بروتوكول بين «القوي العاملة» و«العمل الدولية» لحماية حقوق العمال المهاجرين

وقع جمال سرور، وزير القوي العاملة، الأحد، بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية، لتحسين ادارة تنقل وهجرة الأيادى العاملة، وحماية حقوق العمال المهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر.
وقال «سرور»، عقب التوقيع توقيع البروتوكول، بحضور، بيتر فان غوي، مدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن البروتوكول يرتكز على استراتيجية لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، والشركاء المصريين من خلال مجموعة من الأنشطة التي تستهدف إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوارق بين الجنسين، من خلال نهج تشاركي يدعم التشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وأشار، إلى أن البروتوكول يرمي -أيضا- من خلال مشروعه الذي يتعاون فيه وزارات التضامن الاجتماعي، والخارجية، والداخلية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، يشارك فيه الشركاء الاجتماعيون.
واتفقت الوزارة والمنظمة، من خلال البروتوكول على التعاون الكامل لدعم تنفيذ أنشطة المشروع وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والمتفق عليها، والعمل على إيجاد حل للعقبات التي قد تعوق تنفيذ أنشطة مكوناته، وتبادل الدروس المستفادة والدراسات والمراجع ذات الصلة بغرض تحسين كفاءة وفعالية تنفيذ أنشطة المشروع.
وتابع وزير القوي العاملة، أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية برئاسته لإعداد خطة العمل الوطنية في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة، وتضم ممثلين عن الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، وممثل عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن الجهات الأخرى ذات الصلة لتقديم المساعدة والتوجيه اللازم لتنفيذ أنشطة المشروع .
وأشار، إلى أنه سيتم عرض النسخة النهائية من خطة العمل الوطنية بعد مراجعتها فنياً من قبل المنظمة، على الوزراء ورؤساء الهيئات والاتحادات التي شارك ممثلوها في إعدادها لإعتمادها، والبدء في الخطوات التنفيذية للخطة .
من جانبه، قال بيتر فان غوي، إن المنظمة ستقوم بإجراء دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنيه للتعرف على احتياجات بناء القدرات والتعزيز المؤسسى، وتقديم المساعدة الفنية والتنسيق من خلال خبير وطنى توفره المنظمة، لإعداد خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل، وهجرة العمالة.
وأكد، أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها للحصول على تمويل إضافى لمشروع مستقل يهدف إلى تكثيف الأنشطة في مجال تنقل، وهجرة الأيدى العاملة في مصر فقط، خاصة لدعم تنفيذ الإجراءات المحددة في خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل العمالة، وهى إحدى إنجازات مكون المشروع.
وأشار، إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل وطنية لعرض نتائج خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل، وهجرة العمالة، وتقديم المساعدة الفنية متضمنةً آليات التنسيق بين الإدارات، وبناء القدرات الوطنية في مجال تعزيز الحماية والتنمية لبعض العاملين في مجال التنقل .
وقال «بيتر»، إنه أما فيما يتعلق بدعم الحوار بين بلدان المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية العمال المهاجرين، ستقوم المنظمة بإجراء دراسة إقليمية لإستعراض أهم الإتفاقيات الثنائية بين الدول المستهدفة في المشروع، فضلا عن تنظيم ورشة عمل ثلاثية الأطراف حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة، بين الدول الأربع المستهدفة في المشروع وحماية العمال المهاجرين، والتنسيق وتقديم المساعدة الفنية من خلال خبير لصياغة خريطة طريق خلال ورشة العمل ثلاثية الأطراف حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة بين بلدان المنطقة وحماية العمال المهاجرين.
بينما أشار «سرور»، إلى أن الوزارة تتطلع بوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج، في إطار تخطيط القوى العاملة، وبناء على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية، والعمل على ضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة لهذه العمالة والمحافظة على حقوقها.
ونوه الوزير، إلى أن الوزارة تعتبر منظمة العمل الدولية الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تضم ممثلين عن الحكومات وأصحاب العمل والعمال، وتعمل على تقديم المساعدة الفنية لهيئاتها من خلال عدة مشاريع إقليمية ودولية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق وضعت المنظمة الإطار متعدد الأطراف بشأن تنقل وهجرة الأيدي العاملة، وهو خلاصة وافية لمبادئ وإرشادات غير ملزمة من أجل نهج قائم على الحقوق لصياغة سياسات تنقل وهجرة الأيدي العاملة.