وزير القوى العاملة يوقع بروتوكولا مع منظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال

وقع وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، وبيتر فان غوي مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بروتوكولا للتعاون بين الوزارة والمنظمة، لتحسين إدارة تنقل، وهجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر.
وقال"سرور" عقب التوقيع: إن البروتوكول يرتكز على إستراتيجية لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية، والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الأنشطة التي تستهدف إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ إستراتيجيات وسياسات محكمة في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوارق بين الجنسين، وذلك من خلال نهج تشاركي يدعم التشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وأشار إلى أن البروتوكول يرمي -أيضا- من خلال مشروعه الذي يتعاون فيه وزارات التضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، يشارك فيه الشركاء الاجتماعيون.
واتفقت الوزارة والمنظمة من خلال البروتوكول على التعاون الكامل لدعم تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمتفق عليها، والعمل على أيجاد حل للعقبات التي قد تعوق تنفيذ أنشطة مكوناته، وتبادل الدروس المستفادة والدراسات والمراجع ذات الصلة بغرض تحسين كفاءة وفعالية تنفيذ أنشطة المشروع.
وتابع وزير القوى العاملة، أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية برئاسته لإعداد خطة العمل الوطنية في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة المصرية، وتضم ممثلين عن الحكومة المصرية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، وممثل عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن الجهات الأخرى ذات الصلة لتقديم المساعدة والتوجيه اللازم لتنفيذ أنشطة المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم عرض النسخة النهائية من خطة العمل الوطنية بعد مراجعتها فنيًا من قبل المنظمة على الوزراء ورؤساء الهيئات والاتحادات التي شارك ممثلوها في إعدادها لإعتمادها والبدء في الخطوات التنفيذية للخطة.
ومن جانبه أضاف بيتر فان غوي، أن المنظمة من خلال البروتوكول ستقوم بإجراء دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنيه للتعرف على احتياجات بناء القدرات والتعزيز المؤسسى، وتقديم المساعدة الفنية والتنسيق من خلال خبير وطنى توفره المنظمة وذلك لإعداد خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل، وهجرة العمالة المصرية.
كما تقوم بمراجعة المشروع النهائي لخطة العمل الوطنية من قبل خبراء المنظمة للتأكد من مطابقتها لمعايير المنظمة الخاصة بتنقل، وهجرة الأيدى العاملة.
وأكد أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها للحصول على تمويل إضافي لمشروع مستقل يهدف إلى تكثيف الأنشطة في مجال تنقل، وهجرة الأيدى العاملة في مصر فقط، وبالأخص لدعم تنفيذ الإجراءات المحددة في خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل العمالة المصرية، وهى إحدى إنجازات مكون المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل وطنية لعرض نتائج خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل، وهجرة العمالة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية متضمنةً آليات التنسيق بين الإدارات، وبناء القدرات الوطنية في مجال تعزيز الحماية والتنمية لبعض العاملين في مجال التنقل.
وقال "بيتر" أما فيما يتعلق بدعم الحوار بين بلدان المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية العمال المهاجرين، ستقوم المنظمة بإجراء دراسة إقليمية لإستعراض أهم الإتفاقيات الثنائية بين الدول المستهدفة في المشروع، فضلا عن تنظيم ورشة عمل ثلاثية الأطراف حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة، بين الدول الأربعة المستهدفة في المشروع وحماية العمال المهاجرين، والتنسيق وتقديم المساعدة الفنية من خلال خبير لصياغة خريطة طريق خلال ورشة العمل ثلاثية الأطراف حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة بين بلدان المنطقة وحماية العمال المهاجرين.
وفي نفس السياق أكد وزير القوى العاملة جمال سرور في مؤتمر صحفي عقب توقيع البروتوكول أنه يأتي إيمانا من الوزارة بأن التنقل والهجرة بقصد العمل تُسهم في الحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة في الداخل.
وأشار إلى أن الوزارة تضطلع بوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، في إطار تخطيط القوى العاملة، وبناء على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية والعمل على ضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة لهذه العمالة والمحافظة على حقوقها.
وتابع أن الوزارة تسعي لتنشيط الاستخدام الخارجي بهدف توفير فرص عمل للمصريين في الخارج والعمل على زيادة التواجد المصري في أسواق العمل الخارجية، سواء عن طريقها مباشرة أو عن طريق أجهزتها الخدمية بمديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات الجمهورية.
ونوه الوزير أن الوزارة تعتبر منظمة العمل الدولية الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتعمل على تقديم المساعدة الفنية لهيئاتها من خلال عدة مشاريع إقليمية ودولية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق وضعت المنظمة الإطار متعدد الأطراف بشأن تنقل وهجرة الأيدي العاملة، وهو خلاصة وافية لمبادئ وإرشادات غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق لصياغة سياسات تنقل وهجرة الأيدي العاملة.
بالصور.. وزير القوى العاملة يوقع بروتوكولا مع منظمة العمل الدولية لتحسين إدارة تنقل وهجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين.
وقع وزير القوى العاملة جمال سرور، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، وبيتر فان غوي مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بروتوكولا للتعاون بين الوزارة والمنظمة، لتحسين إدارة تنقل، وهجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر.
وقال"سرور" عقب التوقيع: إن البروتوكول يرتكز على إستراتيجية لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية، والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الأنشطة التي تستهدف إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ إستراتيجيات وسياسات محكمة في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوارق بين الجنسين، وذلك من خلال نهج تشاركي يدعم التشاور مع كل الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وأشار إلى أن البروتوكول يرمي -أيضا- من خلال مشروعه الذي يتعاون فيه وزارات التضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، يشارك فيه الشركاء الاجتماعيون.
وقد اتفقت الوزارة والمنظمة من خلال البروتوكول على التعاون الكامل لدعم تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمتفق عليها، والعمل على أيجاد حل للعقبات التي قد تعوق تنفيذ أنشطة مكوناته، وتبادل الدروس المستفادة والدراسات والمراجع ذات الصلة بغرض تحسين كفاءة وفعالية تنفيذ أنشطة المشروع.
وتابع وزير القوى العاملة، أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية برئاسته لإعداد خطة العمل الوطنية في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة المصرية، وتضم ممثلين عن الحكومة المصرية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، وممثل عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن الجهات الأخرى ذات الصلة لتقديم المساعدة والتوجيه اللازم لتنفيذ أنشطة المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم عرض النسخة النهائية من خطة العمل الوطنية بعد مراجعتها فنيًا من قبل المنظمة على الوزراء ورؤساء الهيئات والاتحادات التي شارك ممثلوها في إعدادها لإعتمادها والبدء في الخطوات التنفيذية للخطة.
ومن جانبه أضاف بيتر فان غوي، أن المنظمة من خلال البروتوكول ستقوم بإجراء دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنيه للتعرف على احتياجات بناء القدرات والتعزيز المؤسسى، وتقديم المساعدة الفنية والتنسيق من خلال خبير وطنى توفره المنظمة وذلك لإعداد خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل، وهجرة العمالة المصرية.
كما تقوم بمراجعة المشروع النهائي لخطة العمل الوطنية من قبل خبراء المنظمة للتأكد من مطابقتها لمعايير المنظمة الخاصة بتنقل، وهجرة الأيدى العاملة.
وأكد أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها للحصول على تمويل إضافي لمشروع مستقل يهدف إلى تكثيف الأنشطة في مجال تنقل، وهجرة الأيدى العاملة في مصر فقط، وبالأخص لدعم تنفيذ الإجراءات المحددة في خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل العمالة المصرية، وهى إحدى إنجازات مكون المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل وطنية لعرض نتائج خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل، وهجرة العمالة المصرية، وتقديم المساعدة الفنية متضمنةً آليات التنسيق بين الإدارات، وبناء القدرات الوطنية في مجال تعزيز الحماية والتنمية لبعض العاملين في مجال التنقل.
وقال "بيتر" أما فيما يتعلق بدعم الحوار بين بلدان المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية العمال المهاجرين، ستقوم المنظمة بإجراء دراسة إقليمية لإستعراض أهم الإتفاقيات الثنائية بين الدول المستهدفة في المشروع، فضلا عن تنظيم ورشة عمل ثلاثية الأطراف حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة، بين الدول الأربعة المستهدفة في المشروع وحماية العمال المهاجرين، والتنسيق وتقديم المساعدة الفنية من خلال خبير لصياغة خريطة طريق خلال ورشة العمل ثلاثية الأطراف حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة بين بلدان المنطقة وحماية العمال المهاجرين.
وفي نفس السياق أكد وزير القوى العاملة جمال سرور في مؤتمر صحفي عقب توقيع البروتوكول أنه يأتي إيمانا من الوزارة بأن التنقل والهجرة بقصد العمل تُسهم في الحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط على فرص العمل المتاحة في الداخل.
وأشار إلى أن الوزارة تضطلع بوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، في إطار تخطيط القوى العاملة، وبناء على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية والعمل على ضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة لهذه العمالة والمحافظة على حقوقها.
وتابع أن الوزارة تسعي لتنشيط الاستخدام الخارجي بهدف توفير فرص عمل للمصريين في الخارج والعمل على زيادة التواجد المصري في أسواق العمل الخارجية، سواء عن طريقها مباشرة أو عن طريق أجهزتها الخدمية بمديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات الجمهورية.
ونوه الوزير أن الوزارة تعتبر منظمة العمل الدولية الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتعمل على تقديم المساعدة الفنية لهيئاتها من خلال عدة مشاريع إقليمية ودولية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق وضعت المنظمة الإطار متعدد الأطراف بشأن تنقل وهجرة الأيدي العاملة، وهو خلاصة وافية لمبادئ وإرشادات غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق لصياغة سياسات تنقل وهجرة الأيدي العاملة.