800 ألف نسمة ضحية نقل مستشفى سمالوط

يرفض ما يزيد على 800 ألف شخص من أهالي مركز سمالوط، شمال محافظ المنيا، قراراً تم إصداره من قبل مسئولي ديوان عام المحافظة بنقل مستشفى سمالوط العام، الى قرية قلوصنا، وتقليص خدماته من 318 سريراً الى 107 أسرة والذي صدر دون دراسة على أرض الواقع.
مما تسبب في حالة من الغضب الشديد بين العاملين وأيضاً المواطنين بعد صدور قرار من مكتب اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بالتصديق على قرار المهندس الاستشاري، بالموافقة على نقل المستشفى.
يقول الدكتور رضا جرجس، أحد أطباء مستشفى سمالوط، أن خطة التطوير الصادرة للمستشفى منافية تماما لأرض الواقع، ونطالب رئاسة الوزراء ومحافظ المنيا ووزير الصحة، بضرورة إعادة النظر في خطة الانشاء والتطوير الخاصة بها.
كما طالب بإلغاء قرار نقل المستشفى لقرية البيهو، لأنه من غير المعقول نقل مستشفى عام الى قرية، فلن يستوعب خطوط ضغط المياه والكهرباء بالقرية على سبيل المثال، تشغيل وحدات الغسيل الكلوي والعناية المركزية، لاحتياجها لخطوط الضغط العالي خاصة وأن القرى تعاني من أزمات في انقطاع التيار الكهربائي، بصورة شبه يومية.
علاوة على أن المستشفى العام في مكانه الحالي، يخدم الطريق الزراعي والصحراوي، وإذا تم نقله للقرى لن تتواجد وسائل لنجدة الحالات المصابة على الطرق، علاوة على أن بعد المسافة من البندر للقرية، قد يتسبب في عدم إسعاف المريض بل ووفاته.
وأوضح جرجس، أننا تقدمنا بمذكرة موقعة من أطباء المستشفى، لرئاسة الوزراء ووزير الصحة، ومحافظ المنيا، نطالب فيها بضرورة إعادة النظر، في خطة تطوير مستشفى سمالوط، لما فيها من مغالطات لا تناسب الواقع في المركز، ولا تراعي التعداد والتزايد السكاني، حيث إنه لم يتم اخذ آراء مجلس ادارة المستشفى وكذلك لم يتم استغلال المساحة المتاحة للبناء في الارتفاع رأسياً لأقصى حد، تسمح به المواصفات والقياسات الهندسية اللازمة.
كما أنه كان من الممكن، تحويل كل الميزانية المعتمدة للانشاء والتطوير لانشاء مبنى يرتفع لثمانية أدوار، فالتقرير الاستشاري يقول: إنه يصعب بناء 4 أدوار لقرب المستشفى من ترعة الابراهيمية، وتناسى أن هناك مركزاً طبياً كاملاً سعة أدواره أكبر من المستشفى، وأقرب منها للترعة.
فيما طالب الكثير من أطباء المستشفى، بضرورة تدخل المسئولين لمنع اهدار المال العام، وحسن اتخاذ القرار بإعادة النظر في خطة التطوير، التي رصدت 52 مليون جنيه لها مع عدم تنفيذ قرار محافظ المنيا بنقل المستشفى لاحدى القرى المجاورة.
وأوضح محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات والحصانات وحقوق الانسان بالمنيا اننا تحركنا كمنظمة حقوقية بجانب التنفيذيين بمركز سمالوط لايقاف قرار النقل وذلك بسبب أن خطة التطوير المزمع العمل بها للمستشفى غير مطابقة للواقع، حيث تلاحظ أن التقرير الاستشاري الهندسي وتقرير خطة التطوير، يعد إهداراً للمال العام.
فالوقت الذي كان فيه المستشفى بسعة 318 سريراً قبل هدم المبنى المزمع تطويره، فكيف يكون بعد التطوير 100 سرير فقط، والذي لا يفي باحتياجات وأعداد المرضى لما يزيد على 800 ألف نسمة.