ذكر تقرير الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016 الصادر اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على عقود كبرى للطاقة بقيمة تزيد على 65 مليار دولار أمريكي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015. وقال التقرير- الذي أصدرته شركة ميدإنسايت - إن مصر تعتزم شراء 54 جيجاوات من قدرة توليد الطاقة بحلول عام 2022 ، منوها بأن الإستراتيجية التي تتولى الحكومة تنفيذها لتوفير الطاقة تعتمد على تنويع إمدادات الوقود، وتوسعة شبكات النقل والتوزيع في البلاد، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة. وأشار إلى أن القدرة الإضافية المخطط لها ستضم 21 جيجاوات من محطات توليد الطاقة من الغاز والنفط، و12.5 جيجاوات من المحطات التي تعمل بالفحم، و2-4 جيجا وات من الطاقة النووية. وفي إطار ذلك، أوضح التقرير أنه على الرغم من أن العديد من الحكومات قد اتخذت خطوات لإصلاح الدعم، في محاولة منها للحد من الاستهلاك في أعقاب هبوط أسعار النفط وارتفاع فواتير الدعم، إلا أنه لا يمكن التراخي في دعم بناء قدرات جديدة لمواجهة الطلب الإضافي واستعادة هوامش الاحتياطي إلى 15% على الأقل. ونوه التقرير بأنه لابد من رفع القدرة التوليدية المركبة في ال14 دولة التي تناولها التحليل إلى 143,221 ميجاوات بحلول 2020، أي ما يعادل زيادة بنسبة 50 % عن المستوى الحالي لتلبية الطلب المتوقع. وأضاف أن قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشهد استثمارات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة . يذكر أن تقرير الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2016 يعد مراجعة شاملة لقطاع الطاقة لكل دول المنطقة وذلك لبحث وتحليل العميق للعرض والطلب مستويات الاستثمار المتوقعة بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في البحث عن الطاقة البديلة .