"القومى للسكان": توقف التمويل والظروف السياسية تسببا فى "ردة" بالقضية السكانية.. ومعدل المواليد بالأسرة الواحدة ارتفع من 3 أطفال عام 2008 إلى 3,5 طفل عام 2014

كشفت الدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان، فى حوارها ل"اليوم السابع"، أن الإستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، المقرر إطلاقها اليوم الخميس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بحضور المهندس إبراهيم محلب وعدد من الوزراء، لا تركز على تنظيم الأسرة فقط، وإنما تعتمد على تنفيذ مشروعات تنموية لرفع جودة معيئة المواطن، بجانب تقليل معدل الإنجاب من 3,5 إلى 2,4 طفل لكل أسرة بحلول عام 2030، لافتة إلى أن الجهود السكانية شهدت نوع من التراخى خلال ال8 سنوات الماضية بسبب توقم التمويل والظروف الاقتصادية.
ما هى أهم بنود الإستراتيجية القومية للسكان؟
الإستراتيجية الجديدة تنظر إلى القضية السكانية من رؤى مختلفة عن السابق، وبنودها تتلخص فى أن يعيش المواطن المصرى فى حالة جيدة ويحصل على كل احتياجاته الأساسية، وتحقيق التوازن بين عدد السكان والموارد الطبيعية، كذلك التوزيع الجغرافى العادل، وتخفيض التفاوت بين السكان من جميع الجوانب الاجتماعية والمادية، كما تركز الإستراتيجية على خطط بمجالات مختلفة، مثل الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، والتعليم من ناحية إضافة المواضيع السكانية للمناهج، ووضع إستراتيجية قومية للإعلام تخدم الأهداف السكانية، بجانب خطط حول تنمية الشباب والمرأة.
وما الفرق بين تلك الإستراتيجية وخطط القضية السكانية السابقة؟
الفارق بين تلك الإستراتيجية والإستراتيجيات السابقة، هو أن التركيز فى السابق كان على محور تنظيم الأسرة وتقليل عدد المواليد فقط، أما الإستراتيجية الحالية ترتكز على إحداث تنمية للمواطن المصرى بالتزامن مع تقليل عدد السكان، عبر تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك لأننا نعانى حاليا من زيادة سكانية فعليا، خاصة مع زيادة عدد المواليد بنسبة 40% خلال السنوات الماضية، ما يستلزم التعامل مع تلك الزيادة بشكل تنموى.
كيف سيتم تنفيذ المشروعات التنموية الواردة بالإستراتيجية؟
المجلس القومى للسكان هو من يضع والإستراتيجية لكنه ليس المعنى بتنفيذها، بمعنى أن الإستراتيجية بمثابة تكليف للهيئات والوزارات والجهات المختلفة بتنفيذ مشروعات تنموية كل فى مجاله، على أن يتابع المجلس تنفيذها، وهذا ما يضمن استدامة العمل بتلك المشروعات، خاصة أن الإستراتيجية تم وضعها بالتعاون مع كل الوزرات والهيئات المعنية، أعقبها حوارات مجتمعية، وتقريبا يوجد إجماع تام على بنودها.
هل يوجد تمويل كافٍ لتلك المشروعات؟
كل جهة ستمول المشروعات الخاصة بها، سواء بشكل كامل، أو تحمل جزء من تمويل المشروعات من ميزانياتها الخاصة واستكمال باقى التمويل عن طريق المنح المقدمة من الهيئات الأجنبية المانحة، ومدة تنفيذ الإستراتيجية 15 عاما من 2015 إلى 2030، كما أنها تعد إستراتيجية مرنة يمكن إجراء تعديلات عليها وفقا لما تفرضه الظروف لحظة التنفيذ.
لماذا فشلت الخطط السكانية السابقة فى تحقيق أهدافها؟
الخطط السابقة لم تفشل، لكنها كانت تعمل من منظور تنظيم الأسرة فقط، مع سعيها لتحقيق أهداف عالية الطموح، وهى طفلين فقط لكل أسرة، فى الوقت الذى تتجه فيه الأفكار السائدة فى المجتمع نحو إنجاب عدد كبير من الأطفال، ورغم أنه لم يتم الوصول إلى ذلك الهدف، إلا أن جهود تنظيم الأسرة نجت فى خفض متوسط عدد الأطفال فى الأسرة الواحدة من 5 أطفال بالتسعينيات إلى 3 أطفال عام 2008، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا.
صرحت سابقا أن القضية السكانية شهدت تراخيا خلال الأعوام الماضية.. فما سبب ذلك؟
آخر 8 سنوات حدث تراخى فى البرامج السكانية، وذلك لعدة أسباب أهمها توقف تمويل تلك البرامج من المعونة الأمريكية عام 2009، ورغم أن ذلك الأمر كان معروف مسبقا، إلا أنه لم يكن من المتوقع أن يؤثر ذلك الأمر على البرامج السكانية لهذه الدرجة، وبعد ثورة 25 يناير أدى التراخى الأمنى إلى خوف العاملين بالبرامج السكانية من النزول إلى الشارع والوحدات الصحية، أعقب ذلك ظهور خطاب دينى متشددا، بدأ فى تحريم فكرة تنظيم الأسرة، ما أثر سلبا على المواطنين، وكل تلك الأسباب أدرت إلى حدوث "ردة" بالقضية السكانية، يظهر فى ارتفاع معدل إنجاب الأطفال بالأسرة الواحدة من 3 أطفال عام 2008، إلى 3,5 طفل حاليا.
هل سيكون للحوافز السلبية مكان فى الإستراتيجية الجديدة؟
الحوافز السلبية فى جميع التجارب السكانية لم تأت بأى نتيجة، على عكس الحوافز الإيجابية بشرط عدم ربطها بعدد أطفال محدد للأسرة الواحدة، مثل وضع مميزات للأسرة ماديا أو تموينيا أو اجتماعيا إذا سمحت لأطفالها بإكمال تعليمهم، أو مميزات للأم التى تحرص على متابعة الحمل بعدد معين من الزيارات، وتلك الحوافز تنعكس على الأسرة بشكل عام وترفع من مستواها.
ما هو دور الخطاب الدينى بالإستراتيجية السكانية؟
تعميق الخطاب الدينى الصحيح أحد أهم نقاط الإستراتيجية السكانية، وذلك لأن الفترة الماضية ظهر خطاب دينى متشدد أثار فكرة حرمانية تنظيم الأسرة ودعا إلى الزواج المبكر وختان الإناث، فى حين أن الصوت الصحيح للأزهر والكنيسة لم يكن واضح، ما يستلزم معه تشجيع الخطاب الدينى الصحيح الخاص بتلك القضايا.
إلى أى مدى تصل خطورة الزيادة السكانية الحالية؟
الزيادة السكانية بمعدلها الحالى لن تجعلنا نستطيع تغطية احتياجاتنا الأساسية، ففى ال6 سنوات الماضية فقط زادت نسبة المواليد 40%، بما يعنى أننا نحتاج زيادة 40% فى الفصول الدراسية و40% وحدات صحية، وهو ما يفوق إمكانيات الدولة تماما، لذلك تسعى الإستراتيجية السكانية الحالية إلى الوصول لمعدل 2,4 طفل للأسرة الواحدة عام 2030.
موضوعات متعلقة :
"القومى للسكان" ينظم قافلة طبية مجانية بقرى محافظة بنى سويف