ذكر تقرير الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016 الصادر اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق علي عقود كبري للطاقة بقيمة تزيد علي 65 مليار دولار أمريكي علي مستوي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015. وقال التقرير- الذي أصدرته شركة ميدإنسايت - إن مصر تعتزم شراء 54 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة بحلول عام 2022، منوها بأن الاستراتيجية التي تتولي الحكومة تنفيذها لتوفير الطاقة تعتمد علي تنويع إمدادات الوقود، وتوسعة شبكات النقل والتوزيع في البلاد، بالإضافة إلي تحسين كفاءة الطاقة. وأشار إلي أن القدرة الإضافية المخطط لها ستضم 21 جيجاوات من محطات توليد الطاقة من الغاز والنفط، و12.5 جيجا وات من المحطات التي تعمل بالفحم، و2-4 جيجا وات من الطاقة النووية. وفي إطار ذلك، أوضح التقرير أنه علي الرغم من أن العديد من الحكومات قد اتخذت خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة منها للحد من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، إلا أنه لا يمكن التراخي في دعم بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياطي إلي 15% علي الأقل. ونوه التقرير بأنه لابد من رفع القدرة التوليدية المركبة في ال14 دولة التي تناولها التحليل إلي 143, 221 ميجاوات بحلول 2020، أي ما يعادل زيادة بنسبة 50% عن المستوي الحالي لتلبية الطلب المتوقع. وأضاف أن قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد استثمارات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة. يذكر أن تقرير الطاقة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2016 يعد مراجعة شاملة لقطاع الطاقة لكل دول المنطقة وذلك لبحث وتحليل العميق للعرض والطلب مستويات الاستثمار المتوقعة بالاضافة الي دور القطاع الخاص في البحث عن الطاقة البديلة.