تسود أسواق المواد البترولية حالة من الترقب والحذر انتظاراً لقرار مرتقب من جانب الحكومة برفع أسعار أنبوبة البوتاجاز خارج الدعم إلى 30 جنيهاً، وهروباً من حدوث أزمة تترقب وزارة البترول هى الأخرى الشحنات الاستيرادية الجديدة والاستكشافات المتوقعة، أما التجار والخبراء فيحذرون من كارثة فى الشتاء بسبب شح «البوتاجاز» إضافة لتكالب الجميع على تخزين الأنابيب لبيعها فى السوق السوداء. وأكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن النصف الثانى من العام الحالى سيشهد دخول عدد من مشروعات الغاز الجديدة على خريطة الإنتاج تباعاً للمساهمة فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلية، خاصة لمحطات الكهرباء ومستودعات البوتاجاز، فى إطار جهود وزارة البترول للإسراع بتنمية ووضع اكتشافات الغاز الجديدة على خريطة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى وتوفير الوقود لمشروعات التنمية بالدولة. وأوضح «إسماعيل» فى بيان لوزارته أن مصر ما زالت واعدة وهناك احتمالات جيدة لاكتشافات غاز طبيعى وبترول فى طبقات جيولوجية عميقة جديدة، خاصة فى مناطق البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية، وأن هناك خطة عمل لزيادة الإنتاج تعتمد على عدد من المحاور المهمة أهمها تطوير معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية للأسواق المحلية. فيما كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية، ل«الوطن» أن رفع أسعار أسطوانة البوتاجاز خارج الدعم جزء من خطة الحكومة لإلغاء الدعم بشكل كامل على المواد الاستهلاكية فى محاولة منها لتقليص عجز الموازنة، موضحاً أن سعر البنزين سيتزايد سنوياً بعيداً عن محدودى الدخل خلال السنوات المقبلة، وهو قرار تأخر كثيراً. وأوضح «عرفات» أن زيادة أسعار البنزين والسولار خلال شهر رمضان تسببت فى فوضى بمستودعات البوتاجاز، خاصة أن الدور المقبل عليها فى الزيادات الجديدة، وهو ما سيحدث أزمة بالمستودعات لأول مرة فى فصول الصيف، مشيراً إلى أن أزمات البوتاجاز دائماً ما تظهر فى فترة الشتاء. وقال إن سوق البوتاجاز مستقرة حالياً بنسبة تزيد على 80% على الرغم من حالة القلق التى تسيطر على أصحاب المستودعات، مشيراً إلى أهمية المخزون الاستراتيجى وقت إعلان سعر أسطوانة البوتاجاز الجديد فى السوق المحلية خارج منظومة الدعم. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، ل«الوطن»: إن غياب الرقابة الأمنية سواء التموينية أو من وزارة الداخلية السبب الرئيسى فى أزمات الوقود بالسوق المحلية، ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين، وتحويلهم للنيابة، متمنياً أن تكتمل خطة الحكومة لإلغاء دعم الطاقة خلال 5 سنوات لتخفيف العبء على الموازنة العامة. وحذر «زهران» حكومة «محلب» من أزمة مشتعلة بمستودعات البوتاجاز فى حالة الاقتراب من محدودى الدخل، مشيراً إلى أنها ستطيح بالحكومة كاملاً، خاصة أن وسيلة «أسطوانة البوتاجاز» يستخدمها 93% من الشعب المصرى. وأشار إلى أهمية الإسراع فى تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل زيادة أسعار المنتجات البترولية المتبقية، وذلك لإحساس المواطن محدود الدخل بتطبيق العدالة الاجتماعية وتحمل الوضع الاقتصادى لمصر، إلى جانب ضرورة تنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر، ورفع الوعى لدى المواطنين بأهمية الترشيد الذى يعد الحل الأمثل فى توفير الطاقة وتحقيق الاستغلال الاقتصادى للموارد البترولية. أما الهيئة المصرية العامة للبترول فأعلنت عن خطة طوارئ لمواجهة زيادة الطلب على المنتجات البترولية المختلفة، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتقرر العمل على مدار 24 ساعة لتلقى أى شكاوى بالمحافظات لضخ الكميات إليها على وجه السرعة، حيث تتم حالياً دراسة احتياجات كل منطقة ومحافظة من خلال اللجنة الثلاثية مع التموين ووزارة الداخلية لتخصيص تلك الكميات دون معاناة. وأشار تقرير هيئة البترول إلى أنه تقرر زيادة ضخ كميات 99 ألف طن مواد بترولية يومياً خلال أيام العيد ممثلة فى السولار بمعدل مليون لتر ليضخ 41 ألف طن من السولار يومياً بدلاً من 37 ألف طن، وتقرر ضخ 2.5 ألف طن سولار لمحطات الكهرباء و18.5 ألف طن بنزين بكافة محطات الوقود إلى جانب ضخ 35 ألف طن مازوت و1.2 مليون أسطوانة بوتاجاز يومياً بكافة المستودعات على مستوى الجمهورية. وأوضح التقرير أن معدلات الاستهلاك انخفضت فى السوق المحلية بنسبة 10% مقارنة بفترة زيادة أسعار البنزين والسولار، حيث إن متوسط معدل استهلاك السولار وصل إلى 15 لتراً بدلاً من 30 لتراً يومياً، موضحاً أن لتر «بنزين 80» يباع بسعره الجديد ومتوافر بكافة المحطات على حسب الطلب. فى السياق نفسه، أكد راضى عبدالمطلب، مراقب مستودعات البوتاجاز فى محافظة الجيزة، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد تشديد الرقابة الأمنية على المستودعات، فى ظل انتشار ظاهرة البلطجية للعمل كسريحة أمام المستودعات لبيع أسطوانة البوتاجاز بأسعار السوق السوداء. وأوضح «عبدالمطلب» فى تصريحات ل«الوطن» أن الأيام المقبلة ستشهد أزمة بوتاجاز بالأسواق المحلية فى ظل عدم زيادة كميات الأسطوانات، خاصة أنه منذ ترديد سعى الحكومة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز خارج الدعم ب30 جنيهاً والمستودعات تشهد فوضى واضطراباً كبيراً فى كافة المحافظات، مشيراً إلى أنه يجب ضخ كميات إضافية بنسبة 10% أسبوعياً لتجنب الأزمة.
