المهمة المستحيلة ل"النواب".. مراجعة 400 قانون خلال 15 يومًا

شوقى السيد: النواب غير ملزمين بمراجعتها فى المدة المحددة والمهلة «تقديرية»
«العرابى»: نطالب بتفسير لتمرير القوانين دون الوقوع فى «فخ عدم الدستورية»
«ناشد»: الفترة تنظيمية وتختص بالمشروعات التى صدرت عقب إقرار الدستور
أثارت المادة 156 من الدستور التى تنص على مراجعة كافة القوانين التى صدرت فى عهدى الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد المجلس، أزمة حقيقية، حيث أكد عدد من النواب أن المادة ستضع المجلس فى مأزق.
وأوضح السفير محمد العرابى عضو مجلس النواب الفائز عن قائمة فى حب مصر، أن فترة ال«15» يوما لن تكون كافية، ويبدو أن من وضعوا الدستور لم يكن فى اعتبارهم أن البرلمان سيتأخر عاما كاملا، قائلا «سنبدأ فى مراجعة القوانين وسيكون هذا عبئا كبيرا علينا».
وأكد العرابى أن مد فترة ال«15» يوما سيعد تعديلا فى الدستور ويستلزم شروط معينة، ولذلك من الممكن أن يكون هناك تفسير قانونى يسهل الأمر على المشرع فى نظر تلك القوانين.
وقالت النائبة سوزى ناشد إن المادة 156 تتطرق إلى القوانين التى صدرت عقب إقرار الدستور، ولذلك يجب التفرقة بين القوانين التى أقرها الرئيس السابق عدلى منصور قبل الدستور وبعده.
وأكدت ناشد أن الفترة التى حددها الدستور تنظيمية، وأنه فى حالة عدم الانتهاء من النظر فيها خلال 15 يوما، لن يتم إلغاؤها ولن يتم اعتبار هذا الإجراء مخالفا للدستور.
فيما اكد النائب السيد الشريف نقيب الأشراف، أن المادة 156 من الدستور بمثابة مطب أمام البرلمان، قد تؤدى إلى عدد من الأزمات القانونية، خاصة أنها تلزم النواب بمناقشة كل القوانين التى صدرت عقب ثورة يونيو، خلال 15 يوما فقط، منوها بأن هناك بعض القوانين التى تمس مصالح المواطنين بشكل مباشر، وعدم مناقشتها بجدية واستفاضة قد يضعنا فى أزمة حقيقية ولغط مجتمعى.
وأضاف أسامة هيكل وزير الإعلام السابق والمرشح على قائمة فى حب مصر، أن البرلمان المقبل سيواجه أزمة حال تطبيق المادة 156 من الدستور المصرى، إذ إن القوانين التى تجب مناقشتها تبلغ نحو 400 قانون خلال أسبوعين من موعد انعقاد أول جلسة برلمانية، وأنه فى حال عدم مناقشتها جميعا خلال المدة الزمنية المقررة سيتم إلغاء العمل بها.
من جانبه أكد الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، أن البرلمان لن يتقيد بمهلة الأسبوعين، لأن تلك المدة مجرد توجيه للمشرع يحثه على سرعة المناقشة فلا مشكلة من مدها طالما أن ذلك يستهدف مصلحة الدولة، فهذا الكم الهائل من القوانين لا يمكن لمجتهد أى كان أن يراجعه فى تلك المدة القصيرة.
وأضاف شوقى أن مد المهلة لا يعد مخالفة للدستور، طالما أنه يستهدف حكمة النص ويوجه المشرع ألا يتأخر ولا يهمل مسئولياته بل أن يكون جادا فى نظر القوانين.