توقع وزير النقل والمواصلات، الدكتور سعد الجيوشى، أن تبدأ هيئة السكك الحديدية فى تحقيق مكاسب خلال 6 أشهر، بعد معادلة الخسائر، مؤكدا فى حوار «البوابة» أن نسبة تهرب الركاب من دفع الأجرة وصلت إلى 90%. وطالب المواطنين بأن يلتزموا بالدفع، خاصة أن إيراد الهيئة البالغ 1.2 مليار جنيه سنويا، لا يغطى نصف حجم الأجور، التى وصلت إلى 3.2 مليار جنيه، فيما وصف حجم الاستثمار فى قطاع النقل النهرى بأنه لا يتجاوز تكاليف تشطيب شقة فى حى متوسط. واعترف الوزير بعدم وجود صناعة نقل فى مصر، مؤكدا عدم وجود استراتيجية لبناء تلك الصناعة، ما يجعل البلاد تصطدم بالإخفاقات، ما دفع الوزارة إلى إخراج الخطط من الأدراج، على حد قوله، لتحديد الفرص الضائعة، ووضع خطة لتنفيذها، ترتكز على جذب الاستثمارات، بسبب وجود عجز كبير فى الموازنة العامة للدولة، مشددا على أن الحكومة ليست لديها نية للاقتراض، والدخول فى مشروعات بالدين، لضمان عدم إرهاق الأجيال المقبلة. لا زيادة فى تذاكر مترو الأنفاق قبل يونيو المقبل حجم الاستثمار فى قطاع النقل النهرى «يشطب شقة فى حى متوسط» توجد 10 آلاف وحدة نهرية غير مرخصة وسنلغى بعض خطوط القطارات ■ متى يتوقف نزيف خسائر السكة الحديد، لتبدأ فى تحقيق مكاسب؟ - نحن الآن «تحت الصفر» فى السكة الحديد، فديون الهيئة وصلت إلى 36 مليار جنيه، لكنها ستتعافى خلال 6 أشهر، وتصل إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التى تستلزم تعاونا من المواطن، وذلك دون أى زيادة فى الأسعار، ويجب أن يلعب الإعلام دورا فى ذلك، بدلا من الهجوم على الحكومة طول النهار، وتوجيه انتقادات لها. وجاء اليوم الذى يساعد فيه الإعلام الحكومة لتحصل على حقها، لأن «السكك الحديدية» هيئة اقتصادية، وليست للركوب بالمجان، لذلك أطالب المواطن بأن يدفع قيمة التذكرة، خاصة أن الإحصائيات تكشف أن 90٪ من الركاب يتهربون من دفع قيمة التذاكر، وإذا التزم المواطن بدفع التذكرة فى خطة التشغيل الجديدة، فإننا سنصل بسهولة جدا إلى نقطة التعادل دون أى زيادة فى سعر التذكرة. وعندما نحقق التعادل، سنضع خطة لتحقيق مكاسب، وندخل خدمات جديدة بأسعار أعلى، ولأول مرة ستكون هناك قطارات مكيفة على خطوط الغلابة، بتذكرة أعلى قليلا، وبعدما دخلت الوزارة راجعت خطط التشغيل، فاكتشفت خللا كبيرا بين الركاب والخطوط، فهناك قطارات لا يتعدى عدد ركابها 10 أفراد، وإيراداتها صفر، وهى خطوط فاشلة، وستتوقف فورا إذا لم تحقق إيرادات. ■ ما أبرز المشروعات الجديدة فى قطاع السكة الحديد؟ - سنبدأ تطوير خطوط نقل البضائع الحالية، وإنشاء خطوط جديدة، منها خطوط: «بضائع الدخيلة- أكتوبر، والسخنة- حلوان، وسفاجا- القصير»، بالإضافة إلى القطار السريع بين الإسكندرية وأسوان، الذى تبدأ مرحلته الأولى بين الإسكندرية والقاهرة، والقطار السريع بين الأقصر والغردقة، وإنشاء ورشة جديدة لتصنيع الجرارات والعربات فى أبو زعبل، وتطوير ورش كوم أبو راضى. ■ لماذا بدأت عهدك فى الوزارة بالإطاحة بالعديد من قيادات «السكة الحديد» و«الطرق»؟ - أنا المسئول عن النتائج، لذلك من حقى تشكيل فريق العمل الخاص بى كما أشاء، ولو غيرت جميع القيادات فأنا أعمل بطريقة صحيحة، وكل ما فعلته هو إعادة تشكيل فريق العمل، لأن السابق لم يكن منتجا. ■ تفخر دائما بالانتماء إلى المؤسسة العسكرية، فلماذا غاب هذا الطابع عن إنجاز المشروع القومى للطرق؟ - عندما كنت رئيسا لهيئة الطرق والكبارى حتى 29 مارس الماضى، كانت نسب الإنجاز مطابقة تماما للجدول الزمنى المحدد لإنهاء المشروع، الذى خضت فيه أصعب مراحله، والخاصة باختيار المسارات، والتصميم، والأتربة، وجميعها مراحل تستهلك وقتا طويلا، والبرامج الزمنية موجودة، فنحن وصلنا إلى طبقة الأسفلت فى بعض الطرق، وبعد تلك الفترة تولى المنصب خلفا لى أحد الزملاء، وهو يُسأل عن الإنجاز فى المشروع حتى 19 سبتمبر الماضى. وبعد تكليفى بحقيبة «النقل» أعددنا خطة لاستعادة المشروع بلغة القوات المسلحة، وأنا أحب التخطيط، ولم أعمل طوال حياتى بعشوائية، حيث شكلت سريعا فريق عمل، كما توجد فرق للتخطيط، والمتابعة، والرقابة، وقبلها لم يكن هناك تخطيط فى الوزارة، وأنا أبدأ يومى برياضة فى السابعة صباحا، ثم أجتمع بكل فريق العمل، ونبدأ العمل معا، ولدى 270 لجنة للمرور على المشروعات شهريا. وعرضت على الرئيس موقف مشروعات النقل، واطمأن لسير العمل، والمشروع القومى للطرق كان فيه 3 مشروعات تواجه مشكلات نزع ملكية، وخلال ثانى جلسات مجلس الوزراء الجديد، نجحنا فى الحصول على الموافقة بزيادة قيمة الدفعة الأولى من مبلغ التعويضات الخاصة بنزع الملكية، لتصل إلى 75٪ من قيمة المشروع. ■ هل هناك برنامج زمنى لتسليم بعض الطرق؟ - وضعنا برنامجا زمنيا لتسليم الطرق، يبدأ بتسليم 4 طرق فى نهاية الشهر الحالى، هى: «الشط- عيون موسى، وسفاجا- قنا، وسوهاج- البحر الأحمر، والدائرى الأوسطى»، كما سينتهى الطريق الخامس ل«وادى النطرون- العلمين» فى نهاية يناير المقبل، وطريق السويس فى آخر مارس المقبل، ثم 3 طرق أخرى فى يونيو المقبل. وطلبنا من الرئيس عبد الفتاح السيسى مهلة إضافية لإنهاء الطرق الثلاثة التى بها نزع ملكية، لكنه رفض، ومنحنا مهلة بصعوبة حتى نهاية أغسطس المقبل، لإنهاء المشروع بالكامل. ■ ما حقيقة ما تردد عن تدخلك فى إزاحة وزير النقل السابق؟ - أنا لم أزح أحدا، والوزير السابق زميل وأخ فاضل، وله كامل الاحترام، وأنا مكلف بمهمة، وهو مكلف بمهمة نجح فيها، وأنا أحاول النجاح فيما كلفت به، وجميعنا نبنى مصر، ولا توجد مشكلات بيننا، والإعلام هو من يسعى إلى خلق تلك المشكلات. ■ أنت تهاجم الإعلام الآن، بينما يتهمك البعض بالسعى خلف الشو الإعلامي؟ - حتى الآن لم أذهب إلى أى ستوديو، وهذا ليس تكبرا منى، لكن لأننى لا أملك وقتا لذلك، ولا يمكننى أن أرفض مقابلة مع صحفى أو مراسل قناة، إلا أننى لا أجد وقتا حتى للنوم، فأنا أنام الساعة 12 ليلا، وأستيقظ فى الخامسة صباحا. ■ متى تزداد أسعار تذاكر مترو الأنفاق؟ - لا زيادة فى أسعار تذاكر مترو الأنفاق قبل يونيو المقبل، وبعد تحسين الخدمة. ■ لماذا فشلت الوزارة فى الاستفادة من قطاعات النقل المختلفة؟ - بصفة عامة، تعانى وزارة النقل من عدم تشخيص مشكلاتها، ومشكلاتنا أننا ليس لدينا صناعة نقل، حيث يوجد لدينا مرفق نقل يؤدى خدمة دون ربطها بأهداف، ولا بد من وضع استراتيجية بأهداف محددة لتحقيقها فى كل تخصص من قطاعات النقل المختلفة، سواء السكة الحديد أو مترو الأنفاق أو النقل النهرى أو الطرق والكبارى أو النقل البحرى. ■ إذن «غياب الرؤية» هو السبب؟ - بالتأكيد، فعدم وجود استراتيجية ورؤية هو سبب ما نعانى منه من انهيارات وإخفاقات دون مقدمات، فقد فوجئت بوصول ديون السكة الحديد إلى 36 مليار جنيه، بينما إيراداتها تبلغ 1.2 مليار جنيه، والأجور 3.2 مليار جنيه، وهل يعقل أن يتجاوز العمر الافتراضى لعربات السكة الحديد 30 عاما؟ هل يتخيل أحد أننا توقفنا عن إنشاء ازدواجات فى السكك من فترة كبيرة، وأن معظم الخطوط تعمل بنظام الإشارات الميكانيكية حتى الآن؟ وأن معدات ورش السكة الحديد لم تجدد من 50 عاما، ولا يوجد فنى فى السكة الحديد تأهل من سنين، بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من القطارات تعمل دون إيرادات. ■ وماذا عن إيرادات نقل البضائع؟ - لا توجد خطة تشغيل واضحة مبنية على الطلب، فعدد عربات نقل البضائع يصل إلى 11 ألف عربة، لكن نصيب «السكة الحديد» من نقل البضائع هو صفر، فالمشكلة هنا تتعلق بغياب الرؤية والأهداف، بمعنى أن أحدا لا يعرف ما نريد بالضبط، لأنه لا توجد أهداف مكتوبة ومحددة. ■ لماذا لم نستفد من قطاع النقل النهرى حتى الآن؟ - الأمر عجيب بالنسبة للنقل النهرى، فمصر تمتلك ممرا مائيا طويلا، ويزيد إجمالى أطوال المجارى المائية فيها على 3 آلاف كيلومتر، ولدينا نهر يربطنا بإفريقيا، عن طريق روافد ورياحات تصله بالبحرين الأحمر والأبيض، ورغم ذلك لا نمتلك صناعة نقل نهرى، ولا نستفيد من كل هذه المقومات، وللأسف لا نمتلك رؤية فى التعامل مع النقل النهرى، فقد أصبح لدينا اعتقاد بأن «النيل» هو نهر للشرب والرى ليس أكثر. ■ ما حجم الاستثمار فى هذا القطاع؟ - فى العام الحالى، لم يزد حجم الاستثمارات فى النقل النهرى على 186 ألف جنيه، وهو رقم لا يكفى لتشطيب شقة فى حى متوسط، ونحن لدينا ترخيص ل3 آلاف وحدة نهرية، بينما على أرض الواقع توجد 10 آلاف وحدة، ما بين كونها غير مرخصة أو منتهية التراخيص، كما أن معهد النقل النهرى لدينا متهالك. ويمكن أن يساهم قطاع النقل النهرى فى إضافة دخل كبير للاقتصاد، فالنقل النهرى فى هولندا مثلا يساهم بنسبة 45٪ من حجم نقل البضائع، بينما يمثل النقل البرى فى مصر 99.5٪ من حجم حركة البضائع، مقابل صفر٪ للنقل النهرى، رغم ما لدينا من إمكانات كبيرة، وخطط لم تنفذ، لذلك قررنا بناء استراتيجية للنقل بشكل عام، والنقل النهرى جزء منها، ولأن مصر تعانى من عجز فى الموازنة، فإننا ركزنا على جذب الاستثمارات، وأخرجنا الخطط السابقة من الأدراج، وحددنا الفرص الاستثمارية الضائعة، وتحت أيدينا أكثر من 40 ميناء نهريا. ■ إذن تتوجه الدولة نحو المشاركة مع القطاع الخاص لحل أزمة نقص التمويل؟ - لا فرق بين القطاع الخاص أو العام أو الحكومى، فجميعها استثمارات وطنية بحكم البيزنس، وهى موانئ مصرية تحتاج إلى صيانة وتشغيل، وهناك موانئ نهرية داخل الموانئ البحرية، مثلما هو الحال فى دمياط، فهناك ميناء نموذجى وعالمى، ومنشأ منذ فترة دون أن يستغل فى نقل كيلوجرام واحد.