"الوزراء" يوافق على مقترح وزير السياحة بشأن عدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة

وافق مجلس الوزراء اليوم، على المطلب الذي تقدم به هشام زعزوع - وزير السياحة - لمساندة الفنادق العائمة في الظروف الراهنة، باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية وإضافة مادة 2 مكرر إلى مواد هذا القانون ينص على " عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة و31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهى على المنشآت الفندقية والسياحية والتي تقضى بأن تُلغى رخصة المنشأة إذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهرًا متصلة ".
يأتي ذلك لتقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحى وما زال يدفع ثمنها في أعقاب حالة الحراك السياسي الذي تشهده البلاد منذ قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وحرصًا من الوزارة على مؤازرة قطاع السياحة النيلية والتي تُعد من أكثر القطاعات تأثرًا من انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.
ومن جانبه أكد وزير السياحة أن الفنادق العائمة تواجه على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدنى نسب الأشغال الفندقى مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية إلى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم نظرًا للوضع الراهن في البلاد وتوجه البعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير إلى بيع فنادقهم الأمر الذي سيؤدى إلى خروج العمالة المدربة من سوق العمل في القطاع السياحي وسيمثل ذلك خسارة مادية وبشرية.
وأوضح زعزوع أنه مراعاة لحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة الاستثنائية والتي أدت لتوقف الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهرًا متصلة تزيد على المدة المنصوص عليها في القانون الحالى بما يهدد بإلغاء تراخيصها، وتقدمت وزارة السياحة بطلب هذا التعديل التشريعى استجابة لمطالب المستثمرين السياحيين وملاك الفنادق العائمة للحفاظ على المشروعات الاستثمارية في القطاع الفندقى والسياحى.