بحث الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، مع الدكتور أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إجراءات تقييم أرض مشروع مدينة دمياط للأثاث والتي ستقوم به الهيئة وذلك في إطار التجهيزات المطلوبة لتنفيذ المشروع وذلك بحضور اللواء أحمد عطية السكرتير العام المساعد واللواء أحمد عزت مجاهد رئيس مركز ومدينة دمياط والأستاذ أحمد خليل مدير عام الشئون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة وممثلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية والذين قاموا بزيارة ميدانية لموقع مشروع مدينة دمياط للأثاث على الطبيعة. وقد أكد المحافظ، خلال اللقاء، أن مدينة دمياط للأثاث مشروع قومى تنموى للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط ويفتح مجالات واسعة لصادرات الأثاث على المستوى المحلى والعالمى واستعرض الخطوات التي تمت منذ صدور قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بنقل تخصيص مساحة 331 فدان لصالح المحافظة لإقامة منطقة صناعية حرفية لصناعة الأثاث مشيرًا إلى مكونات المشروع من الورش الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من إجمالي المصانع ومنطقة المعارض والمبنى الإدارى الخدمى والمركز التكنولوجى والتدريبى مشيرًا إلى مجموعة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرًا لدخول المشروع حيز التنفيذ فورًا. كما تم خلال اللقاء بحث دور الهيئة في تقييم أرض ومبنى فندق اللسان والذي يقع في بقعة متميزة ومتفردة برأس البر- ملتقى نهر النيل بالبحر المتوسط. وأوضح المحافظ أن الفندق بمبانيه الحالية عبارة عن استثمارات متوقفة منذ عام 2008 وأن استكمال تأثيثه وتشغيله مطلب حيوى من أبناء دمياط لاستغلال هذه الاستثمارات المعطلة مشيرًا أن المحافظة قامت ببحث عدد من العروض المقدمة من المستثمرين والشركات والتي كان أخرها الشركة القابضة للسياحة والفنادق ليتم استغلال الفندق بنظام حق الانتفاع وأنه مطلوب تقييم قيمة الأرض والمبنى، حيث أكد د.أيمن جوهر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية أنه سيتم أخذ جميع المبررات الخاصة بأرض مشروع مدينة دمياط للأثاث في الاعتبار وكذلك المبررات الخاصة بفندق اللسان للانتهاء من أعمال التقييم المطلوبة.