أرسل محمد خلف الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين عن محكمة المنيا الابتدائية، اليوم، إنذارا على يد محضر لكل من وزير الصحة، ومحافظ المنيا، وتقدم بطلب رقم 2068 لسنة 2015 أمام لجنة فض المنازعات بالقضاء الإداري، للمطالبة بإلغاء قرار إزالة مبنى مستشفى سمالوط العام. قال الكسار، إن الطلب تضمن شرحا تفصيليا لأسباب المطالبة بإلغاء قرار إزالة المستشفى، ومنها أنها تخدم كل أبناء سمالوط، وتضم 317 سريرًا، والمبنى حديث، ورغم ذلك صدر قرار بإخلائه تمهيدًا لإزالته ونقل المستشفى مؤقتًا إلى قرية قلوصنا، وإعادة بناء المستشفى من جديد بسعة 140 سريرا. وأضاف الكسار، أن المسئولين عن الصحة بالمنيا غير مدركين لتزايد عدد السكان، وليس من المنطقي أن يتم إزالة مستشفى تم بناؤها من 15 سنة، وتضم 317 سريرًا ويعاد بناءها بسعة 140 سريرًا فقط، لافتًا إلى أن من بين أخطاء الصحة نقل المستشفى الحالي إلى قرية قلوصنا التابعة للمركز، وهناك الكثير من المعوقات تقف حائلا لنقلها في هذا المكان، ومنها غلق المزلقان لفترات طويلة عند مرور القطارات، مما يعوق توصيل الحالات الحرجة، رغم وجود بدائل مثل الحميات والمركز الطبي والجزء الذي لم تشمله الإزالة بداخل المستشفى.