انتهاء أزمة الوقود بالقاهرة واستمرارها بالمحافظات

قال رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، فتحى عبد العزيز، فى مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول للأنباء": إن الحكومة تعمل على ضخ كميات من الوقود للمناطق التى تعانى عجزاً.
وأضاف عبدالعزيز "الأزمة انتهت من القاهرة، ومستمرة فى المحافظات بسبب التهريب".
وكانت وزارة المالية المصرية قد أتاحت الأسبوع الماضى نحو 259 مليون دولار لشراء مواد بترولية خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأكد مواطنون اعتمادهم على شراء وقود سياراتهم الخاصة من تجار السوق السوداء، وقال محمود مصطفى أحد المواطنون: إن شراء الوقود من أحد تجار السوق السوداء أصبح أهون من الوقوف لساعات طويلة فى طوابير محطات الوقود".
وكانت مصر قد شهدت أزمات متكررة فى الوقود منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن، ولم تنفرج هذه الأزمة إلا فى أوقات قليلة جدا خلال الفترة الماضية.
وأضاف رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، أن الوزارة تكثف من حملاتها الرقابية على محطات البنزين، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحصار السوق السوداء.
وقال: إن مديرية تموين القاهرة رفعت من استعدادها لاستقبال ابناء المحافظات المجاورة مثل الفيوم وبنى سويف، نظرا لعدم توافر المواد البترولية بتلك المحافظات.
وأضاف أن النقص الحاد فى السولار بالمحافظات، تسبب فى توقف العديد من سيارات الأجرة والملاكى، وشلل فى حركة المواصلات هناك.
وأكد على وصول عدد من ناقلات السولار إلى الموانئ المصرية، بدأت فى تفريغ حمولاتها تمهيدا لدفعها إلى المستودعات ومحطات البنوين المختلفة.
وشدد على أنه لا توجد أى زيادة فى أسعار السولار أو المنتجات البترولية، مؤكدا الالتزام بتوفير الاحتياجات المحلية منها دون مشكلات، وأن هناك أولوية لأتوبيسات النقل العام وأصحاب المخابز فى التموين من المحطات.
وقال رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرق التجارية حسام عرفات: إنه تم طرح كميات إضافية لبعض محطات التموين، الأمر الذى أدى إلى خفض العجز بنسبة 5%، موضحاً أن نسبة العجز الآن تبلغ 25%، بعد أن كانت تتعدى ال30% على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن نطاق القاهرة الكبري، والذى تشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تستحوذ على 57% من المواد البترولية.
وتضمن مشروع الموازنة العامة الجديد خفض فاتورة دعم تلك المنتجات بنحو 25 مليار جنيه (4.1 مليار دولار)، تطبيقا لسياسة ترشيد الدعم التى تستهدفها الحكومة.
يذكر أن قيمة الدعم الحكومى للسولار والبوتاجاز يصل سنويا إلى 75 مليار جنيه 012.5 مليار دولار)، ودعم البوتاجاز 25 مليار جنيه سنوياً إلى جانب 6 مليارات جنيه يحصل عليها السماسرة مقابل توصيلهم أنبوبة البوتاجاز، وفقا لبيانات وزارة البترول.
وتنتج مصر 5 آلاف طن من البوتاجاز يوميا، فى حين تستهلك 11 ألف طن يومياً، أى أنه يتم إنتاج نسبة 43% من المستهلك والباقى يتم استيراده، وبالنسبة للسولار فتنتج مصر 21 ألف طن وتستورد 7 آلاف طن، وبالنسبة للبنزين فتنتج 11 ألف طن يومياً فى حين نستهلك 16 ألف طن.
وتقوم الحكومة بدعم بنزين 90 بنحو 2.83 جنيه للتر، كما تدعم بنزين 92 بقيمة 2.911 جنيه للتر، فى حين تدعم 95 ب 3.028 جنيه لكل لتر، ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 5.2 مليون طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالى 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لموازنة 2011- 2012