بدء سريان اتفاقيتى التجارة الحرة بين الصين وكوريا الجنوبية واستراليا

بدأ اليوم الأحد سريان اتفاقيتى التجارة الحرة بين الصين وكل من كوريا الجنوبية واستراليا، واللتين تعدهما البلدان الثلاثة خطوة هامة بالنسبة لاقتصاد كل منهم.
وكانت وزارة الاقتصاد الصينية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضى أن المرحلة الأولى من التخفيضات الجمركية مع كلا البلدين ستبدأ اليوم والثانية ستبدأ من أول يناير 2016.
كانت الصين وكوريا الجنوبية وقعتا اتفاقية التجارة الحرة بينهما في اوائل شهر يونيو الماضى بعد ثلاثة أعوام من المحادثات الثنائية، حيث وصفها الرئيس الصينى شى جين بينغ بالقفزة الكبيرة للعلاقات التجارية والاقتصادية التي ستجلب الفائدة لكلا الشعبين الصينى والكورى الجنوبى، كما وصفتها رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هي بالعلامة الفارقة بالنسبة للعلاقات والشراكة الإستراتيجية بين البلدين على المدى البعيد، معربة عن ثقتها بأنها ستعود بالخير على الجميع لما ستسفر عنه من مزايا وفرص للجانبين على المستوى الثنائى والدولى.
وطبقا للاتفاقية ستلغى كوريا الجنوبية التعريفة الجمركية على 92 في المائة من جميع المنتجات القادمة من الصين خلال 20 عاما من بدء سريانها، بينما ستلغى الصين التعريفة على 91 في المائة من جميع السلع الكورية الجنوبية.
وتغطى الاتفاقية التي تعد الأكبر بالنسبة للصين من حيث حجم التجارة، 17 مجالا بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمارات والقواعد التجارية وأيضا التجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية.
مما يذكر أن كوريا الجنوبية تعد من أكبر الشركاء التجاريين للصين حيث بلغ حجم التجارة بينهما 290 مليار دولار في العام الماضى.
وأما اتفاقية التجارة الحرة بين الصين واستراليا، التي توجت سلسلة من المفاوضات بدأت بين الجانبين منذ 10 أعوام، فقد تم توقيعها في كانبيرا في منتصف شهر يونيو الماضى ووصفها الرئيس الصينى بالخطوة التي تمثل نموذجا للتكامل الاقتصادى الإقليمى حيث انها ستوفر غطاء مؤسسى للتعاون الناجح والمثمر بين البلدين كما نوه بالعلاقات والتعاون الثنائى منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين منذ 43 عاما مضت ليس فقط في مجالات الاقتصاد والتجارة ولكن أيضا على المستوى الشعبى.
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الاسترالى تونى آبوت الاتفاقية والتوقيع عليها من قبل البلدين ببداية جديدة للعلاقات الصينية الاسترالية وتجسيدا للثقة المتبادلة بينهما كما اعتبرها خطوة تاريخية للأمام في الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الدولتين.
واعتبرت الحكومة الصينية توقيع الاتفاقية تطورا مهما، حيث قالت في بيان اصدرته عقب التوقيع إن استراليا تعد ثاني أكبر مقصد بعد هونغ كونغ للاستثمارات الخارجية الصينية، معربة عن توقعها بأن يسهل تنفيذها في تدفق رءوس المال والموارد والأشخاص ويعود بالفائدة على الصناعات والمستهلكين في البلدين.
ومن المقرر أن تلغي الاتفاقية بعد تطبيقها بشكل كامل الرسوم من على 95 بالمائة من الصادرات الأسترالية، كما ستقلل الحواجز أمام الشركات الصينية للاستثمار في أستراليا، وستضمن المزيد من التأشيرات للسائحين الصينيين.