إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي في حواره ل«البوابة»: "النواب" سيتجاوز عن بعض القوانين ويعدلها لاحقًا

أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن هناك بعض القوانين التى ستتم الموافقة عليها مبدئيًا حتى لا تؤثر على سير الحياة، منها قانون الخدمة المدنية، وأنه سيتم إجراء التعديلات عليها فى وقت لاحق، وأوضح أن القرار بين نواب المصرى الديمقراطى بالتشاور، ولكن القرار النهائى فى يد الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب، مشيرًا فى حواره مع «البوابة» أنه يرفض إجراء تعديلات على مواد الدستور المصرى.
■ هل تعتقد الاختلاف حول بعض القوانين قد يثير أزمة داخل المجلس؟
- لن تصل الأمور إلى حد الأزمة، ولكن قد يؤدى الخلاف إلى حالة من اللغط المجتمعي، والتصويت سوف يحسم الأمر احترامًا لمبدأ الديمقراطية.
■ ما أولويات أجندة الحزب التشريعية؟
- أبرز القوانين التى سأسعى لتغييرها هى القوانين الاقتصادية والصحية، والخاصة بمنظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى قوانين المحليات لأنها تشكل عبئًا كبيرًا على النواب، وتمنعهم من ممارسة دورهم الرقابى والتشريعي.
■ هل هناك تحركات واضحة بشأن تنفيذ هذه الأجندة؟
- عقدتُ عددًا من الاجتماعات بشأن قوانين التأمين الصحي، حيث قابلت عددًا من النواب المهتمين بالملف الصحي، بالإضافة إلى مقابلتى لقيادات نقابة الأطباء والمهتمين بالملف من خارج المجلس لتحديد أولويات القضايا الصحية تحت القبة.
■ هناك بعض الأصوات البرلمانية التى طالبت بتعيين المجالس المحلية مؤقتًا ما رأيك ؟
- أرفض تمامًا مبدأ تعيين المجالس المحلية حتى إذا استندوا على نص قانوني، خاصة أن قانون الإدارة المحلية عليه لغط مجتمعى وقانوني، وأعتقد المهلة التى نحتاجها للبت فى قوانين المحليات ليست كبيرة حتى يتم استعجال الأمور بهذا الشكل.
■ فى رأيك ما القوانين التى يجب إجراء تعديلات عليها؟
- أجندتنا التشريعية تتضمن عددًا من القوانين التى نرى ضرورة تعديلها، ولكن يجب أن نفرق بين القوانين التى يؤثر تعطيلها على الحياة اليومية والتى لا تؤثر، وبالتالى هناك قوانين قد نوافق عليها لتمريرها حتى لا يتم تعطيل سير الحياة، وإجراء تعديلات لاحقة عليها.
■ ما القوانين التى ستعلنون موافقتكم عليها بشكل مبدئي؟
- قانون الخدمة المدنية تم تطبيقه منذ وقت قريب، ولن تؤثر موافقتنا عليه بشكل سلبي، وأعتقد أنه سيحظى بموافقة الأغلبية، ولا يعنى ذلك تمريره للأبد، لكن سيتم إجراء تعديلات عليه فى وقت لاحق.
■ بصفتك رئيس الهيئة البرلمانية كيف ستدير العمل بين النواب وقرارات الحزب البرلمانية؟
- أغلب القرارات ستتم بالتشاور مع نواب المصرى الديمقراطي، وبالطبع القرار النهائى سيكون من قبل الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب وقياداته.
■ إلى أين وصلت مفاوضات تشكيل تكتل العدالة الاجتماعية وما أجندته التشريعية ؟
- قيادات الحزب مستمرون فى استقطاب النواب المؤمنين بملف العدالة الاجتماعية، والدكتور محمد أبوالغار بذل مجهودًا كبيرًا فى هذا الأمر مقارنة بما يحدث من استقطاب الأغلبية لصالح تكتل دعم مصر، إضافة إلى أنه يجب التركيز على أن هناك زملاء، لن يوقفهم مُسمى أو كيان بعينه وسيجتمعون تحت مظلة مصالح الفقراء.
■ هل انسحاب أبرز نواب تكتل العدالة الاجتماعية يؤثر بالسلب على تحركاتكم ؟
- لن يؤثر انسحابهم علينا وسنحصل على تأييدهم فى القضايا العامة التى تهم الوطن والفقراء، لأنهم يدركون أنهم وصلوا إلى مقاعد البرلمان بأصوات المواطنين، وستتم محاسبتهم من خلالهم أيضًا، وليس عن طريق التكتلات المنضمين إليها.
■ هل تؤيد إجراء تعديلات على مواد الدستور المصرى ؟
- أرفض تعديل الدستور وذلك بسبب وجود قضايا أهم تحتاج إلى تركيزنا وطاقتنا، بالإضافة إلى الكثير من مشروعات القوانين التى يجب علينا مراجعتها بمنتهى الدقة لأنها تمس مصالح الوطن والمواطنين، وفى حالة الانتهاء من كل ذلك من الممكن الالتفات للأصوات التى تنادى بتعديل مواد الدستور المصري، مع مراعاة أن الدستور الحالى حصل على موافقة بنسبة 97٪.
■ مع اقتراب أولي جلسات البرلمان كيف تشعر عقب استكمال الاستحقاق الثالث فى خارطة الطريق؟
- متفائل، وحتى لو واجهتنا عقبات ومشاكل سنتجاوزها احترامًا للمواطنين وللهدف الأكبر وهو مصلحة الوطن.