منتدى وزراء الإسكان العرب يوصي بتطوير التشريعات لتحسين جودة الحياة

اختتمت فعاليات المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية، والذي عقد بمشاركة 14 وزيرا، ووفود عربية مختلفة، الثلاثاء.
وقال مصطفى مدبولي وزير الإسكان: "لقد اجتمعنا على مدار يومين 20 و21 ديسمبر، وتشاورنا وتناقشنا وتبادلنا الأفكار والرؤي والخبرات والتجارب، وتم عرض أفضل الممارسات خلال 16 جلسة علمية موضوعية لاستعراض ومناقشة المحاور الستة الرئيسية في المنتدى وهي العدالة الاجتماعية، والتخطيط والتنمية المستدامة، ومواجهة المخاطر، والإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، والتغيرات المناخية والاستدامة البيئية، والتشريعات والادارة الحضرية والاقتصاد".
وأشار مدبولي إلى أن الإعداد لهذا المنتدى تم من خلال مشاركة أطراف ثلاثة هي: وزارة الإسكان المصرية، وجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية من خلال مكتبها الإقليمي للدول العربية.
وعرض وزير الإسكان، التوصيات التي انتهى إليها المنتدى والتي جاء في مقدمتها التأكيد على ضرورة وضع وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة، ومراعاة الاندماج الاجتماعي والخصائص السكانية المختلفة، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة للارتقاء بنوعية الحياة.
وشملت أيضا ابتكار حلول وتوجهات مرنة لمواجهة تحدي الفقر في المناطق المختلفة، ولاسيما بتعديل النظم الاقتصادية والأطر المؤسسية، وكذلك إحداث تكامل بين القطاعات المختلفة والأقاليم المتنوعة، والتركيز على دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب.
وطالبت التوصيات بضرورة التركيز على وضع استراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعي، وتقليص فجوات الفقر في المجتمعات، وتحديث السياسات والاستراتيجيات العمرانية الوطنية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تضمين سياسات جديدة تعكس التغير في أولويات وظروف التنمية، مع وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية تراعي العدالة في توزيع الاستثمارات لتحقيق التوازن بين قطاعي الريف والحضر.
وأوصى المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية، بوضع مخططات استراتيجية للتعامل مع كل أنواع الكوارث الطبيعية منها، وتلك التي من صنع الإنسان لاسيما الكوارث الاقتصادية والمالية، والناتجة عن النزاعات الأهلية والهجرات القسرية الداخلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل لتوفير السكن للمتضررين من آثار الحروب، والنزاعات الأهلية والعمليات الإرهابية، والكوارث الطبيعية.
كما أوصى المنتدى بإعداد استراتيجية بيئية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من كل أشكال الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، المياه)، ورفع الوعي البيئي، وتوعية المجتمع بأهمية واستخدامات المنظومة البيئية، مع ضرورة تعزيز اللامركزية والاستقلال المالي للمحليات والبلديات للقيام بمهامها للتنمية الحضرية المستدامة، والتركيز على استنباط المؤشرات الإسكانية والحضرية من خلال إنشاء وتفعيل دور المراصد الحضرية على الصعيدين الوطني والمحلي.