السكة الحديد نقطة انطلاق أى وزير نقل.. ولن أقع «رهينة» لها

يطلق عليها سراً «بعبع الوزارات» ولم لا وهى الوزارة الوحيدة فى مصر التى استقال وزيرها فى بادرة كانت الاولى منذ عشرات السنين إنها وزارة النقل التى كشفت ضعف وخلل حكومة الدكتور نظيف، عندما استغرقت أكثر من ثلاثة شهور تبحث عن وزير بعد خروج الوزير منصور ويتعاقب عليها ما يقرب من 4 وزراء لا يكاد كل منهم يستوعب ملفاتها العديدة حتى يترك المنصب او تطارده لعنة حوادث السكة الحديد أو النقل البحرى فينغمس فى هذين الملفين على حساب ملفات اخرى لا تقل أهمية مثل النقل النهرى ومشروعات الطرق والكبارى والنقل العام وموانئ برية ومترو الأنفاق الذى ساءت خدماته وليس بعيدا عن التعرض لكوارث مثل السكة الحديد اذا لم يجد تدخلا سريعا لصيانته وشراء قطارات جديدة لان مناقصاته تكاد تكون متوقفة منذ عدة سنوات.
كل هذه القضايا حملناها إلى الدكتور جلال مصطفى السعيد وزير النقل فى حكومة الانقاذ الوطنى فأعلن أن ملفات وزارة النقل لم تكن ببعيدة عنه لأنه استاذ فى مجال تخطيط النقل والطرق قبل أن يكون وزيرا واشترك فى معظم الدراسات السابقة الخاصة بالنقل لذلك اندمج بشكل سريع مع مشاكل الوزارة فكان أسرع وزير عقد مؤتمرا صحفيا مع محررى الوزارة وكذلك اصدر قرارات بافتتاح مشروعات لم يقترب منها أحد قبله، فإلى نص الحوار:
■ تضاربت تصريحات وزراء النقل السابقين حول معدل أداء خطة تطوير السكة الحديد فهل لنا أن نعرف إلى أين وصل قطار التطوير حاليا؟
لا شك أن وزارة النقل ملفاتها المتعددة والمعقدة تمثل عبئا ثقيلا على أى وزير لكن يبقى ملف السكة الحديد هو البداية التى ينطلق منها دولاب العمل ومنذ اليوم الاول لى بالوزارة التقيت المسئولين عن السكة الحديد وشاهدت على الطبيعة واقعها ولمست المجهود الشاق الذى يبذله جميع العاملين بالهيئة خاصة فى ظل الظروف الصعبة الحالية، فالحفاظ على انتظام نقل مليون و200 الف راكب يوميا علاوة على الاستمرار فى عملية اعادة الهيكلة والتطوير التى تشهدها الهيئة امر يستحق التقدير والمهمة الرئيسية لحكومة الانقاذ الوطنى حاليا هو تسيير العمل بشكل منتظم والحفاظ على اصول الهيئة وتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى الذى لن يتنازل عن حقوقه فى الحصول على خدمة افضل ضمن مكتسبات ثورة 25 يناير لكن بالتأكيد لن اظل رهينة للسكة الحديد وهى ملف ضمن ملفات عديدة تحظى كل منها بنفس الأهمية.
■ كانت هناك تصريحات لوزراء سابقين بتعادل مصروفات السكة الحديد مع إيرادتها منتصف سبتمبر 2010 ولم يحدث ذلك حتى الآن؟
- خطة تطوير السكة الحديد مستمرة ولم تتوقف منذ انطلاقها عقب حادث انقلاب قطار قليوب والذى كشف النقاب عن خطورة ما يتعرض له هذا المرفق الحيوى الذى لم تمتد له يد التطوير أو الصيانة بشكل معتدل لكن من الاستحالة خلال هذه المرحلة الوصول بالسكة الحديد الى التعادل مادامت الاسعار مدعومة.
■ هل معنى ذلك أن الوزارة سترفع أسعار تذاكر السكة الحديد للحصول على إيرادات؟
- لن يحدث زيادة لاسعار تذاكر السكة الحديد والحكومة الحالية حريصة على أن يشعر المواطن بتحسن الاداء دون تحميله أية أعباء اضافية وكذلك تطوير الاداء واستكمال جميع المشروعات المفتوحة ووزارة النقل بشكل عام لم تكن بعيدة عنى ولدى خبرة ودراية بكل ملفاتها ومعظم المشروعات لديها اعتمادات.
أما فيما يخص مصادر التمويل لمشروعات السكة الحديد فسيتم التركيز على تطوير ورفع كفاءة نقل البضائع عبر السكة الحديد وزيادة عدد القطارات وتأمين البضاعة المنقولة حيث لاتزال نسبة نقل البضائع عبر السكة الحديد ضعيفة جدا رغم كونها وسيلة سريعة وتحمى الطرق من التدمير الناتج عن التريلات والحمولات الكبيرة التى لا تستطيع الصيانة السنوية للطرق والتى تتعدى 100 مليون جنيه سنويا صدها.
■ ألا يمثل انضمام جهاز النقل الحضرى لحقيبة الوزارة هما وعبئا اضافيًا؟
- بالقاهرة 20 مليون رحلة يوميا ما بين أتوبيسات نفل عام وخاص ونقل جماعى ومترو وميكروباصات وتاكسيات معظمها غير منظم ولا توجد مظلة موحدة تجمعها وبالتالى تحولت منظومة النقل داخل القاهرة إلى العشوائية لذلك قمت وبعد وقت قصير جدا من تواجدى بالوزارة بعقد اجتماع بحضور محافظى إقليم القاهرة الكبرى ومحافظ القليوبية لوضع سياسات عامة ومخطط شامل لتطوير المنظومة بالكامل وكذلك وضع الآليات التى يمكن من خلالها تنفيذ المشروعات الخاصة بالنقل ووضع الضوابط الفنية وتحديد معايير الامن والسلامة لجميع وسائل النقل ووضع معايير إجراء عمليات التفتيش والرقابة والمتابعة اللازمة للوقوف على اداء الكيانات العاملة فى انشطة وخدمة النقل وتحديد أجور وتعريفة الركوب والمواقف والجراجات واجراء الدراسات المرورية فى ظل التوسعات العمرانية الجديدة وهو صميم اختصاصى بصفتى استاذ تخطيط.
■ هل تم ترشيح أسماء لتولى رئاسة جهاز تنظيم نقل الركاب؟
- غير صحيح وحتى الآن لم يرشح أحد لتولى منصب المدير التنفيذى وسيتم الاختيار وفق معايير محددة تمكنه من إدارة هذا الجهاز المهم فى أول سنواته وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز والاشراف على سير العمل وعرض تقارير دورية على مجلس الادارة خاصة بمعدل تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة وتحديد المعوقات والحلول المقترحة لتفاديها وله السلطة فى تفويض مدير او اكثر للجهاز فى مباشرة بعض اختصاصاته.
■ الوزير الدكتور على زين العابدين قام بحل لجنة المستشارين القانونيين التى شكلها الوزير عاطف عبدالحميد وقمت سيادتكم بإعادة تشكيلها مرة أخرى ألا ترى أن ذلك اهدار للوقت والمال ويجعل كل وزير يبدأ من الصفر؟
- لم أحدد أى قرار بهذا الشأن وبالنسبة للبداية من الصفر كما ذكرت فهذا خطأ جسيم فالقرارات التى يتخذها أى وزير تأتى من منصبه التنفيذى وليس من وضعه الشخصى لذلك سنحترم كل القرارات والمشروعات السابقة وسنستكمل كل الخطط والمشروعات الموضوعة والتى بدأت بالفعل سواء طويلة الاجل او القصيرة لكن خطة الحكومة تركز على ضرورة اعادة تدوير عجلة الانتاج لمنع هروب الاستثمارات الخارجية وسيتم افتتاح العديد من المشروعات شرق القاهرة بوزارة النقل خلال الفترة القريبة القادمة ومنها المرحلة الاولى من الخط الثالث للمترو ومشروع تطوير معهد وردان وكذلك مشروع التقاطع الحر باول طريق القاهرة الاسماعيلية خلال اسبوعين بتكلفة 100 مليون جنيه وذلك فى اطار مشروعات تطوير مداخل شرق القاهرة وربط المدن العمرانية الجديدة بمدينة القاهرة لتيسير حركة المرور للمتجه من القاهرة الى الاسماعيلية وبالعكس وكذلك المتجهة الى منطقة المعادى مع ربط الطريق الدائرى بطريق مصر الاسماعيلية عند موقف العاشر من رمضان اعلى نفق مدينة السلام.
■ وماذا عن المشروعات المتوقفة لأسباب غير معلومة والخاصة بمجال النقل البحرى؟
- نعم يوجد أكثر من مشروع بقطاع النقل البحرى يعانى حالة التجمد منذ فترة وتحركت فى هذا الاتجاه بسرعة وكان لدى الاسبوع الماضى لقاء مع رئيس شركة ميرسك العالمية وهى المجموعة المسئولة عن إدارة كبرى محطات الحاويات فى العالم وتقوم بتشغيل محطة حاويات شرق التفريعة وناقشت معهم سبل زيادة استثماراتهم والبدء فى مشروع الامتداد الاختيارى لمحطة الحاويات الثانية بشرق بورسعيد بتكلفة 2 مليار جنيه وبطول 2700 متر وبمساحة مليون و500 الف متر مربع ونقلت لهم رغبة الحكومة فى تقديم كافة الدعم وتسهيل المعوقات امام المجموعة حتى تستكمل مشروعاتها وتحرك الحكومة فى هذا الاتجاه هدفه توصيل رسالة إلى مختلف الاوساط السياسية والاقتصادية بالعالم عن رسوخ واستقرار المناخ الاستثمارى رغم التحديات والمصاعب العارضة فى تلك المرحلة وكذلك نجرى حاليا العديد من اللقاءات مع المجموعة الكويتية المسئولة عن محطة حاويات دمياط وموانئ دبى وسنقوم ايضا بطرح العديد من المشروعات بالموانئ والنقل النهرى.
وأيضا التقيت سفير تركيا بالقاهرة وتم الاتفاق على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل الى 5:3 مليارات دولار بزيادة 25% خلال هذا العام وعموما ساذهب الى كل الموانئ المصرية وهيئات الوزارة وسأدير الوزارة ميدانيا فلا يوجد وقت للإدارة من المكاتب.
■ كيف ستدبر التمويل لمشروعات تحتاج الملايين ولا تدر عائدا؟
- سننتهى كمرحلة أولى من جميع المشروعات التى لديها اعتمادات مالية كالخط الثالث للمترو ومشروعات الطرق والكبارى وسنقوم بدراسة تمويل باقى المشروعات عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص وهو ما نقوم به حاليا لاستكمال مشروعات الطرق الحرة والنقل النهرى والبحرى.
■ وزارة النقل تعانى كباقى الوزارات من انعدام قيادات الصف الثانى بعد قرار الاستغناء عن 75 مستشارا دفعة واحدة فهل ستستعين بآخرين من الخارج أم ستعتمدون على أبناء الوزارة؟
- إدارة الوزارة من الداخل أو الخارج هو صميم عملى كوزير وليس من حق أى طرف توجيهى لاتخاذ قرار بعينه وسأدرس الوضع واقرر احتياجات الوزارة الفعلية فى ظل حكومة انقاذ هدفها الرئيسى تسيير العمل دون تحميل الوزارة اية اعباء اضافية وحتى هذه اللحظة لا يوجد سواى من خارج الوزارة وان كنت لا اعتبر نفسى بعيدا عن الوزارة وأعلم ملفات الوزارة جيدا.
بالتأكيد من أهم الملفات التى أقوم بدراستها حاليا هو الحفاظ على سير العمل بكل هيئات الوزارة والحفاظ على الخبرات الموجودة بها وكذلك بناء صف ثان من الشباب خلال المرحلة الحالية لذلك لن يكون هناك قرار عام فى هذا الاتجاة وسيتم دراسة كل حالة على حدة طبقا لطبيعة العمل والأداء والاحتياج الحالى مع ضرورة بناء كوادر تستطيع تولى المسئولة فى القريب العاجل.
■ تردد ومنذ توليكم المنصب أنكم تبحثون عن افتتاحات سريعة لمشروعات قومية قد يتسبب عامل الوقت فى التاثير على كفاءتها؟
- على العكس تماما فكل المشروعات التى نسعى لافتتاحها حالت الظروف التى شهدتها مصر مؤخرا دون الانتهاء منها وسعيت بكل قوة لعودة سير حركة العمل.. يجب سرعة دخول هذه المشروعات الى الخدمة باسرع وقت ممكن حتى يشعر المواطن بالتأثير الإيجابى للثورة وتحسين الخدمة هدف رئيسى لحكومة الانقاذ الوطنى.
■ هل سيتم افتتاح المرحلة الاولى من الخط الثالث للمترو قبل الميعاد الذى قررته الهيئة بناء على توجيهات عليا بضرورة ذلك قبل 25 يناير؟
- ليس من المنطقى افتتاح مشروع عملاق كمترو الانفاق قبل موعده وتقديم الموعد أيام لا يفرق مع مشروع أنشئ فى سنوات.