أثارت مطالب تعديل الدستور، التى أطلقتها بعض القوى السياسية، جدلاً واسعاً بين نواب البرلمان الجديد، وانقسموا بين مؤيّد للفكرة ومعارض لها، متعللين فى ذلك بأن كثيراً من مواد الدستور لم يتم تطبيقه حتى يُنادَى بتعديلها. وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن فكرة تعديل الدستور التى يدعو إليها البعض سابقة لأوانها، ويجب الانتظار وعدم الحكم فى فكرة تعديل الدستور الآن، مطالباً الداعين لهذه الفكرة بإمهال المجلس شهراً من الآن ليتسنى له مناقشة القوانين الأساسية ومعرفة ما إن كانت ستتطابق مع الدستور أم أن لتعديله حاجة مُلحّة. «بيومى»: المطالبون به لا يعرفون مبادئه.. «منصور»: ليس لدينا وقت للتعديلات.. «عثمان»: كتابة الدستور تمت فى عُجالة.. و«حسان»: بعض المواد تحتاج مراجعة وأضاف «عابد» ل«الوطن»: «نحن الآن نعمل من خلال اللجان النوعية للبرلمان، على تعديل ومناقشة كم كبير من المواد المتعلقة بشكل أو بآخر بالدستور، ومن خلال هذه المناقشة سيتضح لنا ما إذا كان الدستور يحتاج إلى تعديل أم لا، ومن الممكن أيضاً اقتصار التعديل على بعض المواد القليلة، دون الحاجة إلى إجراء تعديل كامل للدستور، وما يتبعه من استفتاءات ومناقشات لا نهاية لها». وقال عاطف بيومى مخاليف، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الدعوات التى تطالب بتعديل الدستور ليست على دراية كافية بأن مواده لم تُتَح لها فرصة التطبيق، والدستور موجود حتى الآن شكلياً فقط ولم يُعمَل به، موضحاً أن دعوات تعديل الدستور الآن تشتِّت انتباه النواب عن مناقشة القوانين الأساسية التى صدرت فى غيبة المجلس، والتى من الضرورى أن تنتهى مناقشتها قبل انتهاء الخمسة عشر يوماً الأولى من انعقاد البرلمان حتى لا تعرِّضه للحَلّ. وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن عديداً من قوانين الدستور لم يُطبَّق على الإطلاق، ولا يجوز المطالبة بتعديل قوانين لم تُجرَّب، لمعرفة مدى عوارها أو صحتها، وبناء عليه فإننى أرفض فكرة تعديل الدستور فى الوقت الحالى، ويتضامن معى فى الموقف نفسه جميع نواب الهيئة البرلمانية للحزب وعددهم 4. وأضاف «منصور»: «نحن الآن منشغلون لأقصى درجة بالجانب التشريعى للبرلمان، متناسين طبيعة المواطن المصرى التى ترى النائب البرلمانى باعتباره نائب خدمات من الدرجة الأولى، وعليه فلا يجب أن نتمادى كثيراً فى الجانب التشريعى من مناقشات لقوانين صدرت فى غيبة البرلمان إلى تعديلات دستورية، إلى آخره، خاصة أننا على مشارف انتخابات للمجالس المحلية وما تحتاج إليه من طابع خدمى بالدرجة الأولى». «وهدان»: النواب لم يطلبوا التعديل.. «فراج»: مناقشة القوانين أولاً.. و«عابد»: سابق لأوانه من جانبه، قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن الوقت الحالى لا يتحمَّل طرح مبادرات أو اقتراحات حول تعديل الدستور من عدمه، ومن يتحدث عن هذا يُلهِى الجميع عن فكرة مناقشة القوانين الأساسية التى صدرت فى غيبة المجلس، والتى تناقشها اللجان الفرعية للبرلمان الآن، مشيراً إلى أنه لا يحقّ لأى كيان أن يتحدث عن تعديلات دستورية سوى مجلس النواب فقط، وأن تكون المبادرة خارجة من رحم المجلس بموافقة أغلبية نوابه، وما عدا ذلك فيُعتبر أحاديث جانبية لا قيمة لها. وقال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنّ الوقت الحالى لا يتسع لمناقشة فكرة تعديل الدستور من عدمه، خصوصاً أنّ البعض يتحدث عن تعديل موادّ حرجة للغاية ويجب أن تناقَش بتركيز وتخصُّص، خاصة أن الشعب المصرى لا يشغل باله بالمسائل الدستورية، وكل ما يهمه أن يجد فرصة عمل وسكناً وعيشة كريمة، والأهم الآن أن نعطى الأولوية للقوانين التى تضمن للمواطنين حقوقهم». وأضاف «عبدالفتاح»: «الدستور تم التوافق عليه بأغلبية من الشعب المصرى، وأولويتنا تحقيق مطالب الناس وتحقيق آمالهم فى مجلس النواب، وعملية الدستور ستأتى ولكن فى وقتها وليس الآن». من جانبه، أوضح وكيل المجلس النائب عن حزب الوفد، سليمان وهدان، أنه لم يُطرَح أى مبادرات متعلقة بتعديل الدستور، داخل أروقة المجلس، سواء على المدى البعيد أو القريب، ولا حتى بين نواب حزب الوفد باعتباره أحد الأحزاب الممثلة للقوى السياسية. وصرح «وهدان» بأن «المجلس بعد حلف اليمين وتشكيل اللجان النوعية والانتهاء من 340 قراراً بقانون بعد إقرارها، يعد لائحة داخلية، ومن ثم يتم التصديق على الدستور المصرى، وإذا كانت هناك مادة أو اثنتان حولهما لغط أو جدل فستتم مناقشتهما، وبذلك يُغلَق الحديث حول الدستور نهائياً». من ناحيته، قال صبحى محمود الدالى عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة البدرشين بالجيزة، إنه ليس مع فكرة تعديل الدستور الحالى، معتبراً أن الدستور ليس به من الأخطاء أو التجاوزات الدستورية التى تستدعى التعديل، وإذا لزم الأمر فالأفضل مناقشة المواد التى يرون بها تناقضات أو ضرراً واقعاً، خلال الجلسات النقاشية للجنة الدستورية والتشريعية للمجلس، موضحاً أن ذلك سيوفر على المجلس وقتاً طويلاً، ويعطى أولوية لمناقشة أداء الحكومة والوزراء. من جانبها، قالت سحر أحمد فكرى عثمان، عضو مجلس النواب «فردى مستقل» عن دائرة مشتول السوق بالشرقية، إن الدستور فى حاجة مُلحَّة إلى تعديل مواده، خاصة التى تتعلق بقوانين مجلس النواب، مطالبة بتغيير المادة المتعلقة بفترة تولِّى رئاسة المجلس للدورة البرلمانية، على أن يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سنوياً ومعه وكيلان آخران أيضاً، لما يتعلق فى ذلك الأمر بعلاقة رئيس المجلس بزملائه من النواب، ورؤيته السياسية أيضاً حتى لا تؤثِّر على طُرُق إدارته للمشهد البرلمانى. وأضافت «سحر»: «الدستور كُتِب فى عُجالة وفى غيبة المجلس النيابى، والآن نحن استكملنا الاستحقاقات الانتخابية وسرنا على خُطًى واضحة فى خارطة الطريق، وبناءً عليه يجب تعديل ما لم نثق بصحّته، على أن يُوضَع دستور جديد تُناقَش مواده كافة على دراية وتريُّث». وقال سيد محمد السيد فراج، عضو مجلس النواب عن دائرة حدائق القبة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، إنه يتضامن مع مطالب تعديل الدستور بحيث تتم مناقشته بشكل جيد داخل البرلمان، ليتم تصحيح ما به من مواد صدرت على عُجالة، على أن تتولى اللجنة التشريعية للبرلمان ذلك، بعد إتمام اللائحة البرلمانية والانتهاء من مناقشة القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان. أما النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة جنوبسيناء، فقال إنه مع مبدأ تعديل الدستور، لأن بعض المواد لم يتسنَّ للجنة الخمسين مراجعتها بدقة وتركيز كافيين، كما أن تعديله سيتيح للمجلس مراجعة مواده كل على حدة بالشكل الذى يليق بدستور جمهورية مصر العربية.
إجراءات تعديل الدستور لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. يجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه. يصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كلياً أو جزئياً بأغلبية أعضائه. إذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. إذا وافق المجلس على طلب التعديل يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة.
