مصر تعتزم شراء 54 جيجاوات إضافية من الطاقة بحلول عام 2022

أصدرت ميد إنسايت (MEED Insight) وهي شركة رائدة في مجال البحوث والاستشارات العالمية، تقريرا حديثا عن "الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016"- وهو أحدث تقارير معلومات السوق.
أكدت الشركة أنه تم الاتفاق على عقود كبرى للطاقة بقيمة تزيد على 65 مليار دولار أمريكي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، وتخطط مصر لشراء 54 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة بحلول عام 2022. وتشتمل الإستراتيجية على تنويع إمدادات الوقود، وتوسعة شبكات النقل والتوزيع في البلاد، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة ومشاركتها. وسوف تضم القدرة الإضافية المخطط لها 21 جيجاوات من محطات توليد الطاقة من الغاز والنفط، و12.5 جيجاوات من المحطات التي تعمل بالفحم، و2-4 جيجاوات من الطاقة النووية.
ووفقًا للتقرير، فإنه يلزم رفع القدرة التوليدية المركبة في الأربعة عشر دولة التي تناولها التحليل إلى 143، 221 ميجاوات بحلول 2020 حسبما أشارت التحليلات، أي ما يعادل زيادة بنسبة 50 في المئة عن المستوى الحالي لتلبية الطلب المتوقع.
أوضح كاتب التقرير أندرو روسكو، محرر في قسم الطاقة والمياه في شركة ميد MEED قائلًا: "رغم أن العديد من الحكومات قد اتخذت خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة منها للحد من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، إلا أنه لا يمكن التراخي في دعم بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياطي إلى 15 في المائة على الأقل. "
وتضم العوامل الرئيسية التي تدعم زيادة الطلب على الطاقة، النمو الصناعي المتزايد والزيادة السكانية وزيادة المساكن، إضافة إلى الاستثمارات اللازمة للبنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات
وستشهد مصر أعلى مستويات الطلب على الطاقة، حيث يلزمها قدرة جديدة تقدر ب27.985 ميجاوات، نتيجة للنمو السكاني المتسارع الذي تشهده البلاد
وعلق روسكو قائلًا: " سيكمن أحد التحديات الرئيسية في تأمين التمويل لتغطية الاستثمارات الضخمة اللازمة لرفع القدرة بحلول عام 2022. وتتطلع الحكومات بشكل متزايد إلى القطاع الخاص لمشاركتها في عبء توفير مليارات الدولارات من الاستثمارات اللازمة.
وكما هو مبين في التقرير، تواجه الحكومات نقصًا في توفير إمدادات الغاز، ولذلك فإنها تتجه إلى الطاقة البديلة لتعزيز برامج بناء القدرات لديها.
وفي هذا السياق، فإن أول محطة للطاقة النووية في دول مجلس التعاون الخليجي على وشك الانتهاء في أبوظبي، كما تخطط كلُّ من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية إلى إطلاق برامج كبرى للطاقة النووية. ومن المرتقب أن تنضم دبي ومصر إلى المغرب في إضافة الفحم إلى مزيج توليد الطاقة لديها، بينما تعمل الأردن على استكشاف النفط الصخري كأحد الخيارات المتاحة أمامها.
ومن أبرز ما ورد في هذا التقرير هو الإشارة إلى دخول الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة في المنطقة.
ويضيف روسكو قائلًا: "سيُخلد عام 2015 دومًا في ذاكرتنا باعتباره العام الذي شهد أخيرًا بروز دور مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
جدير بالذكر أن دبي حققت إنجازًا مشهودًا على الساحة العالمية في يناير 2015 من خلال العقد الذي أبرمته مع شركة أكوا باور السعودية، لإنشاء محطة بسعة 200 ميجاوات ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وإلى جانب ضخامتها، تنبع الأهمية الخاصة لهذه الاتفاقية من أن سعر تعريفة الكيلوات/ساعة المقدر ب 5.85 سنت أمريكي هو الأقل على الإطلاق عالميًا بالنسبة لمشروع لتوليد الطاقة من الألواح الضوئية. وقد أسرعت دبي بعد ذلك بالإعلان عن مناقصة لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بسعة 800 ميجاوات.
ويقدم تقرير الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016، مراجعة شاملة لقطاع الطاقة في كل دولة من دول المنطقة، مع التحليل العميق للعرض والطلب ومستويات الاستثمار المتوقعة ودور القطاع الخاص والبحث عن الطاقة البديلة.