القوى العاملة والعمل الدولية يوقعان برتوكول لحماية حقوق العمال

وقع وزير القوي العاملة جمال سرور ، وبيتر فان غوي ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بروتوكولا للتعاون ، لتحسين وحماية حقوق العمال والمهاجرين في تونس والمغرب وليبيا ومصر.
وقال"سرور" عقب التوقيع: إن البروتوكول يرتكز علي إستراتيجية لتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية، والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الأنشطة التي تستهدف إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوارق بين الجنسين ، وذلك من خلال نهج تشاركي يدعم التشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
وأشار إلي أن البروتوكول يهدف أيضا إلي دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل، وهجرة الأيدي العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، يشارك فيه الشركاء الاجتماعيون.
وتابع وزير القوي العاملة ، أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية برئاسته لإعداد خطة العمل الوطنية في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة المصرية ، وتضم ممثلين عن الحكومة المصرية ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال ، وممثل عن منظمة العمل الدولية، فضلا عن الجهات الأخرى ذات الصلة لتقديم المساعدة والتوجيه اللازم لتنفيذ أنشطة المشروع .
و أكد سرور في مؤتمر صحفي عقب توقيع البروتوكول أنه يأتي إيمانا من الوزارة بأن التنقل والهجرة بقصد العمل تُسهم في الحد من مشكلة البطالة وتخفيف الضغط علي فرص العمل المتاحة في الداخل .
وأشار إلي أن الوزارة تضطلع بوضع وتنفيذ سياسات متكاملة لتنظيم هجرة العمالة الوطنية إلى الخارج ، في إطار تخطيط القوى العاملة ، وبناء على دراسة احتياجات الدول العربية والأجنبية من العمالة المصرية والعمل علي ضمان توفير ظروف وشروط العمل المناسبة لهذه العمالة والمحافظة علي حقوقها.
وتابع أن الوزارة تسعي لتنشيط الاستخدام الخارجي بهدف توفير فرص عمل للمصريين في الخارج والعمل علي زيادة التواجد المصري في أسواق العمل الخارجية ، سواء عن طريقها مباشرة أو عن طريق أجهزتها الخدمية بمديريات القوى العاملة والهجرة بمحافظات الجمهورية.
ومن جانبه أضاف بيتر فان غوي، أن المنظمة من خلال البروتوكول ستقوم بإجراء دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعرف على احتياجات بناء القدرات والتعزيز المؤسسي، وتقديم المساعدة الفنية والتنسيق من خلال خبير وطني توفره المنظمة وذلك لإعداد خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل، وهجرة العمالة المصرية.
وأكد أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها للحصول على تمويل إضافي لمشروع مستقل يهدف إلى تكثيف الأنشطة في مجال تنقل، وهجرة الأيدي العاملة في مصر فقط، وبالأخص لدعم تنفيذ الإجراءات المحددة في خطة العمل الوطنية بشأن التعزيز المؤسسي في مجال تنقل العمالة المصرية ، وهى أحدى انجازات مكون المشروع .