الإعلان عن فرص الاستثمار الرئيسية في قطاع الطاقة

ترأس المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورشة العمل الخاصة بقطاع الطاقة، بمشاركة المتحدثين الرئيسيين: السيد/ ماركوس تاكي - الرئيس التنفيذي لقسم الطاقة المتجددة وطاقة الرياح بشركة سيمينز، والسيد/ سفيان بن تونس – الرئيس والرئيس التنفيذي لقسم شمال شرق أفريقيا بشركة جينرال إليكتريك، والسيد/ سيتي جابريل - نائب رئيس شركة ألستوم لمنطقة شمال أفريقا والشرق الأوسط، والسيد/ أحمد السويدي – رئيس شركة السويدي اليكتريك، والسيد/ مايكل جاير - مدير قسم التنمية الدولية بشركة أبينجوا، والسيد/وين شوجانج - الرئيس التنفيذي لشركة دونج فانج للكهرباء.
ويُعَد قطاع الطاقة واحداً من عشرة قطاعات ذات الأولوية القصوي للحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث تستند رؤية الحكومة المصرية لهذا القطاع علي ثلاث ركائز أساسية هم: الأمن، والاستدامة، والحوكمة. أولاً لتلبية الاحتياجات الأمنية للبلاد، تعمل الحكومة المصرية علي تنويع مصادر الطاقة من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية المتاحة.
وثانياً ومن أجل تحقيق الاستدامة المالية والاجتماعية، تعمل مختلف المؤسسات التي تعمل في قطاع الطاقة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية مع تقديم حوافز استثمارية لتشجيع القطاع الخاص. وثالثاً ومن أجل تحقيق أفضل نظم الحوكمة، ستضع الحكومة أساساً قوياً لإطار مؤسسي يُوَفر المناخ الملائم لتحفيز الاستثمار الذي يتميز بالشفافية والوضوح خاصة فيما يتعلق بدور كل من القطاعين العام والخاص وكيفية التكامل فيما بينمهما مما يسمح بالمراقبة والمحاسبة علي الأداء.
هذا وقد صرح السيد الدكتور/ محمد شاكر - وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن 'الطاقة هي العنصر الحاسم في تحقيق النمو الاقتصادي في مصر ولتحفيز نمو القطاع الخاص. ومع تمرير القوانين الأخيرة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والكهرباء ومع زيادة استثمارات القطاع الخاص، وأبرزها الطلب الملحوظ علي الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نري أن مصر قد بدأت بالفعل في التحرك بعيداً عن النظام المركزي القديم.'
كما أشار سيادته أن 'العمل علي تنويع كل من مصادر توليد الطاقة ومقدمي الخدمات، يهدف الي أن يكون لمصر القدرة والمرونة اللازمتين لتلبية الزيادة في الطلب المحلي. والاتفاقات المُعلَن عنها اليوم تُمَثل برهاناً علي أن مصر تسير علي الطريق الصحيح لتحقيق هذا الهدف '.
ومن أجل ضمان أن تُحقق مصر أهدافها في تأسيس قطاع طاقة آمن ومستدام ويتميز بالحوكمة الجيدة، فان هذا يتطلب جذب استثمارات مستدامة تقدر بحوالي 60 مليار دولار لزيادة القدرة الي ما يقرب من 45 جيجاوات بحلول عام 2022. وقد وضعت الحكومة الأهداف التالية لإطلاق العنان لإمكانيات قطاع الطاقة:
رفع الدعم عن تعريفة الكهرباء للوصول لمستويات التكلفة الحقيقية في غضون خمس سنوات.
منح عقود بحوالي 12, 5 جيجاوات لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الفحم النظيف ومن 2 الي 4 جيجاوات من الطاقة النووية.
توليد 20% من إجمالي الطاقة المتنوعة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
إطلاق خطة قومية لزيادة كفاءة الطاقة لتحقيق وفورات تقدر ب 15%.
تحديث الإطار المُنَظم للكهرباء والبدء في التحرير التدريجي لقطاع الكهرباء.
تعزيز الإطار التنظيمي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في توليد الطاقة.