قال محمد خلف الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين عن محكمة المنيا الابتدائية، إنه أرسل، اليوم الخميس، إنذارًا على يد مُحضر لوزير الصحة، أحمد عماد الدين، ومحافظ المنيا، صلاح الدين زيادة، وتقدم بطلب حمل رقم 2068 لسنة 2015 أمام لجنة فض المنازعات بالقضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرار إزالة مبنى مستشفى سمالوط العام. وقال الكسار، في بيان له، اليوم، إن الطلب تضمن شرحًا تفصيليًا لأسباب المطالبة بإلغاء قرار إزالة المستشفى، ومنها أنها تخدم كل أبناء سمالوط، وتضم 317 سريرًا، والمبنى حديث، ورغم ذلك صدر قرار بإخلائه تمهيدًا لإزالته ونقل المستشفى مؤقتًا إلى قرية قلوصنا، وإعادة بناء المستشفى من جديد بسعة 140 سريرًا. وأضاف أن المسئولين عن الصحة بالمنيا غير مدركين بتزايد عدد السكان، وليس من المنطق أن يتم إزالة مستشفى تم بنائها من 15 سنة، وتضم 317 سريرًا ويعاد بنائها بسعة 140 سريرًا فقط.