"الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية" يطالب بتشريعات لتحسين جودة الحياة

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى توصيات المنتدي الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضارية في ختام الفعاليات اليوم الثلاثاء، حيث طالب المشاركون بضرورة وضع وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة، ومراعاة الاندماج الاجتماعي والخصائص السكانية المختلفة، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بنوعية الحياة، وابتكار حلول وتوجهات مرنة لمواجهة تحدى الفقر في المناطق المختلفة، ولاسيما بتعديل النظم الاقتصادية والأطر المؤسسية، وكذلك إحداث تكامل بين القطاعات المختلفة والأقاليم المتنوعة، والتركيز على دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب.
كما أوصي المشاركون بضرورة التركيز على وضع إستراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعي وتقليص فجوات الفقر في المجتمعات، وتحديث السياسات والإستراتيجيات العمرانية الوطنية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تضمين سياسات جديدة تعكس التغير في أولويات وظروف التنمية، مع وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية تراعى العدالة في توزيع الاستثمارات لتحقيق التوازن بين قطاعي الريف والحضر، لاسيما التجمعات الثانوية والهامشية بغية تعظيم دورها بالمناطق التنموية الجديدة الواعدة.
وطالب المشاركون بضرورة التأكيد على أهمية دور المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخري في وضع إستراتيجية عربية لإدارة المخاطر ومخططات إستراتيجية للتعامل معها.
كما أوصى المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية بوضع مخططات استراتيجية للتعامل مع كل أنواع الكوارث الطبيعية منها، وتلك التي من صنع الإنسان، سيما الكوارث الاقتصادية والمالية، والناتجة عن النزاعات الأهلية والهجرات القسرية الداخلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل لتوفير السكن للمتضررين من آثار الحروب، والنزاعات الأهلية والعمليات الإرهابية، والكوارث الطبيعية، وتذليل النزاعات حول الملكيات وإزالة المخالفات لتمكين عمليات إعادة الإعمار، مع ضرورة وضع إستراتيجيات وطنية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بالاسترشاد بالاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرة من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لجامعة الدول العربية.
وأوصى المنتدى بإعداد إستراتيجية بيئية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل أشكال الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، المياه..) ورفع الوعى البيئي وتوعية المجتمع بأهمية واستخدامات المنظومة البيئية، مع ضرورة تعزيز اللامركزية والاستقلال المالي للمحليات والبلديات للقيام بمهامها للتنمية الحضرية المستدامة، والتركيز على استنباط المؤشرات الإسكانية والحضرية من خلال إنشاء وتفعيل دور المراصد الحضرية على الصعيدين الوطني والمحلى.
وقال وزير الإسكان، إن المنتدي الذي تم إعداده من قبل جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وسائر الدول المشاركة في الإعداد والتنفيذ لهذا المنتدي، الذي يأتي كخطوة مهمة من الخطوات المطلوبة للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمستوطنات البشرية (الموئل الثالث 2016) ليكون أساسًا لموقف إقليمي عربي موحد في هذا المؤتمر، كما نتمنى استمرارية المنتدي العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة الذي نرجو أن يظل دائمًا منبرًا لتوحيد الرؤى العربية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدي الذي أستمر على مدي يومين وتضمن 16 جلسة علمية موضوعية، تم فيها استعراض ومناقشة المحاور الستة الرئيسية في المنتدى وهي:المحور الأول: العدالة الاجتماعية، المحور الثاني: التخطيط والتنمية المستدامة، المحور الثالث: مواجهة المخاطر، المحور الرابع: الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، المحور الخامس: التغيرات المناخية والاستدامة البيئية، والمحور السادس: التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد.