لا أحد يعلم تماما لماذا أخذ الاهتمام بالقضية السكانية خلال الأعوام السابقة منحنيات صعود وهبوط. ولا أحد يمكنه الجزم بسبب واحد أو عدة أسباب لانخفاض معدلات المواليد في مصر ثم ازديادها مرة أخري يصلح للتطبيق علي جميع الحالات، وجميع الأسر، وجميع المحافظات بنفس القدر. كما لم يتفق المجتمع المصري حتي الآن - ورغم التوجهات الرسمية المعلنة علي النظر للقضية السكانية إما باعتبارها قضية (كثافة) أو باعتبارها قضية (زيادة) أم الاثنين معا، وتختلف تبعا لذلك طريقة المواجهة. كما لم يتفق المجتمع بعد علي اعتماد أو رفض طرق الحوافز الإيجابية أو السلبية التي اتخذتها الكثير من الدول لخفض معدلات الزيادة السكانية، ويأتي الملتقي الأول لوزارة الأسرة والسكان في شمال ووسط الصعيد ليحاول فتح هذه الملفات، وملفات أخري في محاولة للإجابة عن الكثير من الأسئلة الحائرة. اللقاء كان في الفيوم التي زارها في أكتوبر الماضي الرئيس مبارك وأكد خلالها علي إعطاء القضية السكانية أولوية قصوي، وعلي ضرورة ضبط النمو السكاني، خاصة بالمناطق التي تحقق مستويات متسارعة في زيادة السكان، والفيوم تجمع إقليمي شمال ووسط الصعيد (الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط). هكذا بدأ د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كلمته التي وجهها للملتقي وألقاها بالنيابة عنه د. حاتم الجبلي وزير الصحة، وأوضح فيها أن عدم لمس المواطن لعوائد جهود التنمية يعود إلي زيادة معدلات الزيادة السكانية، وأنها ستجعل الارتقاء بنوعية التعليم أكثر صعوبة. وأكد نظيف علي التزام الحكومة بوضع وتنفيذ حلول متكاملة وغير نمطية للتعامل مع قضية الزيادة السكانية، وفقا لظروف وإمكانات وطبيعة كل إقليم ومحافظة، خاصة بعد أن تجاوز عدد المواليد في مصر هذا العام مليوني نسمة. ويوضح نظيف أن رؤية الحكومة للتعامل مع المشكلة السكانية ستعتمد علي وضع استراتيجية واضحة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي لضبط الزيادة السكانية من خلال خطط وبرامج تتولي تنفيذها جميع أجهزة الدولة، واعتماد التمويل اللازم لها استنادا إلي تنفيذ لامركزي من خلال مؤشرات محددة تعرض علي مجلس المحافظين دوريا للاستفادة من النجاحات وتقويم حالات التعثر. وتعهد نظيف بدعم وزارة الأسرة والسكان للقيام بدورها في هذه القضية والارتقاء بجودة وكفاءة البرنامج القومي لتنظيم الأسرة، وتكثيف الاهتمام والتوعية الإعلامية بخطورة النمو السكاني، وتفعيل دور الخطاب الديني لتبني مفهوم الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة مجانا للأسرة التي تحتاجها بالتركيز علي دور الرائدات الريفيات. - الرجل هو كلمة السر ويرصد د. حاتم الجبلي بعض المؤشرات غير الإيجابية في مواجهة المشكلة السكانية منها انخفاض متوسط عمر الزواج عند الإناث في محافظات الوجه القبلي إلي 91 عاما بالمقارنة ب 12 سنة في الحضر، وبلغ متوسط أفراد الأسرة في الوجه القبلي 6,4 فرد، ليصل معدل الإنجاب الكلي إلي 6,3 بريف الوجه القبلي، ولايتعدي معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة (7,25٪) عام 8002 في حين أن متوسط الاستخدام علي مستوي الجمهورية بلغ (3,06٪)، وسكان الوجه القبلي يمثلون 52٪ من سكان مصر، ولكنهم يشاركون في إنجاب (14٪) من سكان مصر. وكشف د. الجبلي أن المتابعة المبدائية أوضحت أن الرجل هو محور القضية في الصعيد وليست المرأة، وبالتالي يجب إشراكه في جميع برامج وخطط تنظيم الأسرة، للوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلي 4,2 طفل لكل سيدة عام 2102، ليصل إلي 1,2 طفل لكل سيدة عام 7102، والوصول بنسبة حماية تنظيم الأسرة إلي 3,76٪ عام 2102، بالتنسيق بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة. - دوار جبلة كانت المرة الأولي ربما منذ سنوات طويلة التي يعقد فيها لقاء جماهيري في قرية لمناقشة مشكلات القضية السكانية وسط الناس، اللقاء كان في قرية دوار جبلة بالفيوم وحضرته د.مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان والمحافظ د. جلال مصطفي، وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي وتنفيذيون وممثلو الجمعيات الأهلية وأسر من أهالي القرية. المشهد كان قريبا من تلك اللقاءات التي نظمها من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بقري الصعيد حينما تعلن إحدي القري وثيقة شعبية للتخلي عن عادة ختان الإناث، يأخذ الميكرفون شباب من أسر صغيرة يتحدثون بتلقائية عن اختيارهم لأن تكون أسرتهم من طفلين فقط، وهو اختيار من أجل مصلحة الأطفال، اختيار ينتصر علي عادات وتقاليد (العزوة) أو الإنجاب حتي يأتي (الولد)، أصوات الناس سبقت أصوات المسئولين فكانت أقرب للحديث الودي الذي يخترق القلوب إلي العقول، فيدفع الكثيرين إلي إعادة التفكير من أجل الانتصار لمصلحة الأطفال بدلا من (العند) مع الحكومة، وهي نفس الطريقة التي كانت تدفع الكثير من المترددين عن التخلي عن عادة ختان الإناث إلي اتخاذ قرار بإعادة التفكير في الأمر من أجل مصلحة الابنة التي لاتملك من أمرها شيئا حين كان آباء وأمهات يتحدثون بشجاعة وعلي الملأ في لقاءات جماهيرية معلنين أنهم سيحمون بناتهم من هذه العادة التي لا أساس لها من الدين. فأصوات الناس أقوي في أحيان كثيرة من أصوات الحكومة، فكما أن الترويج لعادات وممارسات معينة معدٍ، فإعلان التخلي عن هذه العادات والممارسات معدٍ أيضا. التلقائية نفسها تحدثت بها الوزيرة مشيرة خطاب إلي أسر (دوار جبلة) لتوضح أن مشكلة الزيادة السكانية في مصر ارتبطت بظواهر سلبية كالتسرب من التعليم والأمية وعمالة الأطفال والزواج دون السن القانونية وتفاوت الخدمات التنموية بين الريف والحضر، واعترفت بوجود مشكلات في عدم وصول خدمات تنظيم الأسرة إلي الأسر الفقيرة مجانا كما كان من قبل، لأسباب كثيرة من بينها تدني خدمات المشورة الطبية للزوجات، وبالتالي يتوقفن عن استخدام الوسائل بعد معاناتهن من شكوي محددة بالإضافة إلي توقف الكثير من الجمعيات الأهلية التي كانت تقدم هذه الوسائل مجانا عن تقديمها بعد توقف التمويل الأجنبي لهذا النشاط، وأغلقت بعض الجمعيات أبوابها ولم تلجأ إلي المتبرعين من أهل الخير المصريين، ربما لقلة خبرتها في تنمية مواردها أو لأنها لم تقنع المجتمع بخدماتها. ووعدت الوزيرة بتوفير هذه الوسائل مجانا لغير القادرين، وتزويد الوحدات الصحية بالطبيبات المتخصصات لتلبية احتياجات الأزواج والزوجات في المشورة الطبية، ومساعدة الأسر الفقيرة ببرامج اجتماعية واقتصادية وتنموية باعتبار أن ذلك حق وليس منحة، وأن تكون هذه الخدمات عالية الجودة حتي تقبل عليها الأسر. وبنفس التلقائية قالت الوزيرة أنه رغم مرور تسعة أشهر علي إنشاء وزارتها التي رصدت لها ميزانية قدرها (75) مليون جنيه خلال العام الأول، فلم تتسلم هذه الميزانية حتي الآن، لكن لم يتوقف نشاط الوزارة فيما يتعلق بالقضية السكانية من خلال ميزانية المجلس القومي للطفولة والأمومة وبرامج المعونة الدولية. وأكملت: العديد من الدول مثل إيران وتونس والصين أصدرت قوانين تلزم بتنظيم الأسرة، واقتصار عدد الأطفال علي طفلين، أو قصر الخدمات المجانية التي تقدمها الدولة علي طفلين فقط، وهناك في مصر من يطالبون بإصدار قوانين مشابهة لكن أتمني أن يتبني الشباب هذا المفهوم بوعي ودون إصدار قوانين. - الخطاب الديني وخلال الملتقي الذي استمر يومين وصف د. جلال مصطفي محافظ الفيوم زيادة معدلات المواليد في (01) قري بالفيوم بأنها زيادة منفلتة، واعدا بعلاج هذه المشكلة خلال الفترة القادمة. بينما أشار اللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط إلي أن سحب بعض الجهات الممولة لدعمها للجمعيات العاملة في مجال تنظيم الأسرة أعاق جهود تنظيم الأسرة. لكن د. أحمد ضياء الدين محافظ المنيا قال أن الخطاب الديني له مفعول السحر في إقناع الأسر المصرية بتنظيم الأسرة، موضحا أن (الانفلات الإنجابي) حسب تعبيره دفع الكثير. وهنا قال نيافة الآنبا إبرام أسقف الفيوم: »نحن نؤمن بتنظيم الأسرة ونرفض تحديد النسل، والكنسية تقبل تنظيم الأسرة بشرط ألا يتسبب في ضرر لحياة الأم أو التسبب في قتل الجنين، وهو ما يدفع الكنيسة إلي رفض الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة«، مؤكدا ضرورة وعي الأسرة بأن تنجب وفقا لقدراتها المادية لتكتفي بإنجاب طفل أو اثنين في الأسرة الواحدة لافتا إلي أن بعض الأسر المسيحية قد ترفض تنظيم الأسرة ظنا منهم أن هذا ضد الدين. بينما قال د. عمر الورداني أمين عام الفتوي بدار الإفتاء - أن البعض يستندون إلي بعض الأحاديث الضعيفة التي تحث علي كثرة النسل للدعوة ضد تنظيم الأسرة، وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يتباهي بخيرة الناس وليس بكثرة عددهم، وأن الشرع أجاز (العزل) أو عدم التلقيح كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، وأشار إلي ذلك قوله تعالي (لايكلف الله نفسا إلا وسعها)، وأن قول الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين في بيان آداب معاشرة النساء عن الأسباب المشروعة لإباحة العزل، وقال إنها خمسة، وذكر منها استبقاء جمال المرأة وحسن سماتها واستبقاء حياتها خوفا من مخاطر الولادة، والخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد، والتخفف من الحاجة إلي التعب والكسب والخشية علي الولد من الفتنة، مما يؤكد أن تنظيم النسل جائز في الشريعة الإسلامية. - مصلحتك أولا ورغم أهمية الخطاب الديني وتأثيره علي الأسر المصرية، فإن النقاشات غير الرسمية خلال الملتقي وغيره من الملتقيات تشير إلي أن الأسر المصرية لاتندفع إلي كثرة الإنجاب تحت طلب بعض رجال الدين مسلمين ومسيحيين بأمر الدين بكثرة التناسل والتكاثر فقط، فهناك أسباب أخري كثيرة للرغبة في إنجاب المزيد من الأطفال منها انتظار (الولد) بعد البنات، أو العكس، ومنها التقاليد والعادات وانتظار الدفع بالأطفال لسوق العمل للإنفاق علي الأسرة، وغيرها فيما يعني أن الكثير من الأسر تختار من الخطابات الدينية المتعددة ما يناسب ما تراه في مصلحتها. ما يعني أيضا أن علي الحكومة أن تخلق (مصلحة) للأسرة لإنجاب عدد أقل من الأطفال، وليكن الأمر بحوافز إيجابية في البداية بعيدا عن الحوافز السلبية التي اتخذتها بعض الدول، والتي سيتصدي لإقرارها الكثيرون متذرعين بالدين الإسلامي أو المسيحي أيضا فندور في حلقة مفرغة. وهو ما عبر عنه البيان الختامي للملتقي في ضرورة صياغة حلول متكاملة وغير جزئية للتعامل مع القضية السكانية ترتبط بالمعطيات الحالية في كل محافظة وقرية، وتبني علي ما تم تحقيقه، واتخاذ إجراءات عملية للتدخل والخروج بخطط إجرائية للتدخلات السريعة في مجال تنظيم الأسرة بالمناطق الأكثر احتياجا، وإيجاد وسائل تمويل مستمرة لبرامج تنظيم الأسرة لضمان جودة الخدمة والاهتمام ببرامج مكافحة الفقر. ويبقي الأهم هو تطوير طرق الرصد والمتابعة علي المستوي المركزي ومستوي المحافظات من خلال تحديد مؤشرات واضحة لأداء المحافظات وباقي الوزارات، وتحديد معايير لجودة الخدمة، وتبني خطط تنفيذية واضحة المعالم ومحددة المدة لها نتائج محددة قابلة للقياس، وتحديد ما تحتاجه من متطلبات، وهو ما وعدت به الوزيرة مشيرة خطاب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش الملتقي مؤكدة أن الوزارة ستدافع عن حق المحافظات في تمويل المشروعات التنموية من منطلق أن القيادة السياسية لديها قناعة بأن الاستثمار في مشروع تنظيم الأسرة له مردود مجتمعي ملموس يفوق أي مشروع آخر. الفيوم: أعلي معدلات الزيادة السكانية والفقر والأخيرة في التنمية البشرية كشفت الدراسة - التي صدرت عن وزارة الأسرة والسكان والمجلس القومي للسكان ومعهد الدراسات والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة أن محافظة الفيوم من أعلي معدلات الزيادة السكانية علي مستوي الجمهورية حيث تصل معدلات المواليد إلي 82 في الألف بالمقارنة بالمتوسط علي مستوي الجمهورية الذي يبلغ 62 في الألف، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 6002، في حين تقل معدلات ا لوفيات بالمحافظة لتبلغ 8,4، بالمقارنة بالمتوسط علي مستوي الجمهورية البالغ 1,6 وهي أيضا المحافظة التي تحتل المرتبة الأخيرة في تقرير التنمية البشرية لمحافظات مصر. وتوضح الدراسة التي أعدها فريق بحثي برئاسة د. محمد نجيب عبدالفتاح وأجريت علي (215) أسرة في ريف وحضر المحافظة أن متوسط حجم الأسرة في الريف بلغ 6,4 فرد، في حين بلغ في الحضر (1,4 فرد)، وكشفت عن ارتفاع ملحوظ في نسب الإنجاب المبكر للسيدات في سن الحمل من 42٪ عام 5991 إلي 34٪ عام 5002. كما انخفضت نسبة عدد السكان المتمتعين بشبكة المياه بالمحافظة من عام 6991 حيث بلغت 4,89٪ إلي 4,28٪ عام 6002، وبلغت نسبة العاملين الذين يسافرون للعمل خارج المحافظة أو الجمهورية (5,9٪) من إجمالي عينة أفراد الأسرة فوق 51 سنة. وينخفض دخل الأسرة المعيشية الشهري حيث أفادت (3,16٪) من الأسر أنهم يحصلون علي أقل مستوي للدخل من (002 003) جنيه حوالي 94٪ في الحضر، و 66٪ في الريف. وتلفت الدراسة إلي ما يمكن أن يكون السبب في الزيادة السكانية في الفيوم أو أحد أسبابها وهو أن حوالي 47٪ من الأسر المعيشية يفضلون إنجاب الذكور (الحضر 67٪ تقريبا، والريف 86٪ تقريبا).
