المحافظات

يقدمها : عبد الفتاح فودة

كشف تقرير التنمية البشرية الصادر من وزارة الإدارة المحلية حول محافظات الدلتا ان 70% من السكان يعانون من نقص الخدمات في 7 محافظات كما انهم يعيشون في العشوائيات وأوضح التقرير ان أعلي مدن القليوبية تلوثاً هي شبرا الخيمة وتحتاج إلي امكانيات مالية ضخمة لمواجهة التلوث والعشوائيات بها والخصوص الأكثر عشوائية نتيجة البناء العشوائي بدون تراخيص طوال السنوات الماضية كما جاءت طوخ في المرتبة الأخيرة من حيث دخل الأفراد بينما قفزت العبور للمرتبة الأولي من حيث التعليم ومستوي الدخل ونسب التقرير ان أمراض الكلي والكبد هي أعلي الأمراض التي تسبب الوفاة بالقليوبية وفقاً للتقارير التي تسجلها المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة لاسيما وان 80% من قري القليوبية تعاني من سوء حالة الخدمات وعدم توافر الصرف الصحي وشبكات المياه التي تحتاج لتطهير عاجل.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية وأعضاء لجنة التنمية البشرية خلال مناقشة تقرير التنمية البشرية بشأن 7 محافظات بالدلتا ومنها القليوبية حيث حدد التقرير السلبيات والايجابيات الموجودة بالمحافظات للاستفادة منها في إعداد الخطط الاستثمارية الجديدة لتعظيم الايجابيات والحد من السلبيات قدر المستطاع حيث تضمن التقرير شرحاً وافياً لنسب البطالة والتعليم والدخل بكل مدينة علي حدة وكذا نسب العشوائيات والبطالة حيث تبين ان نسبة البطالة بالمحافظة تتراوح ما بين 12 إلي 15% علي المستوي العام ومنهم نسبة 38% من الشباب.
أشار التقرير إلي تراجع دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المشاركة المجتمعية واقتصار دورها علي أنشطة بعينها ربما لا تلبي الاحتياجات أو التحديات الموجودة علي الأرض وأكد التقرير ان 80% من رؤساء المدن وفقاً لاستطلاع الرأي الذي تم اجراؤه غير راضين عن المخصصات المالية المعتمدة لهذه المراكز لأنها لا تلبي متطلبات التنمية بها وارجعوا تدهور الخدمات لقلة الامكانيات المالية المتاحة واضاف التقرير ان مستوي التنمية بالمحافظة سنوياً لا يتجاوز نصف بالمئة وان أعلي مدينة في معدلات التنمية هي كفر شكر وأقلهم قليوب وان هناك فرصا متاحة لزيادة معدلات التنمية والاستثمار في كثير من مناطق المحافظة مثل القناطر الخيرية والخانكة.
كما كشف التقرير عن تفوق بعض القري في مستوي الدخل عن مدن بعينها مثل قريتي دجوي وكفر مروان حيث تبلغ نسبة الدخل العام علي مستوي القليوبية 63.7%.
أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية خلال الاجتماع أننا نعلم حجم التحديات والمشكلات الكبيرة التي تعاني منها محافظات الدلتا عامة والقليوبية خاصة وشاء قدر القليوبية كأحد اضلاع مثلث القاهرة الكبري ان تعاني من العشوائيات نتيجة الهجرة المتزايدة والوافدة إليها من سائر محافظات الجمهورية باعتبارها محطة مهمة وبوابة رئيسية لمحافظات الدلتا ولا يمكن ان نغفل علي الاطلاق تزايد حالات البناء العشوائي التي زادت بشكل غير مسبوق خلال السنوات ال4 الأخري في أعقاب ثورة يناير فضلا عن تدهور المرافق والخدمات نتيجة بناء آلاف المساكن الجديدة المخالفة مشيراً إلي انه سيتم عقد اجتماع آخر بحضور اعضاء لجنة التنمية البشرية وتشكيل لجنة لوضع الاجراءات والخطوات اللازمة التي ذكرها التقرير وتعظيم الاستفادة من الايجابيات الموجودة لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة.
أضاف ان حجم المشكلات المتراكمة في الاقليم علي مدار السنوات الماضية كبير للغاية ولا يمكن ان نعد الناس أو نضحك عليهم بوعود براقة لا تسمن ولا تغني من جوع لأن هذا الزمن انتهي إلي غير رجعة وعلينا ان نواجه أنفسنا بالمشكلات والا نقف موقف المتفرج منها وهذا ما بدأته منذ يوم الأول الذي وطأت فيه قدماي الاقليم حيث بدأنا بإصلاح ما أفسده الدهر قدر المستطاع صحيح انه نقطة في بحر كما يقولون لكننا لم نقف موقف المتفرج ونجحنا في انجاز بعض المشروعات لكن كما قلت التحديات كبيرة وصعبة والميزانيات المخصصة بالخطة الاستثمارية لا تتناسب وحجم التحديات علي الأرض بل يمكن القول انها لا تلبي طموحات المواطنين بالاقليم انما القادم أفضل والدليل اننا قمنا لأول مرة بوضع أول مخطط علمي مدروس لتنمية الاقليم يضع رؤية استراتيجية جديدة لكافة المشروعات المستقبلية للمدن تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة لمدة 20 سنة قادمة بالتنسيق مع مجموعة من الخبراء والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
أوضح المحافظ ان أزمتنا الحقيقية في مصر تتمثل في ان الجميع ينظر تحت قدميه فقط قائلاً ان غياب الرؤية والتخطيط المستقبلي أمر كلفنا كثيراً مشيراً إلي انه لابد من وضع خطط وضوابط مبنية علي أسس علمية في إطار خريطة واضحة المعالم بعيداً عن القرارات العشوائية وقال ان ما نفعله في القليوبية اليوم بداية لتصحيح المسار لتقديم نموذج يحتذي به في التنمية وقال ان هذا المخطط سيتم طرحه للحوار المجتمعي بمشاركة جامعة بنها حتي يجد من يأتي بعدنا أصولا وقواعد ومشروعات مقترحة قليلة للتنفيذ ومنها إقامة أول مدينة للعلوم والتكنولوجيا وتطوير القناطر الخيرية واقامة مدينة للسياحة العلاجية بعرب العليقات ومدينة للصناعات الشبابية بالخانكة ومصنع للشباب بكل وحدة محلية لمواجهة البطالة ونقل المدفن الصحي بأبوزعبل لصحراء بلبيس علي مساحة 700 فدان مخصصة لهذا الغرض فضلاًعن نقل الأنشطة الملوثة من داخل شبرا الخيمة والتي تتوسط الكتلة السكنية.
النقابات الفرعية بالوادي الجديد .. حبر علي ورق
الأطباء مغلقة و"الزراعيين" صالة أفراح و"المعلمين" مقهي شعبي!!
الوادي الجديد عادل السعداوي:
فجرت انتخابات النقابة الفرعية للصيادلة بالوادي الجديد المأساة الحقيقية التي تعيشها تلك النقابات وانحرافها عن الأهداف التي أقيمت من أجلها في خدمة الأعضاء والدفاع عن حقوقهم.. فهل تصدق أن النقابة الفرعية للصيادلة لا يوجد لها مقر إداري بالمحافظة تمارس من خلاله أنشطتها المختلفة وتحولت صيدليات الأعضاء إلي ملتقي لأصحاب المطالب والشكاوي حتي النقابات الفرعية التي خصصت لها المحافظة مقرات دائمة تحولت بسبب الإهمال وسوء الإدارة إلي مبان مهجورة تسكنها الأشباح فنقابة الأطباء تضم مبني إداريا مكونا من طابقين وحديقة مساحتها 5 آلاف متر مربع لكنها للأسف مغلقة وتحولت الحديقة إلي خرابة تحتضن الحشرات ولم تكن نقابة الزراعيين أحسن حالا فقد قامت بتحويل الأرض التي خصصتها المحافظة بالمجان لخدمة الأعضاء إلي صالة أفراح بالمخالفة لجميع القوانين النقابية وحرمت الزراعيين من ممارسة حقهم النقابي أما اللجنة النقابية للمعلمين بالخارجة فقد حولت حديقتها إلي مقهي وقامت بتأجير محلاتها بأبخث الأثمان في الوقت الذي يعاني فيه المعلم الأمرين في الحصول علي خدماته الضرورية والنادي الاجتماعي الوحيد بالخارجة تحول إلي صالة للأفراح ولم يكن نادي الشبان المسلمين أحسن حالا فقد تم تدمير الملعب الوحيد الذي يتوسطه لإقامة صالة أفراح أخري في الوقت الذي حرم الأعضاء من المتنفس الوحيد بالنادي وامتد الأمر لحمام السباحة القديم بالاستاد الرياضي بالخارجة ليكون صالة أفراح أيضا.
يتسأل الدكتور إيهاب محمود والي نقيب الصيادلة بالمحافظة هل تصدق انه تم انتخاب نقيب ومجلس نقابة ولا يوجد لنا مقر نجتمع فيه أو نمارس من خلاله الأعمال النقابية والخدمية للأعضاء؟ في الوقت الذي خصصت فيه المحافظة ألاف الكيلو مترات للنقابات الفرعية الأخري بالمجان علي الرغم من عدم وجود أنشطة لها نهائيا.
نطالب المحافظة فورا بتخصيص قطعة أرض مناسبة بمدينتي موط والخارجة لإقامة ناد اجتماعي لخدمة الأعضاء علاوة علي إقامة مقر ثابت لنقابة أسوة بالنقابات الأخري.
ويقول محمود عثمان معلم إن النقابة الفرعية للمعلمين تحولت إلي خرابة ولم تقدم للأعضاء أي خدمات تذكر إن المعلم يتعذب يوميا في العثور علي وسيلة مواصلات آدمية تنقله إلي مقر عمله خاصة بالمناطق النائية والتجمعات العمرانية الجديدة المنتشرة في المحافظة ولم تفكر النقابة ولو للحظة واحدة في توفير وسيلة مواصلات آمنة لهم أو إنشاء استراحات مناسبة لإقامتهم بدلا من الذهاب والعودة يوميا لمئات الكيلو مترات وما يتبعه من حوادث كان آخرها مصرع 4 معلمين بواحة الفرافرة مشيرا إلي أن النقابة حولت الحديقة المخصصة للأعضاء إلي مقهي شعبي مما دفع جميع الأعضاء لعدم الذهاب إليها إلا في حالات الضرورة القصوي وللأسف اقتصرت أنشطة النقابة علي حفل سنوي لتكريم المعلمين وبعض الرحلات الترفيهية للمدن الشاطئية ورحلات العمرة.
أضاف المهندس حسين ضحاوي عضو نقابة الزراعيين انه لم يفكر علي مدار خدمته التي استمرت 40 عاما في الذهاب للنقابة الفرعية لأنها لا تقدم أي خدمات حقيقية للأعضاء علي الرغم من تحصيلها للاشتراكات الشهرية من جهة العمل و لا يتعدي المعاش الذي تصرفه النقابة للأعضاء 100 جنيه شهريا لا يتناسب مع ما تم تحصيله وعندما فكرت النقابة في زيادة مواردها قامت بتأجير الحديقة بالكامل لإحدي الشركات لإقامة صالة أفراح وحرمت الأعضاء من حقهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية وما تبقي من الحديقة أصبح مقهي للرواد من كبار السن كما فشلت النقابة في تقديم الرعاية الصحية لأعضائها.
أشار الدكتور محمد السيد عضو مجلس النقابة الفرعية للأطباء إلي أن المشكلة تواجه العمل النقابي بالمحافظة هو انعدام الموارد بشكل نهائي وعدم تعاون أعضاء النقابة العامة في ضخ الأموال المناسبة لرفع كفاءة المبني الحالي وتطوير الحديقة وإقامة ناد اجتماعي لخدمة الأعضاء فهل تصدق أن النقابة العامة ترفض توفير سيولة مالية للتعاقد من عمال للنظافة سواء للمبني أو الحديقة كما ترفض تعيين حراس أمن لتأمين المبني من الخارج وبطبيعة الحال هجرة الأطباء علي الرغم انه يقع وسط مدينة الخارجة ويتوسط المرافق و المنشآت الهامة.
بعد قرار التطوير : مستشفي سمالوط يموت "إكلينيكيا"
المنيا باهي الروبي:
ازمة " صحية " طارئة تعيشها مدينة سمالوط والقري التابعة لها والتي تزيد علي 200 قرية وعزبة .. عامان كاملان سوف تخلو فيهما المدينة من الخدمة الصحية تماما بعد قرار اخلاء المستشفي المركزي الوحيد بها والذي يموت - اكلينيكيا - بعد نقله الي احدي القري المجاورة تنفيذا لقرار تطوير المستشفي مما يهدد بتوقف تقديم الرعاية الطبية واجراء العمليات الجراحية للمرضي طوال هذين العامين!!
علي الرغم من ان الجميع كانوا ينتظرون منذ فترة طويلة تطوير المستشفي الذي تدهور حاله وهدمت بعض اجنحته وضعفت قدرته علي استيعاب آلاف المرضي الذين يترددون يوميا علي المستشفي .. الا ان ملامح تنفيذ الخطة جاء صادما .. فلم يتخيل الكثيرون ان المستشفي سوف ينقل كاملا لحين انتهاء خطة التطوير التي تنفذها القوات المسلحة وتشمل بناء مبني جديد مجهز بالكامل يتكلف ما يقرب من 21 مليون جنيه .. وفي نفس الوقت تطوير المبني القائم بتكلفة تصل الي 29 مليون جنيه .
محاولات كثيرة بذلت من اجل الابقاء علي المستشفي في ذات الجناح الذي يعمل حاليا لحين انتهاء العمل في المبني الجديد ونقل المستشفي اليه بعد ذلك ثم بدء العمل في هذا المبني القائم لتطويره .. ولكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن .. جاء تقرير الاستشاري الهندسي متفقا مع رؤية الجهة المنفذه للعملية بانه لابد من نقل المستشفي كاملا حتي لاتتعرض العملية للالغاء .. وكأنه تهديد اما النقل او الالغاء!
عدد من اطباء المستشفي رفعوا مذكرة لرئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ المنيا قالوا فيها : لقد تم هدم المبني الرئيسي للمستشفي منذ اكثر من 5 سنوات وكانت سعة المستشفي في ذلك الوقت 318 سريرا وبه جميع الاقسام.. بعد الهدم تم ضغط الخدمة في مبني اخر قديم الا انه بعد علمنا بان المبني الجديد الذي سيقام لن يزيد علي 4 طوابق مثله مثل القديم فهذا معناه انه لن يكون هناك جديد في الامر يتواكب مع الزيادة السكانية وزيادة اعداد المرضي لان الاسرة سوف تبلغ 115 سريرا فقط اي نصف ما كان موجودا .
طالب الاطباء بسرعة التدخل واعادة النظر في العملية تماما بما يوجه كل الاعتمادات وقدرها 50 مليون جنيه الي انشاء مبني متكامل 8 طوابق ويكون مطابقا لمعايير الجودة بالمستشفيات بدلا من اهدار الاموال علي تطوير مبني قد لايصلح بعد ذلك .
وعلي الرغم من وجود مباني بديلة داخل مدينة سمالوط تابعة لوزارة الصحة يمكن ان تكون بديلا مناسبا الي حد ما يتم نقل المستشفي اليها .. الا ان الاجهزة المعنية بالمحافظة عجزت عن تنفيذ ذلك .. فعندما اقترح البعض ان ينقل المستشفي الي مستشفي الحميات جنوب المدينة اعترضت الاجهزة الامنية حيث تجاور الحميات مركز الشرطة!! وعندما رأي البعض نقلها الي المجمع الطبي علي ان يتم نقل المقر المؤقت لمحكمة سمالوط الي مبني الحميات .. رفضت المحكمة النقل دون ابداء الاسباب!!
الامر الذي دعا الي البحث عن بدائل اخري ولم تكن هناك اية فرص متاحة سوي النقل الي احدي القري القريبة من المدينة وطرحت الوحدة الصحية بقرية البيه او بقرية قلوصنا والتي تبعد كل منها عن المدينة 5 كيلومترات تقريبا مما تسبب في حالة من عدم الارتياح لهذا القرار .
يقول مصطفي جمال : ان قرار نقل المستشفي قرار صادم لان معناه ان مدينة سمالوط سوف تخلو من الخدمة الصحية طوال مدة تنفيذ العملية وهي عامان .. ويتساءل هل يمكن ان تستوعب وحدة صحية بقرية مستشفي بكامله يفد اليه المرضي من جميع قري المركز علي مدي 24 ساعة؟
اضاف .. كان يجب ان يستمر عمل المستشفي في المبني القائم وان يبدأ العمل في مبني جديد يتم فيه التوسع الرأسي وزيادة عدد طوابقه ومشتملاته واسرة المرضي به لان مركز سمالوط كبير ويستحق مستشفي جديد كبير مشيرا الي ان اجمالي الاعتمادات 50 مليون جنيه تقريبا .. فكيف ننفق 29 مليونا علي التطوير فقط في حين ان المبني الجديد مجهزا يتكلف 21 مليونا هذا معناه ان المبني الجديد لن يستوعب احتياجات سمالوط وقراها ويعد اهدارا للمال العام !!
الدكتور نصيف الهلباوي وكيل وزارة الصحة قال : لم نترك سبيلا الا طرقناه من اجل راحة المرضي الذين يتوافدون علي المستشفي ولكن التقرير الاستشاري اكد ضرورة إخلاء المستشفي كاملا ولم نجد افضل من وحدة البيهو الصحية لما بها من إمكانيات حتي يستمر عمل مستشفي سمالوط دون توقف لاستقبال المرضي .. فالمستشفي به غرف
عبد الناصر الدمياطي - سكرتير عام المحافظة قال : ان الأمر عرض أكثر من مرة علي المحافظ اللواء صلاح زيادة لدراسة كل المقترحات والبدائل بهدف راحة المرضي وتم عقد أكثر من اجتماع مع الجهات المعنية والجهة المنفذة واحيل الموضوع الي مهندس استشاري .. الا ان التقرير الهندسي للمهندس الاستشاري الدكتور محمد كمال من كلية الهندسة اكد ضرورة نقل المستشفي كاملا من مكانه حتي يمكن تنفيذ العملية كلها بشكل سليم ومتكامل.
إزالة التعديات علي أراضي الدولة بمطروح
مطروح محمود صادق :
قاد علاء أبوزيد محافظ مطروح يرافقه اللواء عناني حمودة مدير الأمن حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي الدولة بمنطقة اندلسية شرق مدينة مرسي مطروح.
حيث تم إزالة 4 محلات ومنزل وسور محيط بها علي مساحة نحو 4 أفدنة.
شدد المحافظ علي اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة مع استمرار حملات الازالة ضد التعديات علي اراضي الدولة لما تسببه من الاستيلاء علي اراضي الدولة بغير وجه حق بالاضافة الي العشوائية والإضرار بمظهر المحافظة سياحيا وحضارياً مع صعوبة توصيل البنية التحتية والخدمات للمواطنين.
ناشد المحافظ الاهالي بالمشاركة في تحمل المسئولية الاجتماعية ومنع هذه التعديات التي تضر بالمحافظة مع ما يبذل من جهود لتحقيق التنمية الشاملة.
أضاف المحافظ أنه يتم حاليا دراسة عدد من المشروعات الكبري التي توفر آلاف فرص العمل للشباب في الصناعات الثقيلة والسياحة مع وجود كفاءات ومهارات بشرية بالمحافظة بالاضافة الي توفير الخدمات الرئيسية خاصة مياه الشرب من خلال تطوير واقامة وحدات معالجة للمياه علي أحدث مستوي متطور مع مراعاة البعد الاجتماعي واحوال المواطنين.