" الوزراء " يوافق على مقترح " السياحة" بعدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة المتوقفة

وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة أمس على المطلب الذى تقدم به هشام زعزوع - وزير السياحة - لمساندة الفنادق العائمة فى الظروف الراهنة وذلك باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإضافة مادة 2 مكرر الى مواد هذا القانون لعدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة المتوقفة .
وتنص المادة 2 مكرر على " عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة و 31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى على المنشآت الفندقية والسياحية والتى تقضى بأن تُلغى رخصة المنشآة اذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة .
وتوقفت بعض من الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهراً متصلة بزيادة عن المدة المنصوص عليها في القانون الحالى بما يهدد بإلغاء تراخيصها.
وتبلغ عدد الفنادق العائمة في نهر النيل ومنطقة البحر الأحمر رابع طاقة فندقية في مصر اذ تبلغ في مجموعها 274 فندقا .
وتقدمت وزارة السياحة بطلب هذا التعديل التشريعى استجابة لمطالب المستثمرين السياحيين وملاك الفنادق العائمة للحفاظ على المشروعات الاستثمارية فى القطاع الفندقى والسياحى وحجم الاستثمارات العالية التكلفة فى هذا القطاع سواء من الناحية المادية أو البشرية
قال هشام زعزوع وزير السياحة أن الفنادق العائمة تواجه على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدنى نسب الاشغال الفندقى مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية الى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم نظراً للوضع الراهن فى البلاد.
واشار إلى ان بعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير الى بيع فنادقهم الامر الذى سيؤدى الى خروج العماله المدربه من سوق العمل في القطاع السياحي وسيمثل ذلك خسارة ماديه وبشريه.