قال المهندس عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس: إن قطاع البترول يعمل حاليا بمعدلات ضخ مرتفعة للبوتاجاز، تبلغ نحو 1.1 مليون أسطوانة يوميا، وذلك بعدما ارتفعت أسعار أسطوانة البوتاجاز فى السوق المحلية لتتجاوز 30 جنيها فى بعض المناط واوضح أن معدلات الضخ الحالية مناسبة مع حجم الاستهلاك، مضيفا أن هناك استعدادا وقدرة على زيادة الإمدادات اليومية للسوق المحلية. وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة معدلات استهلاك البوتاجاز خلال الأيام المقبلة، مع اشتداد برودة الشتاء وارتفاع الطلب، مضيفًا أن الشركة مستعدة لزيادة معدلات الضخ اليومية للسوق، طبقًا لحجم الاستهلاك المرتقب. وتنتج مصر نحو %50 من إجمالى استهلاكها من البوتاجاز، وتقوم باستيراد ال%50 الأخرى من الخارج، وتستهلك نحو 4 ملايين طن بوتاجاز سنويًّا، وتنتج نحو مليونى طن منها محليًّا. ونفى "الشويخ"، وجود أى علاقة بين حجم المعروض وما يقوم به بعض التجار من تعطيش بعض المناطق، أو المغالاة فى أسعار بيع الاسطوانات للمنازل، من خلال الباعة المتجولين. وأكد أن جميع المستودعات تقوم ببيع الاسطوانات بالسعر الرسمى البالغ 8 جنيهات، موضحا أن العقد الموقع مع شركة أرامكو السعودية لتوريد المشتقات البترولية قائم حاليا، ومن المرتقب تجديده. كانت وزارة البترول، وقّعت عقدًا مؤخرًا مع شركة أرامكو السعودية بقيمة 1.4 مليار دولار، لتوريد نحو 2.7 مليون طن من المشتقات البترولية لمدة 3 شهور بدأت من سبتمبر الماضى، وبتسهيلات فى السداد لمدة عام. وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بنحو 500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن، والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لتقرير سابق صادر عن الهيئة العامة للبترول. وشدد "الشويخ"، على التنسيق الكامل بين هيئة البترول وشركاتها ومباحث «التموين»؛ لضبط السوق وضمان وصول المنتج لمستحقيه، موضحا أن تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية لتوزيع المشتقات أحكم من عملية توصيلها إلى المحطات ومنافذ التوزيع. وطالبت الهيئة العامة للبترول، المستهلكين بعدم الاستجابة للأسعار المبالغ فيها لأى منتج بترولى، مؤكدة أن معروض السوق متوافر فى المستودعات الرئيسية، ولا يوجد أى نقص فى الكميات التى يتم توريدها يوميًّا.