"الإصلاح الصحي": التأمين الشامل حل لجميع مشاكل القطاع في مصر

قال الدكتور بسيوني سالم عضو منتدى الإصلاح الصحي وخبير الجودة والاعتماد في مجال الصحة، إنه في ظل تردي حال الخدمات الصحية في مصر وتدهور الخدمات الصحية الحكومية والعشوائية والفوضى في القطاع الصحي الخاص وفشل نظام التأمين الصحي الحالي ونظام العلاج على نفقة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، فنحن لا نملك ترف عدم تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لإصلاح منظومتنا الصحية، وتقديم الحماية المالية للمرضى من أخطار المرض، فالقانون الجديد يمثل المدخل الإستراتيجي لإصلاح منظومة الصحة في مصر.
وأشار سالم في تصريحات صحفية إلى أنه من خلال التطبيق المتكامل للقانون سوف تحقق الدولة عددا من الإيجابيات منها الحماية المالية للمواطنين من مخاطر المرض من خلال نظام تكافلي يديره صندوق واحد يجمع الايرادات ويدفع ثمن الخدمة بشكل عادل للمنشآت الصحية المعتمدة، ويرفع مستوى تمويل الخدمات الصحية إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي كما جاء في الدستور، مع تعدد مصادر التمويل بما يكفل استدامة التمويل اللازم لتقديم الخدمة الصحية لكافة المواطنين في خطوة غير مسبوقة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
إضافة إلى تجميع المنشآت الصحية الحكومية المفتتة تحت مظلة مؤسسة واحدة لإدارة الخدمة الصحية، مما يوحد النظم المالية والإدارية التي تحكم المستشفيات، ويرشد الانفاق ويحتوي تكاليف النفقات الإدارية ويرفع مستوى الخدمة، والتوسع في خدمات طبيب الأسرة التي تقدم خدماتها لكل العائلة من خلال شبكة وحدات ومراكز طب الأسرة المعتمدة والتي تقدم 80% من الخدمات الصحية الأساسية بما له من مردود على تطوير القوى العاملة الطبية، وإعادة توزيع القوى العاملة الطبية بشكل عادل على المنشآت الصحية لتلبية احتياجات المواطنين الصحية.
واستطرد بسيوني: بخلاف ذلك يجب رفع كفاءة الخدمات المقدمة وخفض الضغط الحالي على المستشفيات العامة والمركزية، وإعطاء الغطاء القانوني الملزم لكل المنشآت الصحية لتطبيق نظم الجودة والاعتماد ليخلق الطلب على أنظمة الجودة، والاعتماد من خلال مؤسسة مستقلة تتبع رئيس الوزراء ليكون لها استقلالية الإدارة والتمويل واتخاذ القرار بعيدة عن مؤسسات تقديم وتمويل الخدمة، وإعادة هيكلة النظام الصحي بفصل جهة التمويل عن جهة تقديم الخدمة عن جهة الرقابة على الخدمة، لتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة على مؤسساتنا الصحية لأول مرة في تاريخ وزارة الصحة.
إضافة إلى رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص من خلال إلزامها بتطبيق نظم الاعتماد والتسعير ومراجعة الخدمات لتدخل في شراكة مع القطاع الحكومي لتقديم الخدمة الصحية عالية الجودة للمواطنين وبما لهذه الشراكة من أثر في تنظيم خدمات القطاع الصحي الخاص.
والنتيجة الأهم من وجهة خبير الاعتماد والجودة بالصحة هي ضمان استدامة التوجهات الإستراتيجية لقطاع الصحة في مصر لعقود طويلة قادمة دون الدخول في تغييرات رئيسية مع كل تغيير وزاري تضيع كثيرا من الجهد والمال ويعود بنا كل مرة للمربع صفر.
وناشد بسيوني الجهات المهتمة بالشأن العام والملف الطبي بعقد مؤتمر موسع للإجابة على كل التساؤلات وتلقي المقترحات حول المسودة الأخيرة للقانون الجديد الذي يمثل طوق النجاة للقطاع الصحي المصري، مشيرا إلى استعداد منتدى الإصلاح الصحي للمشاركة في هذا الجهد بما يملك من خبرات في هذا المجال.