قال محمد خلف الكسار المحامي، إنه أرسل إنذارًا على يد محضر لوزير الصحة ومحافظ المنيا ورفع دعوى بالقضاء الإداري وتحدد يوم 28 ديسمبر أمام لجنة فض المنازعات لإلغاء قرارهما بشأن اعادة بناء مستشفى سمالوط العام بسعة 140 سريرًا فقط بعد ازالة المستشفي القديم التي كانت تضم 317 سريرا والتي تخدم كل أبناء سمالوط، وذلك رغم أن المبني حديث إلا إنه تم بناؤه في عصر الفساد فقد صدر قرار باخلائه تمهيدا لازالته ونقل المستشفي الحالي مؤقتًا. وأشار الكسار إلى أن المسئول عن وزارة الصحه بالمنيا مغيب وغير مدرك لتزايد عدد السكان فكيف نزيل مستشفى بنيت من15 سنة 317 سريرا ونبني مكانها مستشفى سعة 140 سريرا، وكذلك نقل المستشفي الحالي لقلوصنا، والتي يغلق بها المزلقان لساعة عند مرور القطار مما يعوق وصول الحالات الحرجه رغم وجود بدائل مثل الحميات والمركز الطبي والجزء الذي لم تشمله الازالة. من جانبه قال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة أن مستشفى سمالوط الجديد ستبنى على احدث الطرز العالمية وستكون مستشفى نموذجي بالصعيد كله.. مشيرا إلى أنه يجب الوضع في الاعتبار الامكانيات البشرية والتخصصات في الطاقة الاستيعابية مؤكدا أنه إذا تمكنا من توفير الأطباء اللازمين لرعاية مائة سرير فقط فسيكون هذا إنجاز غير مسبوق. قال وكيل وزارة الصحة إن مستشفى سمالوط سيكون به العديد من الامكانيات الغير متوفرة في باقي مستشفيات المنيا والصعيد عامة وليس من من مصلحة الفقراء عرقلة اتمام هذا المشروع العملاق. وأضاف الدكتور نصيف الحفناوي، أن نقل المستشفي الحالي لقلوصنا بدلا من مستشفى الحميات والمركز الطبي لدواعٍ أمنية.