محلب يشهد توقيع بروتوكولين للمشروع

331 فدانا لإنشاء مدينة الاثاث بدمياط

شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء توقيع بروتوكولين بين وزارات الاسكان والاستثمار والصناعة والتجارة والصندوق الاجتماعى للتنمية ومحافظة الجيزة وبنك الاسكان والتعمير الاول على هامش اجتماع مجلس الوزراء أمس لإنشاء مدينة الاثاث بدمياط ، وفرش وحدات الاسكان الاجتماعي لمن يريد من المنتفعين كمبادرة من محافظ دمياط وبالاتفاق مع الصندوق الاجتماعى على أن يتم تقسيط سعر الاثاث مع اقساط الوحدات السكنية بشكل اختيارى وليس اجباريا.
ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التنسيق والتعاون المشترك بين الأطراف الموقعة عليه، من أجل تسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأثاث والصناعات المكملة لها، بنظام التجمعات العنقودية، بمدينة دمياط على مساحة 331 فداناً يتم تخصيصها من محافظة دمياط لهذا الغرض، وذلك نظراً لما تتمتع به مدينة دمياط من شهرة عالمية فى هذا المجال فضلاً عما تمتلكه من عناصر ومقومات لنجاح هذه الصناعة.
وقال محافظ دمياط، عبد الحميد طه ان المحافظة ستقوم بتخصيص أرض بمساحة (331) فداناً بمدينة دمياط لإقامة المشروع، والتواصل مع أصحاب الورش العاملة فى مجال صناعة الآثاث بالمحافظة بهدف تعريفهم بطبيعة المشروع وأهميته والعائد الإقتصادى منه، وأوجه استفادة هذه الورش من مزايا إقامته بهذا الشكل، والتيسيرات الإجرائية والحوافز التى يقدمها.
وأضاف طه أن مدينة دمياط للأثاث ستضم 150 مصنعا كبيرا و2000 ورشة بها كل مستلزمات المدينة الحديثة من خدمات وفنادق وغيرها.
وأوضح طه أن الاتفاقية تشمل توقيع عقد مع بنك التعمير والاسكان ومحافظة دمياط باعتبارها المدينة المصنعة للاثاث فى الجمهورية بهدف توفير الاثاث لوحدات الاسكان الاجتماعى البالغ عددها مليون وحدة سكنية فى جميع انحاء الجمهورية، لافتا إلى أن الأثاث الذى سيتم توفيره للوحدات السكنية سيكون مخفضاً بحيث لا يتعدى سعره ستين فى المائة من سعر نفس الاثاث اذا تم تصنيعه خارج الاتفاقية التى تبرمها الحكومة مع محافظة دمياط باعتبارها المحافظة المصنعة للاثاث فى جمهورية مصر العربية .واكد ان تأثيث الوحدة السكنية سيكون اختيارياً.
ومن جانبها قالت سها سليمان ان دور الصندوق هو دعم فنى وتسويقى لمصنعى الاثاث، مقدمة الشكر للاطراف القائمة على دعم البروتوكول.
وقال صبحى السباعى رئيس بنك الاسكان والتعمير ان البنك له دور اجتماعى مهم جدا ونحاول ان نعمل عليه عن طريق مشروع الاسكان الاجتماعي.
وفى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء عقب التوقيع على الاتفاقية قال وزير الاسكان ، مصطفى مدبولي، إن وزارة الاسكان تعد المخطط العام للمشروع وتحديد النسبة البنائية المثلى التى تتفق وطبيعته، وكذا إعداد تقرير أبحاث التربة لموقع المشروع ومتطلبات معالجتها لتكون صالحة للبناء عليها، بالإضافة إلى تقديم تقييم مبدئى لقيمة الأرض المزمع إقامة المشروع عليها، واحتياجات المشروع من المرافق اللازمة لهذه النوعية من الصناعة والتكلفة المبدئية لها.
وقال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستقدم تصورا بشأن الشكل الأمثل المقترح للورش والمصانع داخل المنطقة، وذلك على النحو الذى يحقق تكامل الأنشطة الصناعية بالمنطقة، ومحاكاة التجارب العالمية بما يتناسب مع احتياجات الصناعة والبيئة المحلية، وتحقيق التكامل والروابط الخاصة لصناعة الأثاث، وتحديد المراحل المقترحة لتنفيذ المشروع ومدته الزمنية، ودراسة المخطط العام للمشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان لتحديد النسبة البنائية المثلى التى تتفق مع طبيعة هذه الصناعة.
وأوضح أشرف سالمان وزير الاستثمار أنه سيتم تحديد الأسلوب الأمثل لتخصيص الأرض للمستثمرين، وإعداد مقترح كراسة الشروط لاختيار مكتب استشارى يتولى القيام بالدراسات التسويقية للمشروع، وإعداد دراسة لتوجهات الاستثمار فى صناعة الآثاث ومقومات نجاحها والتحديات التى تواجهها، مع عرض أوجه الإستفادة من التجارب الدولية الناجحة، ووضع التصور المقترح لإنشاء المنطقة والمفاضلة بين البدائل المقترحة لإختيار البديل الأمثل. وتضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الاسكان ومحافظة دمياط والصندوق الاجتماعى للتنمية وبنك الاسكان والتعمير الاتفاق على توفير نماذج من الأثاث الاقتصادى العصري، يتناسب مع كل المستويات والأذواق داخل هذه الوحدات، ويقوم بنك التعمير والإسكان بتقديم خدمات تمويلية ملائمة لكل شرائح الدخول المختلفة.
ومن المقرر أن يقوم الصندوق الإجتماعى للتنمية بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية المتاحة لمصنعى الأثاث.