تشهد مصر حالة من الانحسار التدريجي لأزمة الوقود والبوتاجاز، والتي تصاعدت خلال الأسبوع الماضي، وخاصة في محافظات الصعيد، بعد ضخ وزارة البترول كميات أكبر من اسطوانات البوتاجاز والسولار لمواجهة الطلب الزائد. وسيطرت حالة من الغضب والاستياء على عدد كبير من المواطنين في المحافظات المختلفة بعد تفاقم الأزمة منذ بداية الأسبوع الماضي، واشتعال أسعار "الأنابيب" في السوق السوداء، والتي تراوحت ما بين 40 و80 جنيه، فيما يصل سعرها الرسمي إلي 8 جنيهات، ووصول سعر لتر السولار إلي 3.5 جنيه، بينما سعره الرسمي 1.8 جنيه. وتشهد مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود في مناطق عدة بالبلاد ازدحاماً شديداً على هذه المنتجات البترولية، فيما ارتفع حجم المبيعات في السوق السوداء إلى مستويات قياسية. وقال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن هناك عجز في اسطوانات البوتاجاز بنسبة 20%على مستوى الجمهورية، بسبب الظروف المناخية السيئة التي شهدتها البلاد في الأسبوع قبل الماضي والتي عطلت استقبال الشحنات المستوردة من الخارج. وتقدر هيئة البترول المصرية حجم الطلب السنوي من البوتاجاز بنحو 5.5 مليون طن سنويا، تقوم باستيراد 3.5 مليون طن منه، وتنتج معامل التكرير المصرية، 6 آلاف طن يوميا من البوتاجاز، بما يعادل 40% من كميات الاستهلاك، فيما يتم استيراد النسبة الباقية من الخارج، وفق تقديرات صادرة في 2014. وأضاف عرفات، لوكالة "الأناضول"، أن هناك عجز بنسبة 25% في السولار بمحافظات الصعيد خاصة فى محافظاتالفيوم، بني سويف، والمنيا، وأسيوط، فيما لم تظهر بوادر أزمة في محافظاتالقاهرة الكبرى. وتطرح هيئة البترول المصرية حاليا 37 الف طن سولار يوميا في السوق، تقوم باستيراد نحو 60% منها من الخارج. وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أنه يأمل فى أن يساهم زيادة المعروض من البوتاجاز والسولار في إنهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة. وأعلنت هيئة البترول المصرية بنهاية الأسبوع الماضي زيادة ضخ كميات البوتاجاز إلى السوق المحلى بنسبة 103% عن الخطة الموضوعة بمتوسط 1.2 مليون اسطوانة يومياً مقابل 1.1 مليون اسطوانة الأسبوع قبل الماضي. وقال مسؤول فى هيئة البترول المصرية، إن الهيئة تعاقدت قبل أيام على استيراد كميات إضافية من البوتاجاز لسد احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلي أن الأزمة الحالية سببها قيام التجار والموزعين بتعطيش السوق بشكل متعمد لرفع الأسعار وزيادة أرباحهم. وأضاف المسؤول المصري، الذى طلب عدم ذكر هويته، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن الأزمة الحالية شهدت انحسار تدريجي مع زيادة المطروح من البوتاجاز والسولار خلال الأيام الأربعة الماضية. وأوضح المسؤول فى هيئة البترول المصرية، أن هيئة البترول قررت ضخ استثمارات ب300 مليون دولار لتحسين التسهيلات والبنية التحتية لنقل وتخزين البوتاجاز لإنهاء الأزمة التى تشهدها البلاد سنويا فى كل شتاء. وأضاف أن تقادم خطوط نقل البوتاجاز وانخفاض الطاقة التخزينية فى بعض المستودعات خاصة فى محافظات الصعيد ساهم في اتساع الأزمة الحالية. وقال المسؤول المصري إن هيئة البترول تعكف حاليا على استكمال تنفيذ 4 مستودعات لتخزين البوتاجاز بمحافظة سوهاج باستثمارات 50 مليون جنيه، لزيادة السعات التخزينية لتوفير البوتاجاز لمحافظات الصعيد. وأضاف أن وزارة البترول تسعى أيضا إلى إنشاء 4 خطوط إنتاج بوتاجاز إليكترونية، بمناطق مختلفة فى الجمهورية من بينها السويس والإسكندرية بطاقة 4800 أسطوانة في الساعة بما يرفع من الكميات المطروحة وينظم عمليات التداول. وتسعى الهيئة العامة للبترول لتنفيذ حزمة مشروعات ترفع قدرات معامل التكرير، لزيادة إنتاج البوتاجاز المحلى.
