ختام فعاليات منتدى «الإسكان العربي».. وتوصيات بتوفير سكن للمتضررين من آثار الحروب

اختتمت فعاليات المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية الذي انعقد في القاهرة في الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر الجاري.
وفى بداية كلمته بالجلسة الختامية الوزارية للمنتدى، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضيوف مصر، وتوجّه لهم بالشكر على تحملهم عناء السفر ومشقته ومشاركتهم المثمرة في فعاليات المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية، معربًا عن تمنياته بأن يكونوا قد قضوا وقتًا طيبًا في بلدهم الثاني مصر.
وقال الوزير: «لقد اجتمعنا على مدار يومين، وتشاورنا وتناقشنا وتبادلنا الأفكار والرؤي والخبرات والتجارب، كما تم عرض أفضل الممارسات خلال 16 جلسة علمية موضوعية، تم فيها استعراض ومناقشة المحاور الستة الرئيسية في المنتدى وهي، العدالة الاجتماعية، والتخطيط والتنمية المستدامة، ومواجهة المخاطر، والاسكان والبنية التحتية والخدمات الاساسية، والتغيرات المناخية والاستدامة البيئية، والتشريعات والادارة الحضرية والاقتصاد».
وأشار وزير الإسكان، إلى أن الإعداد لهذا المنتدى قد تم من خلال مشاركة أطراف ثلاثة، هي وزارة الإسكان بجمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال مكتبها الإقليمي للدول العربية.
وأضاف «مدبولي»، أنه «تفعيلًا لمبدأ المشاركة في الإعداد والتنفيذ لهذا المنتدى، فقد تم دعوة الدول العربية بتولي مسؤولية تنسيق وإدارة الجلسات الخاصة بمحاور المنتدى الستة، حيث تولت جمهورية مصر العربية مسؤولية التنسيق لمحور العدالة الاجتماعية، وتولت دولة الامارات العربية المتحدة محور «التخطيط والتنمية المستدامة، وتولت جمهورية العراق محور مواجهة المخاطر، وتولت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية محور الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وتولت جمهورية السودان محور التغيرات المناخية والاستدامة البيئية، وتولت المملكة الأردنية الهاشمية محور التشريعات والإدارة الحضرية والاقتصاد».
وعرض وزير الإسكان التوصيات التي خلص اليها المنتدي، وتتمثل في ضرورة وضع وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة، ومراعاة الاندماج الاجتماعي والخصائص السكانية المختلفة، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بنوعية الحياة، وابتكار حلول وتوجهات مرنة لمواجهة تحدي الفقر في المناطق المختلفة، ولاسيما بتعديل النظم الاقتصادية والأطر المؤسسية، وكذلك إحداث تكامل بين القطاعات المختلفة والأقاليم المتنوعة، والتركيز على دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب.
وأضاف الوزير، من التوصيات أيضًا التركيز على وضع استراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعى وتقليص فجوات الفقر في المجتمعات، وتحديث السياسات والاستراتيجيات العمرانية الوطنية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تضمين سياسات جديدة تعكس التغير في أولويات وظروف التنمية، مع وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية تراعي العدالة في توزيع الاستثمارات لتحقيق التوازن بين قطاعى الريف والحضر، لاسيما التجمعات الثانوية والهامشية بغية تعظيم دورها بالمناطق التنموية الجديدة الواعدة، إضافة إلى التأكيد على أهمية دور المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى في وضع استراتيجية عربية لإدارة المخاطر ومخططات استراتيجية للتعامل معها.
كما أوصى المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية بوضع مخططات استراتيجية للتعامل مع كل أنواع الكوارث الطبيعية منها، وتلك التي من صنع الإنسان، لاسيما الكوارث الاقتصادية والمالية، والناتجة عن النزاعات الأهلية والهجرات القسرية الداخلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل لتوفير السكن للمتضررين من آثار الحروب، والنزاعات الأهلية والعمليات الإرهابية، والكوارث الطبيعية.