وزير السياحة يفوض رئيسي قطاع الفنادق والشركات بإصدار قرارات غلق وفتح الأماكن

أصدر الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، قرارا وزاريا بتفويض عبدالفتاح العاصي، رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية، في مباشرة اختصاصات وزير السياحة المنصوص عليها في بعض من بنود المادة 29 من قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956 والمتعلقة بفتح وغلق وإجراءات تراخيص المحال العامة.
كما فوض الوزير العاصي في مباشرة المهام الوزارية المنصوص عليها في بعض بنود المادة رقم 30 من قانون الملاهي رقم 372 لسنة 1956، والمتعلقة أيضا بفتح وغلق وإجراءات تراخيص واشتراطات الملاهي بأنواعها.
وتم تفويض العاصي، أيضا، للقيام بالمهام الوزارية المنصوص عليها في المادة رقم 31 من القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2012 المتعلقة بإدارة وشروط تراخيص المطاعم والمحال السياحية، فضلا عن تفويضه للقيام بالغلق الإداري للمنشآت الفندقية والسياحية في حالة مخالفة نص مادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1973، والذي يشير في نصه إلى أنه لا يجوز إنشاء أو إقامة المنشآت الفندقية أو السياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من وزارة السياحة.
إضافة إلى تفويضه في إيقاف المديرين أو المشرفين بالمنشآت الفندقية والسياحية في حالة حدوث أي ضرر للرواد لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وأيضا اعتماد نتائج التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية وبحث نتائج التظلمات.
نص القرار في مادته الثانية، على تفويض رئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية في إصدار قرارات فتح المنشآت التي يتم غلقها إداريا.
في سياق متصل، أصدر الوزير قرارا ثانيا تضمن تفويض محمد شعلان، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، في إصدار قرارات إيقاف نشاط الشركات السياحية كليا أو جزئيا في حالة مخالفتها للمادتين رقمي 14 و16 من قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977، وأيضا توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقرارات الوزارية أرقام 170 لسنة 2012 و380 لسنة 2014 و1003 لسنة 2015، على السائقين المقيدين بسجلات الوزارة في حالة ثبوت مخالفة أحكام قانون الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 أو لائحته التنفيذية، أو أي من القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص.
يذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص وزارة السياحة على تفعيل دورها الرقابي لضمان كفاءة أداء كافة المنشات السياحية، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات وبما يليق بسمعة مصر السياحية.