«الوزراء» يوافق على مقترح وزير السياحة بشأن عدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل

وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس على المطلب الذي تقدم به هشام زعزوع - وزير السياحة - لمساندة الفنادق العائمة في الظروف الراهنة وذلك باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإضافة مادة 2 مكرر إلى مواد هذا القانون ينص على " عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة و 31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي على المنشآت الفندقية والسياحية والتي تقضي بأن تُلغى رخصة المنشأة إذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة
وذكرت وزارة السياحة، في بيان أصدرته اليوم، أن ذلك يأتي في إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحي ولازال يدفع ثمنها في أعقاب حالة الحراك السياسي الذي تشهده البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وحرصاً من جانب الوزارة على مؤازرة قطاع السياحة النيلية والتي تُعد من أكثر القطاعات تأثراً من انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.
من جانبه أكد وزير السياحة أن الفنادق العائمة تواجه على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدني نسب الإشغال الفندقي مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية إلى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم نظراً للوضع الراهن في البلاد وتوجه البعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير إلى بيع فنادقهم الأمر الذي سيؤدي إلى خروج العمالة المدربة من سوق العمل في القطاع السياحي وسيمثل ذلك خسارة مادية وبشرية.