أهم ملفات الحكومة أمام البرلمان.. السياحة تنتظر انعقاد مجلس النواب لعرض المشروع الموحد.. وتقارير مستشار الوزير تطالب بتغيير 13 قانونا و5 قرارات

حالة من الترقب تسود القطاع السياحي في مصر انتظارا لانعقاد مجلس النواب بكامل تشكيله، تمهيدا لعرض قانون السياحة الموحد، الذي يعتبر الأمل الأخير للقطاع في إعادة تنظيم العمل السياحي ودفع عجلة التنمية، بتغيير عدة قوانين تحكم القطاع، منذ نحو 40 عاما.
بدأ التفكير في إعداد قانون السياحة الموحد في عام 2012 عقب تولي هشام زعزوع وزير السياحة المهمة، حيث عانى القطاع على مدى سنوات من القوانين التي لم تعد تساير العصر، والقرارات الوزارية التنظيمية المتضاربة التي تؤدي لتعطيل العمل بدلا من دفعه للأمام، وفي عام 2014، كلف زعزوع مستشاره القانوني بإعداد وجهة نظر الوزارة في التعديلات التشريعية المقترحة، وعقب جلسة مع الغرف السياحية الخاصة تم الاستقرار على صياغة قانون موحد للسياحة يعرض على أول برلمان يتم انتخابه.
وخرجت لائحة الطلبات بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث فوجئت الوزارة والغرف بحاجتها لتغيير عشرات القوانين والقرارات التنفيذية، حيث أكدت مذكرة المستشار القانوني أن السياحة تحتاج لتعديل كل القوانين المنظمة لها وهى على النحو التالي:
1- القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة
2- القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي
3- القانون رقم 86 لسنة 1968 بشأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
4- قرار رئيس الجمهورية رقم 991 لسنة 1967 بشأن أحكام خاصة بالأمن الصناعي والتراخيص لإقامة المحال الصناعية والتجارية والملاهي
5- القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن الفنادق والمنشآت السياحية
6- القانون رقم 2 لسنة 1973 بشأن المناطق السياحية
7- القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن الشركات السياحية
8- القانون رقم 118 لسنة 1983 لتعديل بعض أحكام قانون الشركات السياحية
9- القانون رقم 1 لسنة 1992 بشأن السلع السياحية والعاديات
10- القانون رقم 102 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1
11- القانون رقم 16 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1
12- القانون رقم 180 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات السياحية
13- القانون رقم 125 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات السياحية
إلى جانب ذلك، فقد تضمنت المذكرة الرسمية المعروضة على الوزير مطالبات بتغيير بعض القرارات الوزارية التي أصبحت عبئا على القطاع كما تتضارب مع بعضها، وتحتاج لمراعاتها عند إعداد قانون السياحة الموحد، وشملت القائمة:
1- قرار وزاري رقم 150 لسنة 2010 بشأن التايم شير
2- قرار وزاري رقم 444 لسنة 2011 بشأن الغوص ولأنشطة البحرية
3- قرار وزاري رقم 525 لسنة 2011 بشأن السلع والعاديات
4- القرار الوزاري رقم 222 لسنة. 2012 بشأن المطاعم والمحال السياحية
5- قرار وزاري رقم 300 لسنة 2012 بشأن شركات الإدارة الفندقية
وأكد الدكتور خالد المناوي، رئيس غرفة شركات السياحة، أنهم كانوا قد طالبوا مجلس الدولة بانتداب قاضيين لمساعدتهم في صياغة رؤية الغرف السياحية فيما يتعلق بقانون السياحة الموحد، الذي أوشك على الانتهاء من مسودته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل.