منظمة حقوقية ترصد 90 واقعة فساد فى شهر نوفمبر.. و"التموين" فى المقدمة

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية " PFT"، تقريرها الشهرى الخامس من سلسلة تقارير"دفتر أحوال الفساد"، والذى يغطى الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2015 ، ويأتى توقيت إصداره بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد 9 ديسمبر.
وأضاف البيان الصادر عن المؤسسة، أنه تم تدشينها بداية من أول يوليو 2015 مرصد لتتبع وقائع الفساد التى يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق المعنية، فضلا عن متابعة إجراءات الدولة المعنية بالقضية.
ورصد التقرير استمرار عقد الفعاليات ذات الطابع التوعوى المرتبطة باستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، مقابل غياب الإجراءات التشريعية ذات الصلة، وعلى مستوى الوقائع تم رصد 90 واقعة فساد بزيادة 50% عن الوقائع التى تم رصدها خلال شهر أكتوبر .
وكشف التقرير أن وزارة التموين جاءت فى المرتبة الأولى ضمن القطاعات التى شهدت وقائع الفساد فى شهر نوفمبر برصيد 36 واقعة فساد، تليها وزارة الإسكان برصيد 7 وقائع فساد، بعد ذلك تأتى وزارتا الاتصالات، والصحة، برصيد 5 وقائع فساد لكل منهما .
فيما يتعلق بالموقف القضائى للوقائع المرصودة، كشف التقرير أن الوقائع قيد التحقيق تأتى فى المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر نوفمبر 2015 برصيد 70 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة برصيد 10 وقائع، بعد ذلك تأتى الوقائع التى لم يتم التحقيق فيها بعد برصيد 9 وقائع، وأخيرا، تأتى الوقائع التى تم الحكم فيها فى المرتبة الأخيرة ضمن الوقائع التى شهدها شهر أكتوبر، برصيد واقعة واحدة فقط، وهو ما يعنى أن 90% من الوقائع المرصودة فى حوذة جهات التحقيق القضائية المختصة.
الجدير بالذكر، أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT) منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري، تراعى الاستقلال والحياد "سياسيا" و" أيديولوجيا"، تعمل فى إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية "الإنسانية"، الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، وتستند فى عملها إلى إطارا فكريا وقانونيا وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح .