بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.."شركاء من أجل الشفافية" تصدر "دفتر أحول الفساد"..وتؤكد:90 واقعة فساد في نوفمبر والتموين تتصدر القائمة.. و90% من الوقائع قيد التحقيق

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT) تقريرها الشهري الخامس من سلسلة تقارير"دفتر أحوال الفساد" والذي يغطى الفترة من (1-30) نوفمبر 2015، ويأتي توقيت إصداره بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد (9 ديسمبر)، حيث دشنت المؤسسة بداية من أول يوليو 2015 مرصد لتتبع وقائع الفساد التي يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية وسلطات التحقيق المعنية، فضلا عن متابعة إجراءات الدولة المعنية بالقضية.
رصد التقرير استمرار عقد الفعاليات ذات الطابع التوعوي المرتبطة بإستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد، مقابل غياب الإجراءات التشريعية ذات الصلة، وعلى مستوى الوقائع تم رصد 90 واقعة فساد بزيادة 50% عن الوقائع التي تم رصدها خلال شهر أكتوبر.
كشف التقرير عن أن وزارة التموين قد جاءت في المرتبة الأولى ضمن القطاعات التي شهدت وقائع الفساد في شهر نوفمبر برصيد 36 واقعة فساد، تليها وزارة الإسكان برصيد 7 وقائع فساد، بعد ذلك تأتي كلا من وزارتي الاتصالات، والصحة، برصيد 5 وقائع فساد لكل منهما.
فيما يتعلق بالموقف القضائي للوقائع المرصودة فقد كشف التقرير عن أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر نوفمبر 2015 برصيد 70 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة برصيد 10 وقائع، بعد ذلك تأتي الوقائع التي لم يتم التحقيق فيها بعد برصيد 9 وقائع، وأخيرا، تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة ضمن الوقائع التي شهدها شهر أكتوبر، برصيد واقعة واحدة فقط، وهو ما يعني أن 90% من الوقائع المرصودة في حوذة جهات التحقيق القضائية المختصة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة شركاء من أجل الشفافية (PFT) منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري، تراعي الاستقلال والحياد " سياسيا " و" أيديولوجيا "، تعمل المؤسسة في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية " الإنسانية " الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، وتستند في عملها إلى إطارا فكريا وقانونيا وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.