البترول: رفع أعداد اسطوانات البوتجاز 16% بالسوق

قال مسؤول في هيئة البترول إن الهيئة قامت بزيادة المعروض من أسطوانات البوتاجاز في السوق إلى 1.05 مليون اسطوانة في المتوسط يوميا على مدار الأيام الماضية، بنسبة تجاوزت 16% مقارنة بالمعدلات الطبيعية.
وأضاف المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة كانت ضرورية للقضاء على أزمة نقص الاسطوانات التي تعانى منها البلاد منذ أسابيع، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد انتهاء أزمة النقص في البوتاجاز، والتي يرجع سببها إلى تجار السوق السوداء (الموازية).
وتطرح هيئة البترول في المتوسط 900 ألف اسطوانة يوميا من البوتاجاز، لكن ارتفاع الطلب دفعها لزيادة المعروض.
وسيطرت حالة من الغضب والاستياء على عدد كبير من المواطنين في المحافظات المختلفة بعد تفاقم الأزمة منذ مطلع يناير الجاري، واشتعال أسعار "الأنابيب" (اسطوانات الغاز سعة 12.5 كيلوجرام) في السوق السوداء، والتي تراوحت ما بين 40 و80 جنيه ( 5.4 و 10.8 دولار) فيما يصل سعرها الرسمي إلي 8 جنيهات ( 1.07 دولار).
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية ، اليوم الإثنين إنها ضخت 3.2 مليون اسطوانة بوتاجاز في السوق على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من أجل الحد من أزمة المعروض.
وأضاف بيان صدر عن وزارة البترول وحصلت وكالة الأناضول نسخة منه، أن ضخ هذه الكميات يستهدف الاستمرار في تلبية احتياجات السوق المحلى للقضاء نهائياً على أزمة البوتاجاز.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى استمرار ورود البوتاجاز المستورد، حيث وصل ميناء السويس (شرق) خلال الثلاثة أيام الماضية 17 ألف طن من البوتاجاز ويصل اليوم الإثنين لميناء الإسكندرية (شمال) 12.6 ألف طن.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الأسبوع الماضي خلال كلمة له في الاحتفال بعيد الشرطة ، إن سبب أزمة اسطوانات البوتاجاز التي تعانى منها مصر يرجع إلى سوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، مما تسبب في تأخر وصول السفن المحملة بالغاز من الخارج، مع عدم وجود احتياطى لدى الدولة لسد العجز.
وتستورد مصر من الجزائر سنويا نحو مليون طن سنويا من غاز البوتاجاز، فيما تستورد نحو 2.2 مليون طن بوتاجاز سنويا من السعودية، من اجمالي كميات تقدر بنحو 3.5 مليون طن سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلى، وفقا لأرقام هيئة البترول المصرية.
وقال المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس، في بيان وزارة البترول إنه مع تدفق استيراد البوتاجاز المستورد وانتظام الانتاج المحلى واستمرار ضخ البوتاجاز للأسواق شهد السوق المحلى انحساراً للأزمة.
وأضاف أنه جارى التنسيق مع مسؤولي وزارة التموين والمحافظين ومباحث التموين لتشديد الرقابة على الأسواق لمنع عمليات بيع الاسطوانات السوق السوداء وتخصيص سيارات محملة بأسطوانات البوتاجاز لتوجيهها الى أي مناطق قد تشهد اختناقات وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.
وتقدر هيئة البترول المصرية حجم الطلب السنوي من البوتاجاز بنحو 5.5 مليون طن سنويا، تقوم باستيراد 3.5 مليون طن منه، وتنتج معامل التكرير المصرية، 6 ألاف طن يوميا من البوتاجاز، بما يعادل 40% من كميات الاستهلاك، فيما يتم استيراد النسبة الباقية من الخارج، وفق تقديرات العام الماضي.