الشباب على الذهاب الى تلك المناطق للعمل و بدأ حياة جديدة وكسب الرزق ، ويترتب على ذلك اعادة التوزيع الجغرافى.
كما ان لدينا وزارة جديدة للتعلم الفنى، و لا بد أن يكون لها دور فى زرع وترسيخ فكرة ان العمل هو الهدف ، تلك هى القيم، ولذلك منذ الآن فصاعدن سوف تهتم الحكومة بتعيين الكفاءات.
هل ستعيد الدولة النظر فى برامج تنظيم الأسرة التى أصبحت غير فعالة بالمرة خاصة آخر 3 سنوات؟
قبل وضع الاستراتيجية القوميه للسكان تم وضع استيراتيجه قومية للصحة الإنجابية تتضمن تفعيل لبرامج وخدمات تنظيم الأسرة بمشاركة الممرضة لمتابعة السيدات ومدى أستخدامهن لوسائل تنظيم الاسره، ولتلبية طلباتهم من الخدمه الصحية، وبشكل عام سوف تشهد خدمات تنظيم الأسرة دفعة قوية .جدا خلال الفتره المقبلة.
96 مليونا حجم السكان 88 داخل الوطن و 8 ملايين خارجه، وثلث عدد السكان أميون .. كما ان 67% من حملة المؤهلات جميعا عاطلون ماذا اعددتم لتجاوز هذا التحدى الكبير وخاصة بالنسبة لمشكلة الأمية؟
25% فقط من حاملى المؤهل الجامعى هم العاطلون، إذن السوق تحتاج الى خريجى الجامعات ، وبالتالى لابد من التشجيع على استمرار الجامعيين، وتلك من ضمن الخطط الموضوعة،و لابد من التشجيع على تكملة التعليم والوصول للمؤهل الجامعى.
وفيما يتعلق بالأمية فهناك برامج جديدة لمحو الأمية مرتبطة بالتعليم للمهارات الحياتية، وتلك يمكنها تحقيق نتائج جيدة، ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتدريب القائمين عليها.
42 % تحت وعلى خط الفقر وفقا لاحصاءات البنك الدولى .. هؤلاء يتميزون بعدة سمات السكن فى العشوائيات والمناطق النائية والفقيرة ، أعلى معدلات الجريمة او سرقة او قتل، بالإضافة الى الارهاب ، وبالتالى تقريبا كل مشاكل المجتمع المصرى تتركز فى تلك المنطقة، فكيف يمكن النهوض بهؤلاء كما فى تجارب دولية أخرى .. الصين البرازيل الارجنتين لأنه فى حالة عدم حدوث ذلك سنظل فى عدم النمو.
أعتقد أن نسبة 42% تحت خط الفقر تخص منطقة الصعيد ، ولكن على مستوى مصر فهى 25% ، ولكننا نهتم حاليا بالعشوائيات بتوفير الأمان المنزلى ، وتلك هى الأولويات لانه لا يمكن تحقيق طفرة فى العشوائيات مرة واحدة ، والتركيز حاليا ان يكونوا فى منازل آمنة .. ونسبة كبيرة من قاطنى العشوائيات سوف يتم نقلهم إلى أماكن آمنة ، كما أنه مطلوب تطوير الانسان الذى سينتقل من مكان الى مكان بالتعاون مع وزارة التطوير الحضرى.
ما المشروعات المستقبلية التى تم إعدادها فى مجال السكان؟
هناك مشروع اساسى هو التواصل مع المجتمعات المدنية والتعامل معه بحيث يحصل على الدعم الفنى والتقنى مقابل الحصول على خدمات فى المجتمع سواء كانت فى مجال رفع الوعى او التشجيع على المباعدة بين الولادات ، والتشجيع على عدم التسرب من التعليم، تحسين الثقافة فى المجتمع والقيام بانشطة غير تقليدية.
90% من المتزوجات فى المرحلة العمرية من 25 الى 30 خضعوا للختان وهى نسبة ضخمة بكل المقاييس .. فماذا أعددتم لحل مشكلة الختان فى مصر ؟
لدينا المشروع القومى لختان الإناث تابع للمجلس القومى للسكان، المشروع يعمل منذ سنوات .. وآخر مسح صحى كان فى 2008 وكان يفترض اجراءه بعد 3 سنوات فى 2011 والثورة حالت دون اتمام ذلك ، ولكن تم اجراوه فى 2014 والنتيجة المبدئية تشير الى ان هناك انخفاضا فى نسب الختان فى المجتمع ، ولكن النسب المحددة لم تظهر بعد، وبما إن النسبة بدأت تنخفض، فهذا يعنى ان النزول سوف يكون اسرع خلال الفترة السابقة وتلك هى نتيجة الجهود السابقة.