أقام محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، دعوى قضائية، أمام القضاء الإداري ضد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، للمطالبة بإلغاء قرار إزالة مبنى مستشفى سمالوط العام. وحملت الدعوى رقم 2068 لسنة 687 ق م لسنة 2015، والتى سوف تنظر أولى جلساتها يوم 28 من الشهر الجارى.
قال الكسار فى تصريحات صحفية، إن الطلب تضمن شرحًا تفصيليًا لأسباب المطالبة بإلغاء قرار إزالة المستشفى، ومنها أنه يخدم كل أبناء سمالوط، ويضم 317 سريراً، والمبنى حديث، ورغم ذلك صدر قرار بإخلائه تمهيداً لإزالته ونقل المستشفى مؤقتاً إلى قرية قلوصنا، وإعادة بناء المستشفى من جديد بسعة 140 سريراً. وأضاف الكسار، أن المسئولين عن الصحة بالمنيا غير مدركين بتزايد عدد السكان، وليس من المنطق أن تتم إزالة مستشفى تم بناؤه، ويضم 317 سريراً ويعاد بناؤها بسعة 140 سريراً فقط، لافتاً إلى أن من بين أخطاء الصحة نقل المستشفى الحالي إلى قرية لقلوصنا التابعة للمركز، وهناك الكثير من المعوقات تقف حائلاً لنقلها في هذا المكان ومنها غلق المزلقان لفترات طويلة عند مرور القطارات، مما يعوق توصيل الحالات الحرجة.