مصر تتقدم 6 مراكز في مكافحة الفساد.. و"الصحة" الأكثر فسادًا

أصدرت "شركاء من أجل الشفافية"، PFT، التقرير السابع الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر يناير 2016، وذلك بالتزامن مع صدور تقرير مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، والذي أظهر تقدم ترتيب مصر من المرتبة 94 عالميًا إلى المرتبة 88 عالميًا، فضلًا عما شهده الشهر من تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي تضمنت تأكيدات على عزم الدولة محاربة الفساد.
كما شهد شهر يناير 2016 صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية للتحقق من صحة الأرقام الواردة في تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التي أطلقها في ديسمبر 2015 وقدر فيها تكلفة الفساد في مصر ب600 مليار جنيه في أربع سنوات، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم دقة الوقائع وأحالت الأمر برمته إلى مجلس النواب بوصفه جهة الاختصاص الرقابي، وما زال الأمر لم يُحسم بعد.
ورصد التقرير 138 واقعة فساد تم الكشف عنها في يناير2016، ونالت وزارة الصحة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد برصيد 23 واقعة فساد، يليها قطاع المحليات برصيد 20 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة التموين برصيد 18 واقعة فساد، تليها كل من وزارتي التربية والتعليم والزراعة برصيد 9 وقائع فساد، ثم وزارة الداخلية برصيد 6 وقائع فساد.
وفيما يتعلق بالموقف القضائي لوقائع الفساد، فقد أشار التقرير إلى أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر يناير 2016 برصيد 89 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 24 واقعة، بعد ذلك تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 22 واقعة، وأخيرًا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة في شهر يناير برصيد 3 وقائع فقط.
جدير بالذكر أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT) منظمة غير حكومية، مشهرة طبقًا لأحكام القانون المصري، تراعي الاستقلال والحياد سياسيًا وأيديولوجيًا، تعمل المؤسسة في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولًا لتحقيق التنمية "الإنسانية" الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، وتستند في عملها إلى إطار فكري وقانوني وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.