البترول : 8 آلاف طن سولار وبنزين زيادة في معدلات الاستهلاك خلال خمسة أيام

قال المهندس طارق الملا رئيس الهيئة العامة للبترول، إن هناك زيادة كبيرة فى إستهلاك الوقود منذ إطلاق شائعات رفع أسعار المنتجات البترولية، حيث تجاوزت نسبة الاستهلاك ال25% للبنزين و15% للسولار ، بما تسبب في حالة من التكدس داخل محطات الوقود.
وأضاف الملا، في تصريح خاص، أن حجم استهلاك البنزين بلغ 20 ألف طن، بدلًا من 16 ألف طن، كما ارتفع معدل استهلاك السولار إلى 41 ألف طن بدلًا من 37 ألف طن وذلك خلال ال5 أيام الماضية.
وتستهلك مصر كميات كبيرة من المنتجات البترولية تصل إلى 16 ألف طن بنزين يوميًا، و37 ألف طن سولار، و32 ألف طن مازوت، ومليون أسطوانة بوتاجاز.
وأوضح الملا أن محطات الوقود شهدت إقبالا كثيفًا خلال الأيام الماضية مما تسبب في حالات تكدس للسيارات أمام المحطات، لافتًا إلى قيام بعض المواطنين وتجار السوق السوداء بسحب وتخزين كميات كبيرة من الوقود، لبيعها بأسعار مرتفعة عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية بالسوق السوداء، مما تسبب في حالة من الاتباك في السوق الداخلي.
من جانبه توقع الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بإتحاد الغرف التجارية، أن يتم تطبيق زيادة أسعار المنتجات البترولية بعد شهر رمضان، مؤكدًا أن تحريك أسعار المنتجات البترولية لابد أن يصاحبه إحكام في الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية، حيث أن السوق المحلي سيشهد ارتفاع ضخم في أسعار السولار والبنزين نتيجة لعد وجود رقابة على السوق الداخلي والذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع في أسعار كافة السلع الغذائية والمواصلات.
وأوضح عرفات أن أصحاب محطات الوقود دائمًا ما يرفعون أسعار المنتجات البترولية أضعاف الأسعار المقرر من قبل الحكومة ، بما يتسبب في حالة من الارتباك داخل السوق المحلي، إلى جانب تهريب كميات من الوقود إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مرتفعة بما يتسبب في نقص تداول الوقود بالمحطات وبالتالي حدوث أزمات الوقود المتكررة.
ويستورد قطاع البترول40% من الاستهلاك المحلي من بنزين 80، كما يقوم باستيراد 60% من بنزين 92، وفيما يتعلق بالبوتاجاز، فيتم إنتاج 40% من الاستهلاك المحلي، ويتم استيراد 60% من الخارج، حيث أن قطاع البترول ينتج أقل من 50% من استهلاكه من المنتجات البترولية وباقي الكميات يتم استيرادها.
ويحتاج قطاع البترول إلى 60 مليون دولار يوميًا لاستيراد الوقود من الخارج، حيث يمثل ذلك مؤشرًا على الصعوبات التي تواجهها الحكومة في توفير الطاقة والوقود للمواطنين.