قال د. بسيوني سالم - المدير السابق لهيئة الاعتماد والجودة الخبير الصحي - بأن هناك جهود تبذل من جنود مخلصين لإعداد قانون التأمين الصحي الجديد، ويعملون في صمت على إعداد المسودة النهائية للقانون، باعتباره حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي بشكل جذري يضمن التغطية الشاملة لكل السكان، والحماية من المخاطر المالية للمرض ويرفع مستوى الأداء لمقدمي الخدمة لتلبية احتياجات المرضى للحصول على احتياجاتهم من الخدمات الصحية عالية الجودة. وتساءل: هل نظامنا الصحي بوضعه الراهن قادر على تطبيق كل هذه التغيرات الهائلة التي يحملها مشروع القانون؟، مشيرا إلى أننا نحتاج أولا إلى خطة مرحلية تمهيدية للإعداد لتطبيق القانون بشكل متكامل تتطلب جهود كثيرة، وخطوات متدرجة لإعداد هيئة التأمين الصحي الجديدة، لأداء المهام التي ستقوم بها في ظل القانون الجديد، وأيضا إعداد مقدمي الخدمة لتقديم الخدمات الصحية التأمينية طبقا لتوقعات المنتفعين بالخدمة. ويرى أن هناك 4 مشاكل رئيسية يجب البدء في إصلاحها قبل البدء في تطبيق القانون أولها حل مشكلة نقص القوى العاملة الطبية وسوء توزيعها على مناطق الجمهورية، حيث يمثل نقص الطواقم الطبية المؤهلة عالية الكفاءة في بعض المناطق عقبة في سبيل تحقيق التغطية الشاملة وعدالة تقديم الخدمة الصحية لكل المواطنين، وهو مؤشر هام لقياس قدرتنا على تحقيق هذا الهدف وهذا لن يتحقق إلا بالتخطيط الجيد للقوى العاملة من خلال إنشاء إدارة لتخطيط القوى العاملة تدرس احتياجات المناطق المختلفة من العمالة الطبية المدربة، وتضع خطط لتوفير العمالة اللازمة الآن، وفي المستقيل بالتعاون مع الجامعات الإقليمية، وبالاعتماد على الشهادات المهنية بدلا من الشهادات الأكاديمية، وتحل مشاكل ازدواجية العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتحتاج هذه الإدارة الوليدة إلى كثير من الدعم الفنى للقيام بمهامها في تحديد احتياجات مناطق الجمهورية المختلفة من العمالة الطبية وضمان توفيرها. وثانيها جودة الخدمات الصحية، فبالرغم من الجهود التي بذلت لتطبيق نظم الجودة والاعتماد والتي بدأت منذ 15 سنة، ونجاحها في البداية مع اعتماد أكثر من 1000 وحدة طب أسرة "انتهت صلاحية معظمها" لم تسفر هذه الجهود إلا عن اعتماد 4 مستشفيات حصلت على المستوى التأسيسي فقط في الاعتماد، اثنان منها مستشفيات جامعية وذلك لعدم وجود حافز قوى لبذل الجهد وتغيير مستوى الأداء في المستشفيات، ويتطلب ذلك إعادة تشكيل هيئة الاعتماد القومية وتغيير سياسات وإجراءات الاعتماد لتصبح ملزمة لكل المرافق الصحية في مصر للحصول على الاعتماد خلال فترة زمنية محددة "ولتكن 10 سنوات"، إضافة إلى أهمية وضع معايير متابعة لضمان استمرارية جودة الخدمة الصحية بالمرافق المعتمدة. وثالثها تأهيل هيئة التأمين الصحي، وإعداد كوادرها للقيام بما هو مأمول منها، بعد تطبيق القانون فالهيكل الحالي ومهارات العاملين بالهيئة لا يؤهلها لهذا الدور، فهناك مهارات جديدة يجب أن يتم إعداد كوادر قادرة على القيام بها مثل مهارات التعاقد والتفاوض وإدارة العقود وحساب التكلفة ومراجعة المطالبات وإدارة الحالات المرضية (case management)، ومراجعة الاستخدام (utilization review)، والمتابعة (monitoring)، وتتطلب أيضا تغييرا كبيرا في هيكل هيئة التأمين الصحي الحالية لتؤدى هذه المهام. ورابعها إعداد البنية التحتية للمرافق الصحية لتمكنها من الحصول على الاعتماد حيث تمثل البنية الأساسية في معظم الحالات عقبة في طريق التطابق مع معايير الاعتماد، إضافة إلى الاحتياج لإدخال نظم معلومات مميكنة لخدمة النظام التأميني الجديد، ونظام تكويد للتشخيصات المختلفة، والإجراءات الطبية "باستخدام ICD10 النسخة الأسترالية المعدلة" الآن لتوحيد نظم المحاسبة والتسعير، وحتى نتمكن من إدخال نظم أكثر تطورا مثل (DRGs) باستخدام نظام مجموعات التشخيص الأكثر دقة في حساب التكاليف وفي التسعير. وقال بإن هذه مشاكل عاجلة تتطلب التحرك السريع في اتجاه حلها، حيث تناقش قانون التأمين الصحي الجديد لتقود مرحلة انتقالية ناجحة، تتمكن بعدها من تطبيق القانون بشكل متكامل يحقق الإصلاح المنشود.
