المؤتمر الاقتصادي: الإعلان عن فرص الاستثمار الرئيسية في قطاع الطاقة

ترأس المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورشة العمل الخاصة بقطاع الطاقة، بمشاركة المتحدثين الرئيسيين: ماركوس تاكي - الرئيس التنفيذي لقسم الطاقة المتجددة وطاقة الرياح بشركة سيمينز، و سفيان بن تونس – الرئيس والرئيس التنفيذي لقسم شمال شرق أفريقيا بشركة جينرال إليكتريك.
كما ضمت الجلسة سيتي جابريل - نائب رئيس شركة ألستوم لمنطقة شمال أفريقا والشرق الأوسط، و أحمد السويدي – رئيس شركة السويدى اليكتريك، و مايكل جاير - مدير قسم التنمية الدولية بشركة أبينجوا، ووين شوجانج - الرئيس التنفيذي لشركة دونج فانج للكهرباء.
ويُعَد قطاع الطاقة واحداً من عشرة قطاعات ذات الأولوية القصوى للحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث تستند رؤية الحكومة المصرية لهذا القطاع على ثلاث ركائز أساسية هم: الأمن، والاستدامة، والحوكمة. أولاً لتلبية الاحتياجات الأمنية للبلاد، تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.
وثانياً ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية، تعمل مختلف المؤسسات التى تعمل فى قطاع الطاقة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الناحية المالية مع تقديم حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص. وثالثاً ومن أجل تحقيق أفضل نظم الحوكمة، ستضع الحكومة أساساً قوياً لإطار مؤسسي يُوَفر المناخ الملائم لتحفيز الاستثمار الذي يتميز بالشفافية والوضوح خاصة فيما يتعلق بدور كل من القطاعين العام والخاص وكيفية التكامل فيما بينمهما مما يسمح بالمراقبة والمحاسبة على الأداء.
وصرح الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن "الطاقة هي العنصر الحاسم في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر ولتحفيز نمو القطاع الخاص. ومع تمرير القوانين الأخيرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء ومع زيادة استثمارات القطاع الخاص، وأبرزها الطلب الملحوظ على الاستثمار فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نرى أن مصر قد بدأت بالفعل فى التحرك بعيداً عن النظام المركزى القديم."
كما أشار أن "العمل على تنويع كل من مصادر توليد الطاقة ومقدمي الخدمات، يهدف الى أن يكون لمصر القدرة والمرونة اللازمتين لتلبية الزيادة فى الطلب المحلى. والاتفاقات المُعلَن عنها اليوم تُمَثل برهاناً على أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف ".
ومن أجل ضمان أن تُحقق مصر أهدافها في تأسيس قطاع طاقة آمن ومستدام ويتميز بالحوكمة الجيدة، فان هذا يتطلب جذب استثمارات مستدامة تقدر بحوالى 60 مليار دولار لزيادة القدرة الى ما يقرب من 45 جيجاوات بحلول عام 2022. وقد وضعت الحكومة الأهداف التالية لإطلاق العنان لإمكانيات قطاع الطاقة:
. رفع الدعم عن تعريفة الكهرباء للوصول لمستويات التكلفة الحقيقية في غضون خمس سنوات.
. منح عقود بحوالى 12,5 جيجاوات لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الفحم النظيف ومن 2 الى 4 جيجاوات من الطاقة النووية.
. توليد 20% من إجمالى الطاقة المتنوعة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
. إطلاق خطة قومية لزيادة كفاءة الطاقة لتحقيق وفورات تقدر ب 15٪.
. تحديث الإطار المُنَظم للكهرباء والبدء فى التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء.
. تعزيز الإطار التنظيمي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة.
ترأس المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورشة العمل الخاصة بقطاع الطاقة، بمشاركة المتحدثين الرئيسيين: ماركوس تاكي - الرئيس التنفيذي لقسم الطاقة المتجددة وطاقة الرياح بشركة سيمينز، و سفيان بن تونس – الرئيس والرئيس التنفيذي لقسم شمال شرق أفريقيا بشركة جينرال إليكتريك.
كما ضمت الجلسة سيتي جابريل - نائب رئيس شركة ألستوم لمنطقة شمال أفريقا والشرق الأوسط، و أحمد السويدي – رئيس شركة السويدى اليكتريك، و مايكل جاير - مدير قسم التنمية الدولية بشركة أبينجوا، ووين شوجانج - الرئيس التنفيذي لشركة دونج فانج للكهرباء.
ويُعَد قطاع الطاقة واحداً من عشرة قطاعات ذات الأولوية القصوى للحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث تستند رؤية الحكومة المصرية لهذا القطاع على ثلاث ركائز أساسية هم: الأمن، والاستدامة، والحوكمة. أولاً لتلبية الاحتياجات الأمنية للبلاد، تعمل الحكومة المصرية على تنويع مصادر الطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.
وثانياً ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية، تعمل مختلف المؤسسات التى تعمل فى قطاع الطاقة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الناحية المالية مع تقديم حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص. وثالثاً ومن أجل تحقيق أفضل نظم الحوكمة، ستضع الحكومة أساساً قوياً لإطار مؤسسي يُوَفر المناخ الملائم لتحفيز الاستثمار الذي يتميز بالشفافية والوضوح خاصة فيما يتعلق بدور كل من القطاعين العام والخاص وكيفية التكامل فيما بينمهما مما يسمح بالمراقبة والمحاسبة على الأداء.
وصرح الدكتور محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن "الطاقة هي العنصر الحاسم في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر ولتحفيز نمو القطاع الخاص. ومع تمرير القوانين الأخيرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء ومع زيادة استثمارات القطاع الخاص، وأبرزها الطلب الملحوظ على الاستثمار فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نرى أن مصر قد بدأت بالفعل فى التحرك بعيداً عن النظام المركزى القديم."
كما أشار أن "العمل على تنويع كل من مصادر توليد الطاقة ومقدمي الخدمات، يهدف الى أن يكون لمصر القدرة والمرونة اللازمتين لتلبية الزيادة فى الطلب المحلى. والاتفاقات المُعلَن عنها اليوم تُمَثل برهاناً على أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف ".
ومن أجل ضمان أن تُحقق مصر أهدافها في تأسيس قطاع طاقة آمن ومستدام ويتميز بالحوكمة الجيدة، فان هذا يتطلب جذب استثمارات مستدامة تقدر بحوالى 60 مليار دولار لزيادة القدرة الى ما يقرب من 45 جيجاوات بحلول عام 2022. وقد وضعت الحكومة الأهداف التالية لإطلاق العنان لإمكانيات قطاع الطاقة:
. رفع الدعم عن تعريفة الكهرباء للوصول لمستويات التكلفة الحقيقية في غضون خمس سنوات.
. منح عقود بحوالى 12,5 جيجاوات لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الفحم النظيف ومن 2 الى 4 جيجاوات من الطاقة النووية.
. توليد 20% من إجمالى الطاقة المتنوعة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
. إطلاق خطة قومية لزيادة كفاءة الطاقة لتحقيق وفورات تقدر ب 15٪.
. تحديث الإطار المُنَظم للكهرباء والبدء فى التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء.
. تعزيز الإطار التنظيمي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة.