أكد البنك الدولي، أن مجلس إدارته أيد إطار الشراكة الجديد، لدعم مصر خلال فترة حرجة من التحول الاقتصادي والاجتماعي، كما وافق على تمويل بمليار دولار لمساندة البلاد في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية. كانت "البوابة نيوز" قد انفردت بموافقة مجلس إدارة البنك الدولى، على منح مصر قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة. وقال أسعد عالم، المدير القطرى للبنك الدولى في مصر، واليمن، وجيبوتي، في تصريح له، اليوم الجمعة،:"نحن سعداء لدعم برنامج الحكومة للإصلاح لتعزيز ضبط أوضاع المالية العامة، وضمان استدامة إمدادات الطاقة وخلف بيئة عمل ملائمة لرواد الأعمال". كما وافق البنك على زيادة محفظة مصر من 5 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، والتي يذهب جزء منها لدعم الموازنة والآخر للمشروعات التنموية، وكذلك لإستراتيجية التعاون مع مصر على مدى 4 سنوات. وأضاف البنك أن مجموعة البنك الدولى مصممة على دعم مصر لمساعدتها في مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية، مؤكدا أن الشراكة تستند إلى إستراتيجية الحكومة المصرية على المدى المتوسط والأولويات القومية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز تقديم الخدمات والعدالة الاجتماعية.